روابط عمومی: مدیریت کل اعتبارات این بانک ضمن ابلاغ دستورالعمل جدید تامین مالی بنگاه های اقتصادی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسات اعتباری اعلام کرد: آمار عملکرد اجراي اين طرح در سال‌هاي 1396-1395، حاکي از تامين مالي تعداد 52.4 هزار بنگاه کوچک و متوسط با تخصيص مبلغي معادل 3.29 هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکي است.
بر اين اساس عمده تغييرات صورت گرفته در دستورالعمل سال جاری:
1. تبصره 1 ماده 3 - مبلغ بدهي‌هاي غيرجاري بنگاه‌هاي کوچک و متوسط نبايد بيش از تسهيلات/تعهدات درخواستي و سقف چک(هاي) برگشتي بنگاه‌هاي موردنظر نبايد از 25 درصد تسهيلات/تعهدات درخواستي بيشتر باشد. درخصوص مبالغ بدهي‌هاي غيرجاري بيشتر از تسهيلات/تعهدات( حداکثر تا سقف 150 درصد تسهيلات/ تعهدات) و همچنين چک‌هاي برگشتي بيش از 25درصد تسهيلات/تعهدات(حداکثر تا سقف 50درصد تسهيلات/تعهدات) تصميم‌گيري در اختيار ستاد مرکزي بانک‌هاي عامل در استان تهران مي‌باشد. اين شرايط صرفاً مربوط به متقاضياني است که تاکنون از تسهيلات طرح رونق توليد استفاده نکرده اند.
2. ماده 13- چنانچه متقاضي از طريق يکي از کارگروه هاي دولت (ستاد تسهيل و رفع موانع توليد و يا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهيلات در سالجاري گردد، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسي موضوع از طريق استعلام از سامانه هاي اطلاعاتي مرتبط و عدم پرداخت تسهيلات جديد (از طريق معرفي از ساير کارگروه‌ها) به متقاضي اقدام کند.
3. ماده 14- اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات براي شرکتهاي مشمول ماده (141) قانون تجارت (به موجب بخشنامه شماره 374258/95 مورخ 23/11/1395 بانک مرکزي ج.ا.ا) با رعايت کليه ضوابط و مقررات و اخذ وثيقه خارج از طرح متعلق به شخص ثالث امکانپذير مي‌باشد.
به منظور مساعدت با تسهيلات گيرندگان، درخصوص برخي از معدود واحدهاي توليدي که دوره بازگشت سرمايه در گردش آنها بيش از يک سال است، بانک‌ها اختيار دارند بنا به تشخيص مدير عامل و يا اعضاي هيأت مديره، مدت بازپرداخت تسهيلات را از ابتداي تصويب تسهيلات و انعقاد قرارداد با مشتري از يک سال به دوسال افزايش دهند و در پايان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادي قادر به بازپرداخت تسهيلات خود نبود، تسهيلات با حفظ منافع بانک، حداکثر تا يکسال ديگر راساً تمديد شود.
نکته ديگر اينکه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباري بايد ضمن درنظر گرفتن اصول کلي اعطاي تسهيلات و اعتبارسنجي متقاضي و اخذ تأمين کافي، نسبت به اعطاي تسهيلات اقدام کنند و نظارت بر مصرف تسهيلات را نيز در دستور کار خود قرار دهند.