محمد ابراهیمی؛ کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
دهه هشتاد شمسی بود که واحدهای قیرساز شرکت‌های پالایش نفت اصفهان و تهران به‌عنوان مهم‌ترین واحدهای قیرساز پالایشگاهی کشور به بخش خصوصی واگذار و به این ترتیب شرکت‌های نفتی.جی و پاسارگاد متولی امور مربوط به تولید و فروش قیر در کشور شدند. واگذاری عملیات به شرکت‌های خصوصی منجر به آن شد که بخش خصوصی با نگاهی مبتنی بر سود و صرفه اقتصادی مبادرت به تولید و فروش قیر مورد نیاز کشور کند.
همین نگاه بنگاهداری اقتصادی کافی بود تا با تصمیم فروش قیر به قیمت‌های بالاتر از قیمت‌های دولتی (که حالا قیمت فوب این فرآورده نفتی را نشانه رفته بود) بخش‌هایی از اقتصاد و صنعت کشور که نیازمند قیر بودند با چالش عمده مواجه شوند. نخستین مشکل در حوزه راه و شهرسازی نمایان شد. جایی که وزارت راه امکان خرید قیر مورد نیاز خود برای گسترش شبکه راه جاده‌ای را نداشت و بخش مهمی از پروژه‌های این بخش با چالش مواجه شد. دولت و مجلس برای حل این مشکل به سازوکاری روی آوردند که تا امروز هم گریبان وزارت نفت را رها نکرده است.
راهکاری مثل آنچه در بند (هـ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ گنجانده شده بود. به این ترتیب که شرکت ملی نفت ایران موظف شد «از منابع در اختیار خود» معادل ریالی چهار میلیون تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) رایگان تا سقف مبلغ 3 هزار میلیارد تومان با نسبت‌های معین در اختیار وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزارت کشور و وزارت آموزش و پرورش اختصاص دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و از محل خوراک تحویلی تسویه کند.
اگرچه این تبصره در قوانین بودجه سنواتی پس از واگذاری واحدهای قیرسازی به بخش خصوصی تغییراتی داشت اما کلیات آن ناظر بر توزیع مواد اولیه قیر (VB) با سازوکاری بود که گرچه در ارقام کلان بودجه دولت اختلالی ایجاد نمی‌کرد لیکن جریان‌های نقد ورودی وزارت نفت را محدود کرده و این وزارتخانه را از حجم قابل توجهی وجه نقد محروم می‌کرد. محرومیت از منابعی که فقط در سال ۱۳۹۶ معادل ۳ هزار میلیارد تومان بود و ورود آن به چرخه مالی وزارت نفت بخش مهمی از مشکلات این وزارتخانه به‌منظور ایفای تعهداتش در قبال دولت، پیمانکاران عمرانی و جاری طرف حساب را هموار می‌کرد.
به همین دلیل بود که دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ خود تحویل رایگان خوراک تولیدی قیر را از برنامه سال آتی خود حذف کرد تا منابع نقد بیشتری عاید وزارت نفت شود. اما این تصمیم دولت در کمیسیون‌های مختلف مجلس وتو شد؛ به‌طوری‌که نمایندگان طبق رویه سال‌های قبل بار دیگر این تکلیف را (در قالب الحاقیه‌ای به لایحه دولت) بر گردن وزارت نفت نهادند تا از طریق شرکت‌های دولتی تابعه و «از محل منابع در اختیار خود» تا سقف مبلغ 3 هزار میلیاردتومان را در اختیار سازمان‌های دیگر قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
اثرات تصمیم مجلس که ناقض نظر دولت در حذف توزیع خوراک رایگان قیر تلقی می‌شود، بخش دیگری از اصلاحات بودجه‌ای مدنظر دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ را ناکام خواهد گذاشت و در شرایط کنونی نیز، معضل‌های دولت و در راس آن وزارت نفت را تشدید خواهد کرد.
به‌هرحال در وضعیتی که وابستگی کشور به منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی بر کسی پوشیده نیست؛ آنچه که باید محل توجه باشد این است که چنانچه توسعه سایر بخش‌های اقتصاد کشور به قیمت تقلیل ورودی‌های نقد وزارت نفت (به‌عنوان مهم‌ترین منبع تامین مالی کشور) تمام شود آن‌گاه نه توسعه پایداری اتفاق خواهد افتاد و نه تعهدات این وزارتخانه در قبال پیمانکارانش تسویه خواهد شد.
این «عدم تسویه تعهدات» همان مشکلی است که امروز وزارت نفت با آن دست و پنجه نرم می‌کند و تحویل خوراک قیر با سازوکار گفته شده صرفا قسمتی از مداخلات و ملاحظاتی است که منابع نقد وزارت نفت را با چالش اساسی مواجه کرده و منجربه بروز مشکل شده است.