دنیای اقتصاد: یکسان‌سازی نرخ ارز بیش از ۷ سال است که اقتصاد را با خود درگیر کرده. سیاست‌گذاران اقتصاد کشور در دوره‌های مختلف به بهانه حمایت از صنایع پایین‌دستی و بیش از همه مصرف‌کنندگان به چند نرخی کردن ارز دست زده و اثرات سو آن را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده‌اند؛ آخرین نمونه این موضوع به ماه‌های اخیر بازمی‌گردد.
هرچند نهایتا هفته گذشته با بخشنامه بانک مرکزی پتروشیمی‌ها مجوز فروش ارز خود را در بازار ثانویه به دست آوردند، با این حال همچنان درخصوص نرخ ارز موثر درخوراک مجتمع‌های پتروشیمی، مواد اولیه و فروش محصول‌های پالایشی و همچنین نرخ مواد اولیه روانکاران، ابهام وجود دارد.
تناقض دولتی حذف رانت خوراک
پس از اعلام سیاست جدید ارزی شایعاتی درخصوص عدم تغییر نرخ مبنای خوراک پتروشیمی‌ها مطرح شد چرا که مبنای ارزی نرخ خوراک پتروشیمی‌ها اعم از گاز یا مایع در سال‌های قبل نرخ دلار در بازار مبادله‌ای بوده است. نرخ محصول‌های بین مجتمعی نیز براساس این ارز تعیین می‌شد. با این حال در حال حاضر فاصله بین نرخ رسمی ارز و نرخ آن در بازار ثانویه افزایش یافت و بار دیگر میزان رانت مجتمع‌های پتروشیمی را از محل اختلاف نرخ ارز مورد توجه قرار داد.
تصمیم نهایی دولت البته در این خصوص هنوز منتشر نشده است. گزارش مزبور در سه سناریوی مختلف تصمیم دولت در این خصوص را بررسی کرد؛ سناریوهای مزبور نشان می‌دهد اگر دولت به‌صورت موضعی درصدد آزادسازی اقتصاد از یوغ سیاست‌های دستوری باشد، نه‌تنها نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود بلکه از این محل زیان بیشتری را متحمل خواهد شد و باید به توزیع رانت بیشتری بپردازد.
سودآوری صنایع پایین‌دست با ارز دو‌نرخی
سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و دیگر صنایع پایین‌دست که از مشتقات نفت به‌عنوان خوراک استفاده می‌کنند با افزایش اختلاف نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای به‌صورت چشمگیری زیاد می‌شود. البته این موضوع با پیش‌فرض محاسبه نرخ خوراک بر اساس نرخ رسمی یا مبادله‌ای است.
افزایش سودآوری از این محل در سال‌های قبل با عنوان رانت بخش پتروشیمی مورد توجه قرار گرفت. برای مثال یکی از متانول‌سازان داخلی اگر نرخ دلار حاصل از فروش صادراتی را در بازار ثانویه به فروش برساند (با فرض میانگین قیمت ۸۵۰۰ تومانی) و از سوی دیگر خوراک خود را با نرخ ارز فرضی حدود ۵ هزار تومان دریافت کند، توانایی ساخت سود تا حدود سطح ۵ هزار میلیارد تومانی را دارا است.
در حالی‌که اگر این شرکت خوراک خود را براساس ارز ۸۵۰۰ تومانی دریافت کند، حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان کمتر سود خواهد کرد (با فرض میانگین قیمتی متانول ۳۸۰ دلار به ازای هر تن). این موضوع در دیگر گروه‌ها نیز مشاهده می‌شود.
در همین خصوص اگر نرخ ۵۰۰۰تومانی برای مواد اولیه (لوبکات) مصرفی یکی از روانکاران حاضر در بورس در نظر گرفته شود، این شرکت توانایی ساخت سود بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومانی را دارا است. حال اینکه اگر نرخ ارز مبنای خوراک به ۸۵۰۰ تومان تغییر کند (تک‌نرخی کردن ارز) تا ۹۰۰ میلیارد تومان از سود این شرکت کاسته می‌شود. این موضوع بر دیگر شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های خوراک مایع در صنعت پتروشیمی نیز اثر محسوسی خواهد داشت.
اگر شرکت ملی نفت مبنای نرخ‌گذاری را ارز بازار آزاد قرار دهد، شرکت‌های پالایشی که نرخ خرید مواد اولیه و فروش محصول‌هایشان بر اساس ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شود، با رشد محسوس سودآوری مواجه خواهند شد. این موضوع در شرایط کنونی با پررنگ شدن فضای رانتی در بخش تولید و همچنین با اثرات محسوس آن بر سودآوری شرکت‌ها در بورس تهران اهمیت ویژه‌ای یافته است. بر این اساس این سوال مطرح می‌شود سرانجام نرخ خوراک واحدهای پایین‌دستی نفت چگونه خواهد بود؟
سناریوی محتمل در تناقض دولتی
انتظار برای تصمیم دولت درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و واحدهای پایین‌دستی همچنان ادامه دارد. در این میان اگر چه گاز خوراک پتروشیمی‌ها از سوی دولت و وزارت نفت به مجتمع‌های پتروشیمی داده می‌شود اما دیگر صنایع پایین‌دستی خوراک خود را از پالایشگاهها و دیگر واحدها مانند واحدهای پتروشیمی تصفیه گاز تامین می‌کنند.
در سال‌های اخیر نرخ نفتا به‌عنوان خوراک برخی پتروشیمی‌ها یا نرخ لوبکات به‌عنوان خوراک روانکاران براساس نرخ ارز مبادله‌ای تعیین شده است (هر دو کالا محصول پالایشگاه‌های داخلی هستند) بنابراین سناریوهای مختلفی را می‌توان برای نرخ خوراک عنوان کرد. در تمامی سناریوها به نظر می‌رسد دولت یا با مقدار زیان کنونی (ناشی از رانت بخش‌های پایین‌دست یا مصرف‌کنندگان نهایی فرآورده‌های نفتی مانند بنزین و گازوئیل) مواجه است یا حتی زیان بیشتری را متحمل می‌شود. تنها سناریویی که می‌توان در آن از فضای رانتی عبور کرد آزادسازی واقعی قیمت‌ها مانند بنزین است. اما اتخاذ چنین تصمیمی از تیم اقتصادی کنونی دولت با توجه به فضای حاکم بر اقتصاد کشور بعید به نظر می‌رسد.
در سناریو نخست فرض کنید دولت به دنبال آزادسازی نرخ فروش محصول‌های پالایشی براساس بازار ثانویه (آزادسازی نرخ خوراک صنایع پایین‌دستی) است. با حذف رانت این بخش، از سود پتروشیمی‌ها کاسته شده و به سود پالایشی‌ها افزوده می‌شود (با فرض نرخ‌گذاری منطقی مواد اولیه و محصول‌های پالایشی).
باید توجه داشت فرآورده‌های فرعی که عمدتا به‌عنوان خوراک واحدهای پایین‌دستی استفاده می‌شوند تنها ۱۰ درصد درآمد شرکت‌های پالایشی را به خود اختصاص می‌دهند. ۹۰ درصد از محصول‌های شرکت‌های پالایشی فرآورده‌های اصلی هستند. بخش عمده این فرآورده‌ها بنزین و گازوئیل هستند که به‌صورت خاص به مصرف‌کننده نهایی اختصاص می‌یابد (این مقدار در پالایشگاه‌های مختلف متفاوت بوده اما به‌طور کلی حدود ۶۵ درصد از تولید صنعت تصفیه نفت داخل کشور این محصول‌ها را شامل می‌شود).
افزایش نرخ فروش محصول‌های این شرکت‌ها گرچه به‌صورت همزمان با افزایش نرخ خرید مواد اولیه (نفت) همراه است اما رشد نرخ ارز تا سطح نرخ‌های بازار ثانویه می‌تواند به رشد مقداری سودآوری این شرکت‌ها کمک کند (بزرگ‌تر شدن کیک سودآوری با وجود ثابت ماندن شعاع تکه‌های جداشده به رشد سودآوری این شرکت‌ها منجر می‌شود).
چرا دولت نمی‌تواند رانت خوراک را حذف کند؟
به دفعات در سال‌های اخیر درخصوص رانت صنعت پتروشیمی ابراز نظر شده است. نمونه قابل توجه آن به اواخر سال ۹۲ بازمی‌گردد که بحث‌های فراوانی حول موضوع حذف رانت سنگین خوراک شکل گرفت. در حالت کلی حذف رانت از اقتصاد کشور گامی مثبت و در جهت ترقی محسوب می‌شود. با این حال نگاه یک‌طرفه به حذف رانت ارزی پتروشیمی‌ها در شرایط کنونی ممکن است تنها هزینه رانت بر دوش دولت را افزایش و نوع اعطای رانت را تغییر دهد.
اگر نرخ ارز پتروشیمی‌ها و برای محصول‌های پالایشی بر اساس نرخ آزاد محاسبه شود، دولت متقبل هزینه اضافی خواهد شد چراکه همان‌طور که اشاره شد بخش قابل توجهی از محصول‌های شرکت‌های پالایشی، بنزین و گازوئیل است که با اعطای یارانه سنگینی به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
از طرفی باید توجه داشت بخش عمده درآمد شرکت‌های پالایشی از فروش فرآورده‌های اصلی است که خریدار اصلی این فرآورده‌ها به واسطه شرکت ملی پالایش و پخش، دولت است. برای مثال ۶۶ درصد (بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان) از مبلغ فروش یکی از شرکت‌های پالایشی در سال گذشته به فروش دو محصول بنزین و نفت‌گاز اختصاص داشت.
حال اینکه اگر نرخ خرید این محصول‌های افزایش یابد دولت باید مبلغ ریالی بیشتری بابت مابه‌التفاوت هر بشکه فرآورده و نفت به این شرکت‌ها پرداخت کند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت همچنان سیاست اشتباه ارزان‌فروشی منابع ملی مانند بنزین را در دستور کار دارد.
هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس حدود ۵۰ سنت به فروش می‌رسد، در شرایطی که دولت با نرخ مبادله‌ای اقدام به خرید بنزین از شرکت‌های پالایشی داخلی کند و با نرخ هزار تومان بنزین را در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار دهد، حدود هزار تومان یارانه برای استفاده هر لیتر پرداخت می‌شود.
اگر مصرف روزانه بنزین کشور را حدود ۸۵ میلیون لیتر در روز در نظر بگیریم، دولت روزانه ۸۵ میلیارد تومان، در یک ماه ۲۵۵۰ میلیارد تومان و در یک سال بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به مصرف‌کنندگان بنزین پرداخت می‌کند. مقدار یارانه برای نفت‌گاز (گازوئیل) بیشتر از این مقدار است. با فرض میانگین مصرف ۷۰ میلیون لیتر نفت‌گاز در روز حدود ۱۰۵ میلیارد تومان، در یک ماه حدود ۳۱۵۰ میلیارد تومان یارانه و در یک سال حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان رانت با عنوان یارانه به‌صورت نامتوازن در کشور توزیع می‌شود.
مجموع یارانه این بخش در یک سال با لحاظ دلار رسمی در نرخ خرید فرآورده‌ها از شرکت‌های پالایشی به ۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. حال اگر بنا باشد دولت به دنبال آزادسازی نرخ ارز برای خرید محصول‌های پالایشی باشد و از سمت دیگر اصلاح منطقی نرخ فروش بنزین و گازوئیل را در دستور کار قرار ندهد، یارانه تشویقی به مصرف‌کنندگان به ازای هر لیتر بنزین به حدود ۳ هزار تومان و برای هر لیتر گازوئیل به ۳۷۰۰ تومان خواهد رسید.
این یعنی یارانه‌ای که دولت ظرف یک سال برای بنزین و گازوئیل می‌پردازد به حدود ۲۰۰هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. براین اساس حذف یک‌طرفه رانت بخش خوراک پتروشیمی‌ها بدون اینکه نرخ بنزین اصلاح شود، هزینه چشمگیری به هزینه‌های دولت اضافه خواهد کرد.
عدد ۲۰۰هزار میلیارد تومان تنها یارانه غیرنقدی پرداختی به مصرف‌کنندگان است و در صورت آزاد کردن نرخ دلار برای محصول‌های پالایشی دولت باید مبالغ بیشتری را نیز به شرکت‌های پالایشی نسبت به گذشته پرداخت کند (افزایش حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان پرداخت دولت به پالایشگاهها).
در سناریوی دوم احتمالا تنها اصلاح نرخ مبنای خوراک پتروشیمی‌ها مطرح شود که تنها نرخ فروش فرآورده‌های فرعی تولیدی پالایشگاهها به پتروشیمی‌ها را افزایش دهد. این موضوع نیز تنها انتقال سود از پتروشیمی‌ها به پالایشی‌ها بوده و در این شرایط نیز به نوعی تنها رانت میان صنایع جابه‌جا شده است.
بر این اساس پالایشی‌ها خوراک با نرخ ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند و از سوی دیگر نرخ محصول‌های فرعی را می‌توانند به‌صورت آزاد به فروش برسانند. با توجه به مبالغ بالای فروش محصول‌ها (با وجود درصد محدود فروش فرآورده‌های فرعی) این شرکت‌ها، حتی آزادسازی نرخ مبنای دلاری محصول‌های فرعی نیز می‌تواند اثر چشمگیری بر سودآوری این شرکت‌ها داشته باشد.
بر این اساس رانت خوراک پتروشیمی‌ها و دیگر صنایع پایین‌دستی به حساب پالایشی‌ها ریخته خواهد شد. در سناریوی سوم اینکه تنها نرخ گاز طبیعی که کاملا دولتی است آزاد شود، تفکیک صنایع پایین‌دستی بر اساس خوراک گازی و مایع چندان مورد استقبال نخواهد بود و احتمالا معیار ارزی خوراک به‌صورت کامل باید برای تمامی پتروشیمی‌ها در نظر گرفته شود.
چرا که این موضوع با توجه به مزیت رقابتی کشور (داشتن منابع عظیم گازی) در احداث واحدهای با خوراک گاز در تناقض است. از طرفی به دنبال این تصمیم تغییر نرخ مبنای ارزی باید در نرخ فروش بین مجتمعی نیز لحاظ شود و در نهایت احتمالا به سناریوی نخست خواهیم رسید.
حذف رانت نیازمند آزادسازی واقعی اقتصاد
همان‌طور که اشاره شد حذف رانت در اقتصاد کشور و برداشتن بار اضافی هزینه‌ها از دوش دولت مورد حمایت عمده کارشناسان است. اما اگر دولت برای اصلاح نرخ مصرفی بنزین و گازوئیل و دیگر موارد از این دست عزمی نداشته باشد، تلاش برای حذف رانت خوراک در صنایع پایین‌دستی تنها زیان و رانت بیشتر را به دنبال خواهد داشت.
سوق دادن رانت از شرکت‌های پتروشیمی به پالایشگاهها نیز در فضای کلان مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌کند. این امید وجود دارد که رانت موجود در اقتصاد کشور حذف شود؛ اما اگر این حذف رانت با افزایش پرداخت یارانه همراه باشد به‌طور قطع وضعیت را بدتر از گذشته می‌کند.
به نظر می‌رسد تا زمانی‌که دولت از تناقض اصلاح منطقی قیمت بنزین برای مصرف‌کننده دست برندارد نباید به حذف رانت خوراک نیز امیدوار بود؛ زیرا دولتی‌ها در محاسبات خود بار هزینه‌های اضافی حاصل از چنین تصمیم‌هایی را در نظر خواهند گرفت. این موضوع با وجود اثر مثبت مقطعی بر بورس تهران اما در میان‌مدت عامل نگران‌کننده‌ای خواهد بود.
نگرانی از آینده بنزین و بورس
سیاست‌گذار به افزایش قابل توجه مصرف بنزین در داخل کشور بی‌اعتنا است. در حالی‌که سرانجام از سیاست اشتباه ارزی عقب کشیده است به نظر می‌رسد قصد رجوع به علم اقتصاد و حذف یارانه‌های تشویقی هدردهنده سرمایه‌های ملی مانند انرژی را ندارد. در حالی‌که فضای اقتصاد کشور تورمی است و بنزین در مقایسه با دیگر کالاها رشد نکرده، عدم افزایش قیمت بنزین می‌تواند مصرف‌کنندگان را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب کند.
برای مثال فرض کنید هزینه ماهانه مصرف بنزین یک خانوار معادل ۲۰۰ هزار تومان برای ۲۰۰ لیتر باشد که میزان زیادی است، از سوی دیگر کل هزینه این خانواده در اسفند ماه سال گذشته را ۴ میلیون تومان فرض می‌کنیم. بنابراین بنزین تنها حدود ۵ درصد از سبد خانوار را تشکیل می‌دهد. اما در حال حاضر با توجه به تورم حدود ۱۰ درصدی (نقطه به نقطه تیر به اسفند) سهم بنزین از سبد خانوار به کمتر از ۵ درصد کاهش یافته است.
با توجه به فضای تورمی کنونی کاهش هر چه بیشتر سهم بنزین از سبد خانوار مورد انتظار است؛ چرا که مصرف‌کننده در مقایسه نسبی میان هزینه‌های خود بار هزینه‌ای بنزین را نزولی می‌بیند و این موضوع می‌تواند خانوارها را به مصرف بیشتر بنزین ترغیب کند.
بر این اساس عدم اصلاح قیمت بنزین در شرایط تورمی کنونی باعث می‌شود حتی بهره‌برداری احتمالی از فاز۴ ستاره خلیج فارس نیز نتواند پاسخگوی نیاز مصرفی کشور باشد و خودکفایی بنزین ظرف چند ماه به آرزویی دست‌نیافتنی برای کشور تبدیل شود.
درخصوص بورس نیز عدم اصلاح نرخ خوراک با وجود اثرات مثبت مقطعی اما یادآور خاطرات تلخ سال ۹۲ است. بر این اساس اگر بنا باشد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در شرایط کنونی اصلاح نشود احتمال اینکه در مدت زمانی کوتاه، بار دیگر رانت‌های سنگین پتروشیمی‌ها را مورد توجه قرار دهد، وجود دارد.
با این حال ادامه این روند تا پایان سال برای بورس تهران دقیقا می‌تواند سال ۹۲ را تکرار کند. در سال ۹۲ شاخص کل بورس تهران رشد بیش از ۱۳۵ درصدی را از ابتدای سال تا میانه دی تجربه کرد. گرچه قیمت‌ها حبابی شده بودند، اما نمی‌توان از سیگنال منفی حذف رانت خوراک پتروشیمی‌ها غافل بود.
داغ شدن بحث حذف رانت پتروشیمی‌ها و نگرانی از افت محسوس سودآوری این شرکت‌ها تلنگری برای نزول قیمتی سهام در این سال بود که رکود چندین‌ساله را در معاملات سهام به دنبال داشت. عدم آینده‌گری می‌تواند به آسیب‌های قابل توجهی در اقتصاد کشور منجر شود.