علی مرتضوی تحلیلگر شرکت بین المللی آلپاری
ماه دسامبر برای چین با دشواری‌های زیادی در زمینه آلودگی هوا همراه بود و موجب افزایش سختگیری‌ها در محدود کردن صنایع آلاینده به ویژه فولادسازی گردید. کاهش ظرفیت عملیاتی کارخانجات فولادسازی بر کاهش آمار بخش تولید در چین اثرگذاشته و موجب شده تا رشد تولید در این ماه نسبت به ماه‌های قبل از آن قدری کاهش نشان دهد ولی در مقابل رشد بخش خدمات غیرتولیدی ادامه یافته است.
بررسی PMI
بر اساس گزارش اقتصادی منتشر شده در روز جاری، با توجه به موانع زیست محیطی پیش رو، همانطور که انتظار می رفت شاخص خرید مدیران در این بخش با 0.2 واحد کاهش نسبت به ماه نوامبر به 51.6 واحد تنزل کرد. این رقم با پیش‌بینی‌های تحلیلگرانی که در نظرسنجی رویترز شرکت کرده بودند همخوانی داشت. ولی نباید از یاد برد که با وجود کاهش جزیی PMI بخش تولید، هجدهمین ماه متوالی رشد در این بخش رقم خورده است.
با پایان یافتن دسامبر و سال 2017 میلادی می‌توان برآورد نسبتا دقیق‌تری از رشد اقتصادی چین در سال 2017 ارائه نمود. بر این اساس داده‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی چین برای امسال به 6.9 درصد رسیده که رقم قابل توجهی است و اگر در همین مسیر ادامه دهد با توجه به سیاست‌های پولی و مالی این کشور و شرایط توسعه زیرساخت‌ها، همراه با افزایش تقاضای عمومی می‌توان انتظار داشت که این رقم برای سال 2018 میلادی حدود 6.5 درصد باشد. بررسی PMI نشان می‌دهد که واحدهای تولیدی علیرغم دشواری‌های اخیر اعتماد بنفس و خوش‌بینی لازم را برای شروع یک سال توام با رشد دارند و می‌توان منتظر افزایش فعالیت‌های تولیدی آن‌ها در سال 2018 بود.
افزایش تولید ناخالص داخلی چین با زنجیره‌ای از چند عامل مهم میسر شد که از آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: افزایش هزینه دولت در زیرساخت‌های اقتصادی و عمرانی موجب واکنش بازار دارایی و کامودیتی‌ها شد و بدنبال آن افزایش چشمگیر صادرات توسط شرکت‌های چینی منجر به تحریک رشد اقتصادی در چین گردید. از طرفی نقش این اقتصاد بزرگ در جهان نیز برکسی پوشیده نیست، همچنانکه شاهد بودیم که افزایش تقاضای داخلی چین برای فولاد و محصولات وابسته به آن چطور به رشد قیمت‌های جهانی دامن زد. این‌ها در شرایطی اتفاق افتاد که عوامل محدودکننده جدی‌ای هم در این خصوص وجود داشت. در چند ماه اخیر تشدید سیاست‌های بازدارنده دولت در بخش مسکن برای کنترل قیمت‌ها، در صنایع سنگین برای حفاظت از محیط زیست و در ساختار پولی با کاهش اعطای تسهیلات بانکی و کاهش بهره اوراق قرضه از این جمله هستند. مهم‌ترین اثر سیاست‌های دولت در بخش فولاد ظاهر گردید، زمانیکه فولادسازان در 28 شهر چین که عمدتا در مناطق شمالی این کشور واقع شده‌اند از نیمه مارس و نیمه نوامبر توسط دولت وادار به کاهش تولید شدند و پس از آن با راه‌اندازی موجی برای حمایت از انرژی پاک و جایگزینی زغالسنگ با گاز طبیعی، بازار با کمبود عرضه مواجه شد و قیمت‌ها شروع به رکورد شکنی کردند.
محرک فعالیت تولیدکنندگان در دسامبر
گزارش اولیه شاخص کل PMI در ماه نوامبر حاکی از کاهش این شاخص از 54.3 واحد به 54 واحد است که البته هنوز بالاتر از میانگین آن در شش ماه اخیر است. شاخص سفارشات جدید نیز برای ماه دسامبر کاهش یافته و از 53.6 به 53.4 واحد تنزل کرده با این حال سفارشات بخش صادرات با افزایش روبرو گردیده و در واقع بیشترین رشد خود را در شش ماه اخیر تجربه کرده است که عامل اصلی آن رشد تقاضای جهانی در آستانه سال نو میلادی است.
در همین حال تولیدکنندگان چینی همچنان با افزایش هزینه‌های تولید مواجهند. گزارش‌های اولیه از شاخص قیمت‌های ورودی کارخانجات حاکی از رشد آن طی ماه دسامبر است. این شاخص در ماه نوامبر 59.8 واحد ارزیابی شده بود که برآوردهای اولیه نشان می‌دهد در ماه دسامبر به 62.2 واحد رسیده ، چنانکه بهای تولیدات نیز طی این ماه با افزایش روبرو بوده است و می‌تواند قبل از کاهش عرضه حاشیه سود شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهد.
کاهش آرام هزینه‌های تامین مالی با توجه به فشار دولت برای کاهش ریسک اعتبارات اعطایی نیز از عواملی است که می‌تواند بر رشد انتظاری اقتصاد در سال 2018 اثر بگذارد. بانک مرکزی چین اوایل ماه دسامبر نرخ بهره بین بانکی را برای چهارمین بار در 2017 افزایش داد با این وجود سیاستگذاران تلاش می‌کنند که مراقب اثر منفی شدید سیاست‌های انقباضی باشند. شنیده‌ها حاکی از آن است که نرخ رشد هدف‌گذاری شده برای 2018 توسط مقامات دولتی معادل 6.5 درصد است و تلاش بانک مرکزی این است که از متکی بودن اقتصاد به رشد از طریق افزایش بدهی بکاهد.
وضعیت بخش غیرتولیدی
بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از داده‌های اقتصادی چین در سال 2017، در بخش غیر تولیدی یا بعبارتی در بخش خدمات شاهد افزایش فعالیت‌ها هستیم. شاخص خرید مدیران در بخش غیر تولیدی موسوم به PMI غیر تولیدی بر همین اساس از 54.8 واحد در ماه نوامبر به 55 واحد در ماه دسامبر رشد کرده که بالاترین رقم این شاخص در سه ماه اخیر است.
بخش ساخت و ساز نیز از بخش‌هایی است که به نوعی موتور محرک رشد اقتصادی چین در سال 2017 بود. با وجود اینکه دولت از اواخر 2016 با طرح‌ریزی و اجرای سیاست‌های بازدارنده سعی در کنترل تورم بخش مسکن و پایین آوردن سرعت رشد ساخت و سازها داشت، با این وجود شاخص ساخت و ساز با رشد 2.5 واحدی در ماه دسامبر همراه گردیده است. شاخص ساخت و ساز از 61.4 واحد در ماه نوامبر به 63.9 واحد افزایش یافته است. این افزایش از آن جهت غافلگیرکننده است که با توجه به نقش دولت، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یافته و انتظار می‌رفت که به روال ماه‌های سال سرد از حجم فعالیت‌های ساختمانی کاسته شود. اهمیت این داده‌ها از آن جهت است که بخش خدمات و ساخت و ساز بیش از 50 درصد اقتصاد چین را شامل می شوند و در واقع رشد آن‌ها آینه رشد اقتصادی دومین اقتصاد جهان است.
با توجه به این داده‌ها و همچنین با توجه به افزایش تقاضای انرژی ناشی از گسترش حجم فعالیت‌های اقتصادی می‌توان انتظار داشت که چین سال 2018 میلادی را با نیروی کافی برای ادامه مسیر رشد اقتصادی شروع کند. می‌دانیم که اقتصاد چین بعنوان دومین قدرت اقتصادی جهان و بزرگترین مصرف کننده انرژی دنیا سهم بسزایی در پیشبرد اقتصاد جهانی دارد.
