هدف اصلی
بانک مرکزی در شهریور سال جاری تمامی بانک‌های کشور را از اخذ سپرده یک‌ساله با نرخ سود بالاتر از 15 درصد و همچنین سپرده روزشمار با نرخ سود بیش از 10 درصد منع کرد. در این راستا بانک مرکزی به دنبال کنترل هر چه بیشتر با متخلفان از نرخ سود طرح برخورد با مدیران عامل شعب بانکی مختلف را در دستور کار خود قرار داد.
یکی از مشکلات اصلی این طرح وجود مکان جایگزین در سیستم بانکی برای دور زدن دستورالعمل بود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش بانک‌ها که نظارت آن‌ها بر عهده سازمان بورس بود از مقاصدی بود که نرخ‌های ترجیحی را به مشتریان اعطا می‌کرد.
چون این صندوق‌ها تحت نظارت بانک مرکزی نبودند امکان فشار از این ناحیه بر بانک‌ها وجود نداشت. در این شرایط به نظر می‌رسد سازمان بورس نیز در راستای سیاست کلان حاکم بر اقتصاد کشور و پایین نگه داشتن نرخ سود با هر وسیله‌ای ابلاغیه جدید را منتشر کرد.
انتظار برای واکنش صندوق‌ها
در این شرایط صندوق‌های با درآمد ثابت امکان استفاده از شعب گسترده بانک‌ها را ندارند و در نتیجه احتمال کاهش استقبال از آن‌ها در آینده وجود دارد. باید توجه کرد که گستردگی شعب بانکی از ابزارهای مهم در جذب نقدینگی‌های قابل توجه برای صندوق‌ها بود. این موضوع می‌تواند بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری فشار وارد کند.
باید توجه داشت که صندوق‌های سرمایه‌گذاری هیچ‌گاه توان ایجاد شبکه به گستردگی بانک‌های ضامن خود را نخواهند داشت و در شرایط کنونی باید در انتظار واکنش این صندوق‌ها و بانک‌ها به دستورالعمل جدید بود. البته همیشه این نهادهای مالی راه جایگزینی برای دور زدن دستورالعمل‌های سازمان بورس داشته‌اند.
کاهش استقبال و افزایش ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از سوی سپرده‌گذاران می‌تواند اثر خود را در بازار سهام نیز منعکس کند. احتمال فشار فروش از سوی صندوق‌های با درآمد ثابت که در شرایط کنونی در بسیاری از نمادها حضور دارند در آینده وجود خواهد داشت.
سازوکار ابلاغیه
بنابر سازوکار این ابلاغیه که 10 آبان‌ماه به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص صندوق‌های رسیده آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در حال حاضر بانک‌ها یا موسسه‌های مالی و اعتباری عهده‌دار سمت رکن مدیر ثبت آن‌ها هستند یا از شعب مربوطه جهت دریافت درخواست‌های صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق استفاده می‌کنند، موظفند بدون نیاز به تشریفات اصلاح اساسنامه و امیدنامه، ضمن معرفی شخص واجد شرایط دیگری به عنوان مدیر ثبت، رویه پذیره‌نویسی، صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق مربوطه را به گونه‌ای اصلاح کند که دریافت درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صرفا به روشی غیر از مراجعه سرمایه‌گذار به شعب بانک‌ها یا موسسه‌های مالی و اعتباری امکان‌پذیر باشد.
ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری توسط شعب بانک‌ها یا موسسه‌های مالی و اعتباری نیز بلامانع است. هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرده امکان تصدی سمت رکن مدیر ثبت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری وجود ندارد.
ابلاغیه ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در حالی امروز رسمی شد که عباس کمرئی؛ مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری نیز به «فارس» گفته موضوع فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از سوی مراجع ذی‌ربط همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی در دست بررسی و بازبینی است.
در همین رابطه بخوانید: استقلال نهادها و صندوق‌های مالی با جدایی از شعب بانک‌ها
