بهروز هادي‌زنوز؛ اقتصاددان
نزديک به 40 سال از استقرار جمهوري اسلامي در ايران مي‌گذرد. در اين مدت کشور با حمايت ملي گسترده، تهديدهای سنگيني به‌ويژه جنگ تحميلي را پشت سر گذاشته است. به‌علاوه در راستاي پوشش آموزش عمومي و دانشگاهي، بهبود بهداشت و درمان، تعديل نابرابري‌هاي اجتماعي و ارتقاي برخي از فناوري‌ها و پيشرفت‌هاي علمي، گام‌هاي مهمي برداشته شده است.
حضور پررنگ مردم در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، با وجود مشکلات اقتصادي، پشتوانه بزرگي براي ثبات و پايداري نظام بوده است؛ اما متأسفانه امروز کشور به‌طور هم‌زمان با چالش‌هاي بزرگ سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مواجه است که در صورت بي‌توجهي به آنها بيم آن مي‌رود که در آينده با تشديد گسترده مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم و ازدست‌رفتن اميد به اصلاح امور در نزد آنها، شاهد اعتراض آنها باشيم.
ناگفته پيداست که هم‌زماني چنين امري با ائتلاف بين‌المللي کنوني دشمنان نظام و کشور مي‌تواند خسارت‌های اقتصادي، اجتماعي و سياسي بزرگ و جبران‌ناپذيري براي ايران در پي داشته باشد. واقعيت تلخ اين است که اين چالش‌ها فقط از سوی دشمنان نظام به ما تحميل نشده است؛ بخشي از آنها محصول تصميم‌های مجموعه مديريت كشور در اين دوره است. اگرچه برخي از اين تصميم‌ها معطوف به تأمين منافع ذي‌نفعان قدرتمند بوده است؛ اما متأسفانه بسياري از نهادها و سياست‌هاي نادرست نيز با نيت تأمين خير عمومي جامعه به دليل درک نادرست از اصول حکمراني خوب و اداره امور عمومي ايجاد شده است.
ازاين‌رو ما اعتقاد داريم بدون ايجاد تحول آگاهانه و بنيادي در الگوهاي فکري، ساختارها و نهادهاي سياسي و اقتصادي، راه برون‌رفت از بحران‌هاي هم‌زمان کنوني متصور نيست. ايجاد چنين تحول بنياديني از اين نظر دشوار است که اين کار از يک‌سو مستلزم نگرشي نو و علمي به‌منظور تحليل اوضاع داخلي و بين‌المللي از ديدگاه منافع ملي و اتخاذ سياست‌هاي مناسب در هر زمينه است.
از سوي ديگر نيازمند تعامل سازنده ميان مسئولان نظام و نهادهاي مدني و مردمي است. گفتنی است که در گذشته تعدادي از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و سياست‌ورزان کشور در مقاطع حساس با نوشتن نامه‌هاي جمعي و فردي و مقالات علمي، توصيه‌هاي لازم را به مسئولان محترم کشور ارائه داده‌اند اما اصرار مسئولان بر ادامه سياست‌هاي نادرست، خسارت‌هاي عظيمي به کشور وارد کرده است.
با وجود ناديده‌گرفته‌شدن اين توصيه‌ها اعتقاد دارم در وضعيت خطير کنوني سکوت محافل علمي و انجمن‌هاي صنفي جايز نيست. وضع نابسامان اقتصاد و جامعه در برهه کنوني، صاحب اين قلم را که از دهه 1380 تاکنون در مقام مشاور مرکز پژوهش‌هاي مجلس و دستگاه‌هاي مختلف دولتي فعاليت داشته است، بر آن داشت تا نکاتي را براي آگاهي عموم مردم و دست‌اندرکاران کشور در اين مختصر مطرح كنم.
1. تصويري اجمالي از عملکرد اقتصاد کشور و چالش‌هاي اساسي آن: در 40 سال اخير (1395-1355) جمعيت کشور 2.37 برابر شد؛ اما در همين مدت ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي فقط 1.82 برابر شد. به اين ترتيب توليد سرانه کشور به قيمت ثابت تنزل يافت. به همين دليل در اين دوره، سطح رفاه عمومي کاهش يافته و جايگاه اقتصاد کشور در توليد و تجارت جهاني پايين‌تر رفته است.
فقط در دهه اخير ميانگين هزينه خانوارها به قيمت ثابت 17 درصد تنزل پيدا کرد. متاسفانه تحت شرايط حاکم، چشم‌انداز رشد اقتصادي کشور نيز چندان اميدبخش نيست و قدر مسلم اين است که در دوره برنامه ششم توسعه (1396-1400) به اهداف تعيين‌شده درباره رشد اقتصادي، بهبود بهره‌وري عوامل توليد و کاهش بي‌کاري دست نخواهيم يافت.
همه شواهد گوياي آن است که در پايان مدت پيش‌بيني‌شده در سند چشم‌انداز (سال 1404)، کشور نه‌تنها از رقباي منطقه‌اي خود پيشي نخواهد گرفت؛ بلکه فاصله ما از نظر توليد سرانه و پيشرفت فناوري با کشورهاي ترکيه، عربستان و امارات متحده افزايش خواهد يافت. در اين دوره طولاني ما به‌جاي هموارسازي راه رشد اقتصادي بر سياست ازدياد جمعيت، تامين خودکفايي اقتصادي و بيگانه‌هراسي تأكيد کرده‌ايم و در نتيجه سبقت‌گرفتن رشد جمعيت از رشد اقتصادي، چالش‌هايی جدي در بازار کار کشور به وجود آورده‌ايم.
اگرچه نرخ مشارکت نيروي کار در ايران حدود 39 درصد در سال 1395 است که يکي از پايين‌ترين نرخ‌ها در جهان است؛ اما در همين سال نرخ بي‌کاري و بي‌کاري پنهان در بازار کار ايران دورقمي است.
بالا‌بودن نرخ بي‌کاري در نزد جوانان تحصيل‌کرده و زنان و در مناطق کمترتوسعه‌يافته کشور و عدم تطابق تحصيلات با تقاضاي نيروي کار از جمله ابعاد ديگر چالش‌هاي موجود در بازار کار است. در اقتصاد ايران در وضعيت مطلوب، جمعيت فعال مي‌توانست بين 55 تا 60 درصد باشد و نرخ بي‌کاري آشکار و پنهان کشور هم کمتر از 10 درصد باشد.
با توجه به تجربه چهل سال اخير، نظام اقتصادي و اجتماعي ما نتوانسته است از پنجره جمعيتي، براي ارتقاي توليد ملي بهره‌مند شود و شواهد امر گوياي آن است که در آينده نزديک نيز آمادگي بهره‌بردن از فرصت فوق را نخواهد داشت.
نبود تعادل در بازار کار و محروم‌ماندن نيروي کار از پشتيباني تشکل‌هاي کارگري، موجب تنزل ميانگين دستمزدها در دوره بعد از انقلاب و گسترش فقر نسبي و مطلق در کشور شده است. متاسفانه بر اثر تورم مزمن دورقمي در اغلب سال‌هاي دوره 1355- 1395 توزيع درآمدها بيشتر از آنچه انتظار مي‌رفت، به زيان مزد و حقوق‌بگيران تغيير يافته است.
امروز به‌همين‌دليل مزد و حقوق بيش از 80 درصد نيروي کار شاغل کشور کمتر از يک‌ميليون‌و 400 هزار تومان است. ضريب جيني در کشور که بعد از سال 1389 به‌واسطه توزيع نقدي يارانه‌ها کاهش يافته بود، در دوره 1392 - 1395 سير صعودي پيدا کرده و در سال 1395 به 0.39 رسيده است.
از اين نظر رتبه ايران در جهان در ميان 161 کشور، 89 است. اسناد دولتي گوياي آن است که فقر مطلق و نسبي در کشور اکنون ابعاد گسترده‌اي دارد و فقط بخشي از فقرا تحت پوشش کميته امداد امام و سازمان بهزيستي قرار گرفته‌اند. گفتني است تعداد افراد تحت پوشش اين دو نهاد در سال 1396، جمعا به 8.3 ميليون نفر مي‌رسيد که بيش از 10 درصد جمعيت کشور در آن سال است.
متاسفانه به‌دليل سوءمديريت و فساد مالي در صندوق‌هاي بازنشستگي کشور و انباشت بدهي‌هاي معوق دولت به سازمان تأمين اجتماعي، امروزه اين صندوق‌ها با ناپايداري مالي مواجه‌اند. در سال 1396 بودجه مصوب براي کمک بلاعوض دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري، لشکري و فولاد جمعا به حدود 40 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد و دولت براي تأمين کسري اين صندوق‌ها در سال 1397، به اعتباري در حدود 53 هزار ميليارد تومان نياز دارد. انتظار مي‌رود سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان بزرگ‌ترين سازمان بازنشستگي کشور نيز در سال‌هاي آينده به سرنوشت صندوق‌هاي فوق دچار شود.
نکته در اينجاست که دولت نمي‌تواند از عهده پرداخت تعهدات اين سازمان‌ها برآيد. به‌همين‌دليل در آينده نه‌چندان دور سرنوشت مستمري‌بگيران و شاغلان مستمري‌پرداز به اين صندوق‌ها به‌طور جدي در مخاطره خواهد بود.
نظام بانکي در اقتصاد ايران اهميت مرکزي در تجهيز منابع مالي کوتاه‌مدت و تسهيل انباشت سرمايه دارد و بازار اوراق بهادار که بايد هدايت‌کننده اصلي پس‌انداز‌ها به سرمايه‌گذاري‌ها باشد، مورد توجه نيست؛ اما متاسفانه نظام بانکي نيز به‌دليل استمرار سياست‌هاي نادرست و ضعف نظارت بانک مرکزي در وضعيت بحراني قرار دارد؛ یعنی در اغلب بانک‌هاي کشور، نسبت سرمايه به دارايي‌ها ناچيز، برابر موازين معمول ورشکسته، مطالبات معوق بالا و بخش درخور توجهي از دارايي‌هاي بانک‌ها در مستغلات و بنگاهداري حبس شده است.
در همان حال گسترش فعاليت موسسه‌های مالي غيرمجاز بدون رعايت اصول بانکداري و در غياب نظارت بانک مرکزي به تضييع حقوق سپرده‌گذاران و سلب اعتماد عمومي انجاميده است. اين بحران به رقابت ناسالم بانک‌ها براي جذب سپرده‌ها دامن زده و نرخ بهره بانکي را به سطح بي‌سابقه‌اي رسانده است. بديهي است در چنين وضعيت ناپايدار مالي‌ای، تأمين خدمات بانکي مورد نياز بخش حقيقي براي سرمايه‌گذاري‌ها و استمرار درازمدت فعاليت‌هاي بانکي امکان‌پذير نخواهد بود.
اگر تدابير لازم براي اصلاح وضعيت ترازنامه بانک‌ها اتخاذ نشود، دير يا زود نظام مالي کشور آسيب جدي خواهد ديد و بخش حقيقي را هم با خود به ورطه رکود خواهد کشاند. خشک‌سالي درازمدت که براي حدود يک دهه دامن کشور را گرفته است، همراه با بي‌تدبيري در مديريت منابع طبيعي (از جمله پرداخت يارانه سنگين به نهاده‌هاي کشاورزي و آب و عدم نظارت بر استفاده از منابع طبيعي مشترک) به تخريب گسترده منابع طبيعي تجديدپذير کشور شامل منابع آب و خاک، جنگل و مرتع و تالاب‌ها و درياچه‌ها و زيست‌بوم‌هاي مهم انجاميده است.
بحران آب با فرونشست اراضي در اغلب دشت‌هاي مهم کشور به مرحله حادي رسيده و به‌همين‌دليل در سال‌هاي اخير تعداد روزافزوني از کشاورزان و ساکنان مناطق گرم و خشک کشور، روستاهاي خود را به مقصد شهرهاي کوچک و بزرگ ترک کرده‌اند. کمبود منابع آب چنان حاد شده است که امنيت غذايي کشور به مخاطره افتاده و کشاورزان و شهرنشينان در برخي از مناطق براي اولين‌بار بعد از انقلاب رودرروي دستگاه‌هاي متولي و مسئول قرار گرفته‌اند.
2. تحليل ريشه‌هاي بحران کنوني: در قانون اساسي وظايف اقتصادي، اجتماعي و حاکميتي دولت بسيار گسترده تعريف شده است، به‌همين‌دليل در دوران بعد از انقلاب شاهد بزرگ‌شدن دولت بوده‌ايم. صرف‌نظر از تأثير سوء بار مالي اندازه دولت بزرگ بر بودجه عمومي و صندوق‌هاي بازنشستگي، کيفيت حکمراني در کشور به‌شدت تنزل يافته است؛ به این معني که امتياز و رتبه ايران در هريک از اجزاي شاخص حکمراني، يعني «پاسخ‌گويي دولت و شنيده‌شدن صداي مردم»، «ثبات سياسي و نبود خشونت»، «اثربخشي دولت»، «کيفيت مقررات»، «حاکميت قانون» و «کنترل فساد»، رضايت‌بخش نيست. در اين وضعيت دولت نمي‌تواند به‌خوبي از عهده انجام مستقل وظايف اقتصادي خود در حوزه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، اجراي سياست‌ها و برنامه‌ها و نظارت مؤثر بر آنها برآيد.
در جامعه با شکل‌گيري انواع نهادهاي موازي اقتصادي و مالي، رفاه اجتماعي، فرهنگي و آموزشي مواجهیم. همه اين نهادها از بودجه عمومي کشور ارتزاق مي‌کنند، اما نه تعهد قانوني روشني به پرداخت ماليات به دولت دارند و نه در قبال دولت و جامعه به اصول شفافيت و پاسخ‌گويي پايبندند.
انتظارات مردم از دولت براي مبارزه با فقر و بهبود وضعيت معيشت خود از طريق دريافت انواع يارانه‌ها و کمک‌هاي بلاعوض نيز شکاف منابع و مصارف بودجه عمومي دولت را افزايش مي‌دهد. بي‌سبب نيست که قوه مجريه در مرکز جدال بر سر تقسيم منابع حاصل از ماليات‌ها و نفت مستاصل شده است و چه در دوره جنگ و تحريم و چه در دوره رونق نفتي، ناترازي بودجه دولت حتي با تخصيص عايدات نفتي به مصارف جاري بودجه برطرف نمي‌شود. حاصل اين وضعيت از يک‌سو موجب سرمايه‌گذاري ناکافي دولت در تجهيز زيرساخت‌هاي فيزيکي مانند زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل زميني و هوايي، بنادر، تأمين برق و ارتباطات شده است و از سوي ديگر به حجم عظيمي از پروژه‌هاي نيمه‌تمام انجاميده است.
با توجه به نکات فوق، دولت بزرگ و ناکارآمدي در کشور شکل گرفته است که همواره با کسري منابع نسبت‌به مصارف خود مواجه است. اين کسري‌هاي مزمن موجب استقراض دولت از بانک مرکزي، استفاده از تبصره‌هاي تکليفي و دست‌اندازي دولت به منابع صندوق‌هاي بازنشستگي و بانک‌ها شده است. کسري بودجه مزمن دولت و شيوه‌هاي تأمين مالي اين کسري‌ها، موجب تفوق سياست‌هاي مالي بر سياست پولي بانک مرکزي شده است.
بانک مرکزي به‌دنبال تصويب قانون بانکداري بدون ربا در سال 1362، از ابزارهاي پولي متعارف محروم شده و به‌سبب مستقل‌نبودن آن از دولت و مراکز قدرت سياسي از کنترل تورم باز مانده است. مستقل‌نبودن بانک مرکزي از دولت نيز موجب تبديل اين بانک به خزانه دولت شده است. بي‌سبب نيست که بعد از انقلاب اسلامي به‌جز در چند سال، همواره شاهد نرخ‌هاي تورم دورقمي و پرنوسان در اقتصاد کشور بوده‌ايم. در همان حال، بانک مرکزي نتوانسته است، به موازات فعال‌شدن بانک‌هاي خصوصي در اقتصاد کشور، نظارت مؤثري را بر نظام بانکي کشور اعمال کند. بحران بانکي اخير کشور زائيده ناتواني دولت و بانک مرکزي در حوزه مقررات‌گذاري و اعمال نظارت بر نظام بانکي است.
بدبيني به سازوکار اقتصاد بازار در اوايل انقلاب، موجب ملي‌شدن بانک‌ها و شرکت‌هاي بزرگ داخلي و خارجي شد. علاوه بر اين، دامنه مداخلات دولت در اقتصاد به‌صورت مقررات‌گذاري، تعبيه نظام انگيزش‌هاي مالي، قيمت‌گذاري و سهميه‌بندي کالاها و نهاده‌هاي توليد، گسترش بي‌سابقه‌اي پيدا کرد.
هرچند بعد از جنگ ايران و عراق گام‌هاي مهمي درراستای خصوصي‌سازي و کاستن از ميزان مداخلات دولت در اقتصاد برداشته شد، هنوز هم اقتصاد ايران از يک اقتصاد آزاد فاصله بسيار دارد. واقعيت اين است که خصوصي‌سازي در ايران به‌نحوي صورت گرفت که سهم کمي از سهام شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها در اختيار بخش خصوصي مستقل از دولت قرار گرفت. در واقع بخش مهمي از شرکت‌هاي دولتي براي رد ديون دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي کشوري و لشکري واگذار شد و بخش ديگر آن نصيب نهادهاي نظامي و غيرنظامي شد.
بدين ترتيب، طبقه سرمايه‌دار جديدي در ايران شکل گرفت که ارتباط تنگاتنگي با مراکز قدرت داشت. اين طبقه سرمايه‌دار نه تنها از طريق خريد ارزان دارايي‌هاي عمومي به کسب ثروت پرداخت، بلکه در بهره‌گيري از قراردادهاي دولتي و سودجويي از رانت حاصل از اضافه ارزش اراضي و مستغلات شهري، گوي سبقت را از بخش خصوصي مستقل ربود. اين نوع سرمايه‌داري در ادبيات اقتصاد سياسي، سرمايه‌داري رابطه‌اي يا رفاقتي ناميده مي‌شود. اين گروه به‌جاي بهره‌گيري از رانت‌هاي نوآوري در توليد و توزيع کالاها و خدمات، به خوشه‌چيني از اقتصاد کشور مي‌پردازد.
نبودِ ترتيب نهادي مناسب براي برپايي اقتصاد بازار و شکل‌گيري جزايري از منافع متعارض به‌صورت شرکت‌هاي دولتي، شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي غيردولتي، بخش خصوصي رسمي و غيررسمي و نامساعدبودن محيط کسب‌وکار، از عوامل اصلي عقب‌ماندگي اقتصادي کشور بوده است. در سال 2017، رتبه جهاني ايران از نظر آزادي اقتصادي، در ميان 180 کشور 155 گزارش شده است. در‌حالي‌که رتبه ترکيه و عربستان از اين نظر 60 و 64 است. در گزارش مذکور، امتياز ايران در زمينه آزادي سرمايه‌گذاري، آزادي مالي، حقوق مالکيت، اثربخشي قوانين و صحت عمل دولت بسيار پايين است.
پيامدهاي منفي وابستگي اقتصاد کشور به نفت شامل رانت‌جويي غيرمولد، تضعيف نهادهاي پشتيبان توسعه و فساد مالي و اثرات بي‌ثبات‌کننده نوسانات درآمدهاي نفتي نيز يکي‌ديگر از عوامل مؤثر در عملکرد ضعيف اقتصاد کشور به شمار مي‌رود. در سال 2016 رتبه ايران از نظر شاخص ادراک فساد در بين 176 کشور 131 بوده است. در‌حالي‌که رتبه کشور همسايه و مسلمان ما، ترکيه، در همان سال 75 گزارش شده است1. برايند و بازتاب همه آنچه را در بالا مطرح شد، مي‌توان در وضعيت نابسامان محيط کسب‌وکار مشاهده کرد.
سياست خارجي ايران در دوره بعد از انقلاب اسلامي در چارچوب منافع ملي، بر پايه حداکثر‌کردن منافع اقتصاد کشور و استفاده از فرصت‌هايي که مشارکت فعال در تقسيم کار جهاني به‌وجود مي‌آورد، استوار نبوده است.
در تنظيم مناسبات بين‌المللي، مقابله با نظام سلطه جهاني و برخي از کشورهاي عربي متحد آن در منطقه، همواره به‌صورت آشکار و پنهان با اولويت بالايي در دستور کار قرار داشته است. تحميل جنگ ويرانگر هشت‌ساله به ايران و تحريم‌هاي مکرر و دنباله‌دار کشورهاي پيشرفته که با صدور قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي کشور به اوج خود رسيد، اثرات زيان‌بار بزرگي بر اقتصاد و جامعه ايران داشته است.
امروزه نيز حتي با وجود امضاي موافقت‌نامه برجام، ايران از دشمني کشورهاي عربي منطقه و اسرائيل و کژرفتاري و بدعهدي دولت ايالات متحده رهايي نيافته است. تجربه مذاکرات هسته‌اي نشان داد موارد اختلاف ايران با ايالات متحده و اتحاديه اروپا بسيار وسيع‌تر از مسائل مطرح‌شده در برجام است.
بدون عزم راسخ براي حل اين مسائل از راه مسالمت‌آميز، مشارکت فعال اقتصاد ايران در تقسيم کار جهاني و بهره‌گيري آن از فرصت‌هاي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي همواره در هاله‌اي از ابهام باقي می‌ماند و کشور ما بيش از پيش در نظام بين‌الملل به حاشيه رانده خواهد شد. تجربه برجام در کنار همه مشکلات بعدي آن، موفقيت سياسي و اقتصادي بزرگی بود؛ نشان داد چگونه کشور ضمن کسب اعتبار سياسي در سطح جهاني، موفق شد بر تهديد بزرگ اقتصادي تحريم‌ها به صورت نسبي فائق آيد. تلاش و موفقيت بزرگي که متأسفانه امروز آن را کم‌اهميت جلوه مي‌دهند.
کشورهاي حاشيه جنوب خليج فارس يک فرصت و نه يک تهديد براي ايران هستند. به توافق سياسي رسيدن با همسايگان، سخت‌تر از برجام نيست. گزافه نيست اگر بگوييم جهش اقتصادي ايران در گرو چنين توافقي و در نهايت يک همکاري منطقه‌اي است. متأسفانه سايه تنش در مناسبات بين‌المللي و جنگ، اثرات بي‌ثبات‌کننده و ويرانگری بر تصميمات صاحبان سرمايه خصوصي داخلي و خارجي گذاشته است. بايد ديد چه کساني از عمده‌کردن تعارض‌های بين‌المللي در کشور سود مي‌برند. تا جايي که به رشد و توسعه اقتصادي مربوط مي‌شود، بايد گفت در دوره بعد از جنگ جهاني دوم، هيچ کشوري بدون اتخاذ سياست همزيستي مسالمت‌آميز با کشورهاي صنعتي و دستيابي به مزاياي تجارت جهاني و سرمايه‌گذاري خارجي، نتوانسته است بر عقب‌ماندگي‌هاي تاريخي خود فائق آيد. با وجود نيات خير ما، در دنياي جهاني‌شده امروز نمي‌توان پايه‌هاي توليد ملي را در انزواي سياسي و اقتصادي تقويت کرد.
3. راهبردهاي برون‌رفت از بحران کنوني و نيل به توسعه فراگير ايران: تجربه 40 سال اخير کشور گوياي آن است که اولا- در غياب انسجام دروني قواي حاکميت و بوروکراسي منزه، نمي‌توان به استقلال دولت از منافع خصوصي و پرهيز از زدوبندهاي زيان‌بار دولت و بخش خصوصي دست يافت. ثانيا- بدون برپايي نهادها و سياست‌هاي استوار توسعه با توجه به ويژگي‌هاي جامعه ايران، نمي‌توان به موفقيت برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه جمهوري اسلامي، سند چشم‌انداز و سياست‌هاي کلي مجمع تشخيص مصلحت نظام اميد داشت. جمع‌بندي تجارب کشورهاي موفق گوياي آن است که نهادها و سياست‌هاي استوار توسعه عبارت‌اند از:
• تأمين حکمراني خوب و پايبندي به اصول دموکراسي در اداره امور کشور و حل مسالمت‌آميز تعارضات سياسي.
• اتخاذ رويکرد همزيستي مسالمت‌آميز در مناسبات بين‌المللي و منطقه‌اي برای دستيابي کم‌هزينه به امنيت ملي در سطح بين‌المللي و استفاده از فرصت‌هاي تقسيم کار جهاني و انتقال سرمايه و دانش فني به کشور.
• تعريف دقيق حقوق مالکيت خصوصي و اجراي قراردادها در راستای برپايي اقتصاد بازار که خود در گرو بازنگري در قوانين و اصلاح بنيادين آنهاست.
• ايجاد نهادها و ابزارهاي مالي مناسب براي توسعه صنعتي و اقتصادي کشور و برچيدن نهادهاي مالي غيررسمي.
• تعريف سازوکار روشن براي تضمين مشروعيت اجتماعي نظام بازار (شامل نظام رفاه اجتماعي و تأمين آموزش پايه رايگان و خدمات درماني اصلي).
• وضع مقررات و ايجاد نهادهاي کارآمد ناظر بر عملکرد نظام بازار (شامل مقررات و نهادهاي ناظر بر بازار کار، بازار پول و بازار سرمايه، مديريت منابع طبيعي با نگاه بين‌نسلي و تأمين ايمني و سلامت مصرف‌کنندگان).
• تضمين ثبات اقتصاد کلان از طريق اتخاذ سياست‌هاي مالي و پولي مسئولانه.
• اتخاذ رويکرد توسعه صادرات به موازات اعمال سياست صنعتي.
ايران کشوري با امکانات بالقوه بزرگ سياسي، فرهنگي و اقتصادي است که مي‌تواند بالفعل شود. متأسفانه ما در سال‌های گذشته در‌اين‌باره چندان موفق نبوده‌ايم.
از آنجا که مي‌دانيم با انجام اصلاحات یادشده، منافع گروه‌هاي قدرتمند در درون كشور به مخاطره خواهد افتاد، واکنش منفي آنها به توصيه‌هاي پيشنهادي دور از انتظار نيست؛ اما جمهوري اسلامي ايران در اين برهه حساس تاريخي بايد يکي از دو گزينه زير را اتخاذ کند؛ ادامه سياست‌هاي گذشته يا قبول و اعمال اصلاحات سخت بنيادين اقتصادي، اجتماعي و... با مشارکت مردم آگاه ايران. اتخاذ گزينه دوم، مستلزم رعايت اصل تقدم منافع جامعه بر منافع فردي و تغيير اساسي در جهان‌بيني مسئولان كشور است.
دولت به معناي مجموعه قواي حاکميت، نقش اصلي را در عزت جامعه دارد. به اميد آنکه اين فرصت تاريخي با ندانم‌کاري از دست نرود و جامعه ما بيش از اين متحمل خسران نشود.
1-World Bank, Aggregate Governance Indicators, 1996-2016.
در همین رابطه بخوانید:
بسته آرامش و ثبات سیاسی/ محمود صدری
همچنین در رابطه با انتظارات از سیاست‌گذار در باشگاه اقتصاددانان بخوانید:
استقلال از دست رفته/ تیمور رحمانی
راهکار آرامش‌بخشی به اقتصاد/ علیرضا توکلی کاشی
احیای آموزش‌های حرفه‌ای/ احمد حاتمی یزد
ثبات در سیاست‌گذاری/ پیام نوروزی
کاهش مداخلات ارزی/ محمد جعفری