خانه ملت: نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم دیروز مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۸ با بند الحاقی ۲ تبصره ۴ درخصوص تسهیلات ارزی ریالی بانک‌های عامل این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ۲ تبصره ۴ ماده واحده لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، جزء یک؛
1. برنامه عملیاتی و جریان وجوه با رویکرد بودجه ریزی عملیاتی با تاکید بر ایجاد سازوکارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه‌های متولی برای تحقق اهداف و راهبردهای طرح ها به شرح جداول پیوست باید به تایید سازمان برنامه و بودجه کل کشور برسد.
2. تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ارزی و ریالی حسب نیاز پس از تایید کمیته نظارت متشکل از خزانه داری کل، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی انجام پذیرد.
3. اصلاحات ساختاری، نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون برنامه ششم به ویژه رعایت قواعد مالی مندرج در ماده ۷ و جدول شماره ۴ جهت تامین منابع اجرای طرح های مشمول مجوز صادره از سوی مقام رهبری در سال آتی از محل منابع بودجه عمومی بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری است.
4. بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی ۱۴۰۴-۱۳۹۹ منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح ها تا حد امکان صورت گیرد.
5. گزارش عملکرد ۶ ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه و هیات نظارت صندوق توسعه ملی به صورت مستقل تهیه و ارسال شود.
6. تجهیزات مورد نیاز این طرح ها که حسب مورد و بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور (مشابه داخل ندارد) از خارج تامین شود.
7. تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهی و دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ردیف ۵ جدول شماره یک که از دو مورد بنا بر اعلام معاونت علمی رئیس جمهور (مشابه داخلی ندارد) از خارج تامین شود.
8. رعایت سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و تعاون در اجرای طرح ها ضروری است.
9. تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال ۹۸ برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
10. نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی نیما مبنای تبدیل این منابع به ریال است.
