دنیای اقتصاد : بررسی مصوبه مجلسی‌ها درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد؛ لایحه‌ای که هرچند هیات عالی نظارت مجمع آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام خواند اما با اصرار نمایندگان بر آنچه در این لایحه به تصویب رسانده بودند، علی لاریجانی رئیس مجلس، ۲ آبان‌ماه امسال طی نامه‌ای به آیت‌الله هاشمی شاهرودی، تایید نهایی اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی را به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرد.
این یکی از لوایح چهارگانه‌ای است که دولت برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF جهت خروج ایران از لیست سیاه به مجلس ارائه کرد. دیروز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که بعد از جلسه مجمع برگزار شد، به موضوع آغاز بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌ها ماده یک قانون مبارزه با پولشویی باید اصلاح شود.
رضایی با تاکید اینکه مجلس در ماده یک باید از نظر خود برگردد، توضیح داد: ماده یک درباره منشا جرم است که در لایحه دولت هم نبوده و مجلس بعدا آن را اضافه کرده بود. نمایندگان مجلس در ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، عرضه و خرید خارج از شبکه‌های فرآورده‌های نفتی و دارویی را جرم محسوب کردند. بر اساس این ماده تعاریف اصطلاحاتی همچون جرم منشا، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه به تایید نمایندگان رسید.
از میان لوایح چهارگانه، علی لاریجانی؛ رئیس مجلس، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را برای تایید نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد؛ لوایحی که دولت آنها را به همراه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، برای اجرایی کردن پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی FATF جهت خروج ایران از لیست سیاه به مجلس ارائه کرده بود. از میان این 4 لایحه تنها لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با تایید شورای نگهبان، از سوی دولت ابلاغ شده و 3 لایحه دیگر در مرحله تایید مجمع قرار دارند.
دیروز همچنین عباسعلی کدخدایی؛ سخنگوی شورای نگهبان در همایش ایران و لوایح چهارگانه FATF درباره مخالفت شورای نگهبان با CFT، تصریح کرد: شورای نگهبان نه جای مجمع نشسته و نه جای مجلس بلکه محکم جای خودش نشسته است و صرفا در صورت اصلاح در مجمع و مجلس، ما دیگر حرفی نداریم.
جلسه فوق‌العاده مجمع برای FATF
موضوع قرارگرفتن ایران در فهرست کشورهای همکار FATF و فراهم شدن شرایط برای خروج ایران از فهرست سیاه این گروه بین‌المللی، در سال ۹۷، یکی از پر‌بحث‌ترین موضوع‌ها میان مسوولان و نهادهای مختلف بوده است. گواه این مدعا کش‌وقوس‌های فراوان میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع بر سر لوایح چهارگانه است.
هرچند دیروز مجمع بررسی یکی از لوایح را آغاز کرده اما مجید انصاری یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت در گفتوگو با «جماران» از جلسه فوق‌العاده برای تسریع تصمیم‌گیری درباره FATF در مجمع خبر داد. او گفت: معمولا جلسات مجمع هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود، اما روز گذشته آقای محسن رضایی به‌دنبال این بود که اگر اکثریت اعضا بتوانند شنبه هفته آینده حضور پیدا کنند، جلسه فوق‌العاده تشکیل شود و FATF هرچه سریع‌تر از تصویب مجمع بگذرد.»
او درباره جلسه دیروز مجمع نیز گفت: در این جلسه جمع‌بندی کمیسیون اقتصادی مجمع که قبل از جلسه شورای مجمع برگزار شد، سه مورد از اشکالات شورای نگهبان مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام را که در مجلس برطرف نشده بود و نمایندگان بر آنها اصرار داشتند، مورد بررسی قرار گرفت و با اندک تغییراتی به تصویب رسید.
او افزود: این تغییرات نه‌تنها مشکلی برای قانون مربوط به پولشویی به وجود نمی‌آورد، بلکه آن را تکمیل می‌کند.
ازسوی دیگر حشمت‌اله فلاحت‌پیشه؛ رئیس کمیسیون امینت ملی مجلس در گفتوگو با «ایسنا» با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور درباره مخالفان پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی (FATF)، تاکید کرد: نباید FATF به موضوع اختلافی در کشور تبدیل شود و باید منتقدان FATF را قانع کرد.
همچنین دیروز معاون پارلمانی حسن روحانی درباره صحبت رئیس‌جمهور مبنی‌بر اینکه چرا مخالفان اف‌ای‌تی‌اف هزینه مخالفتشان را شفاف به مردم نمی‌گویند و مسوولیتش را برعهده نمی‌گیرند، گفت: اگر ما به اصول دموکراسی معتقد هستیم، با یک روش دموکراتیک، تصویب لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف در مجلس انجام شد. اگر به مسائل امنیتی کشور فکر می‌کنیم، شورای‌عالی امنیت ملی درباره موضوع اظهارنظر کرد و دبیر محترم این شورا به مجلس آمد و توضیح داد.
اسرائیل مخالف اصلی ایران در FATF
با این همه با اعلام رسمی عضویت رژیم صهیونیستی در FATF به‌عنوان سی و هشتمین عضو رسمی این گروه مالی بین‌المللی، برخی تحلیل‌ها مدعی آن هستند که کار برای ایران در گروه ویژه اقدام مالی سخت‌تر شد. بر اساس گزارش «ایسنا» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی هفته گذشته اعلام کرد که اسرائیل به‌عنوان یکی از اعضای FATF (گروه ویژه اقدام مالی) پذیرفته شده است.
رژیم صهیونیستی و عربستان دو کشوری هستند که در سال‌جاری میلادی وضعیت‌شان برای عضویت در این گروه مالی بین‌المللی بررسی شد و در نهایت رژیم صهیونیستی با پشت‌سر گذاشتن عربستان سعودی موفق شد به‌عنوان عضو رسمی به این گروه ویژه راه پیدا کند.
برخی رسانه‌های خارجی با انتشار خبر فوق، عضویت اسرائیل در گروه ویژه اقدام مالی را در ابعاد سیاسی و منطقه‌ای در راستای اعمال فشار به ایران در شرایطی تحلیل کردند که ایران تلاش دارد به طور کامل خود را از لیست سیاه خارج کرده و دستور FATF برای اقدامات مقابله‌ای کشورها با خود را ملغی کند.
اکنون با عضویت رژیم صهیونیستی در FATF به‌عنوان عضو رسمی، کار برای ایران سخت‌تر شده، زیرا هم‌زمان با مخالفان داخلیFATF بر مخالفان خارجی آن به طور رسمی افزوده شده است. تا پیش از این، مخالفان خروج نام ایران از لیست سیاه FATF، آمریکا، آرژانتین و شورای همکاری خلیج فارس (سه عضو رسمی) و عربستان و رژیم صهیونیستی (دو عضو ناظر) بودند و اکنون یک عضو ناظر به جبهه اعضای اصلی مخالف ایران تبدیل شده است.
با احتساب رژیم صهیونیستی، اعضای اصلی FATF متشکل از ۳۶ دولت و دو سازمان و نهاد بین‌المللی (کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) هستند. همچنین این گروه مالی بین‌المللی دارای ۹ گروه منطقه‌ای است که در مجموع ۲۰۴ کشور با آن همکاری می‌کنند.
ایران عضو گروه اوراسیای FATF است. در عین حال دیروز دیاکو حسینی، مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در گفتوگو با «ایسنا» با تاکید بر اینکه عضویت رژیم صهیونیستی در FATF نباید ما را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: کسانی که مخالف FATF در ایران بودند، به این مساله توجه کنند که ما می‌توانستیم زودتر از آن، این پروسه را طی کرده و در این رابطه موفق‌تر عمل کنیم.