در این جلسه معاون اقتصادی بانک مرکزی بخش دوم گزارش «نرخ سود بانکی سال ۱۳۹۶ و الزام‌های آن» كه عمدتا ناظر بر چالش‌ها و تنگناهای بازار پول و اقدام‌های انجام شده در این زمینه و همچنین الزام‌های بخشنامه اخیر بانك مركزی برای سامان‌بخشی به نرخ سود در شبكه بانكی بود، برای اعضای شورای پول و اعتبار ارایه کرد.
در این گزارش، با اشاره به مهمترین دلایل چسبندگی نرخ سود بانكی در سال‌های اخیر (تنگنای اعتباری، تاثیرپذیری بازار پول از بازار بدهی، گسترش نامناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و پرداخت نرخ‌های سود بالای مشاركت توسط خودروسازان) مجموعه اقدام‌های بانك مركزی برای كاهش هزینه تامین مالی واحدهای اقتصادی از مسیر كاهش نرخ سود سپرده‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
«ساماندهی اضافه برداشت بانك‌ها»، «توافق با خودروسازان برای تعدیل نرخ‌های سود مشاركت»،«انتقال معاملات ثانویه سخاب به بازار سرمایه»، «اصلاح رابطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با بانك‌ها» و «ساماندهی موسسه‌های اعتباری غیرمجاز» از جمله مهمترین اقدام‌های انجام شده این زمینه بود كه برای اعضای شورای پول و اعتبار تشریح شد.