شدت اثر دستورالعمل نرخ سود
بانک مرکزی از اوایل شهریور بانکها را ملزم به رعایت سقف سود سالانه 15 درصد و همچنین سود روزشمار 10 درصد کرد. کارشناسان اقتصادی و بانکی نسبت به اجرایی شدن این دستورالعمل ابراز تردید کردند و همچنان در خصوص پایداری و همچنین عملی بودن کاهش دستوری نرخ سود ابهام زیادی وجود دارد. در این خصوص همانطور که در گزارش با عنوان معمای دیرینه بورس اشاره شد، تقریبا تمام تلاشهای پیشین (در خصوص کاهش دستوری نرخ سود بانکها) ناکام بوده است. بارها بانکها برای کاهش نرخ سود با یکدیگر توافق کردهاند ولی در نهایت کاهش نرخ سود به واقعیت نپیوست و رقابت برای جذب پول بیش از پیش در بانکها ادامه یافت.
در شرایط کنونی اما مدیران ناظر به تفاوتهای محسوس کاهش نرخ سود بر اساس دستورالعمل فعلی نسبت به گذشته اشاره دارند. به گزارش بانک مرکزی بیش از هزار شعبه در سرتاسر کشور مورد بازرسی قرار گرفتند و تنها در چندین شعبه تخلف از دستورالعمل مشاهده شد. نظارت بانک مرکزی از طریق برخورد با مدیران متخلف باعثشده حداقل در سپردهگذاری عموم جامعه شاهد کاهش نرخ جذب سپرده توسط بانکها باشیم. البته بررسیهای میدانی نشان میدهد همچنان برخی بانکها مانند بانک آینده بعضا تخلفاتی را در جذب سپرده داشته و به خصوص این تخلفات در تمدید سپردههای قدیمی که سررسید شدهاند، به چشم میخورد. بررسیهای از برخی از شعب بانکهای مختلف نیز حاکی از رعایت سقف اخذ سپرده توسط بانکها دارد.
در این شرایط مدیرعامل بانک ملت نیز در مصاحبه اخیر خود به همکاری بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرده بود. به گفته وی نظارت بانک مرکزی و همچنین تمهیداتی که این مقام ناظر برای رعایت سقف سود در نظر گرفته موجب شده که بانکها نیز با ضریب اطمینان مناسبی بانکها به دستورالعمل پایبند باشند. تبدیل بدهیهای سالهای اخیر بانکها به بانک مرکزی به خط اعتباری را میتوان از جمله این اقدامات مثبت دانست. البته کارشناسان این حوزه همچنان بر مرهم موقت بر زخم چرکین بانکها اشاره میکنند. از سوی دیگر کمهزینهترین راه برای برخورد با وضعیت بحرانی ترارنامه بانکها در شرایط کنونی از سوی برخی از کارشناسان اقتصادی کاهش اینچنین نرخ سود و نظارت محسوس بانک مرکزی است.
اقدام مثبت دیگری که بانک مرکزی وعده انجام را داده است رتبهبندی بانکها از نظر ریسک است. پس از جمع آوری موسسات غیرمجاز، درجهبندی بانکها از نظر ریسک میتواند بسیار در روند حرکتی نقدینگی و همچنین ساماندهی نرخ سود مفید باشد.
آیا بورس کاهش نرخ سود را باور میکند؟
در این شرایط این سوال مطرح میشود آیا نرخ سود واقعا کاهش یافته است یا خیر. یکی از مشکلاتی که بورس در سالهای گذشته با آن مواجه بوده عدم توجیه نسبت قیمت به درآمد در مقایسه با بازارهای رقیب به خصوص بازار پول است. بورس تهران در سالهای اخیر پس از بدعهدیهای مداوم بازار پول در کاهش نرخ سود بانکی امید خود را به کاهش نرخ سود بانکی و کوچ نقدینگی پارکشده از بانکها به سمت بازار سهام از دست داده بود. این موضوع باعث شد که طی هفتههای اخیر نیز به کاهش ظاهری نرخ سود واکنش نشان نداده است. در این شرایط به نظر میرسد بورس تهران در انتظار نتایج واقعی از کاهش نرخ سود بانکی و از آن مهمتر پایداری نرخهای پایین سود است.
نظارتهای کنونی بانک مرکزی و حساسیتهای موجود در خصوص نرخ سود در سطح کلان اقتصادی (در نگاه عمومی جامعه نرخ بالای سود به عنوان مانع اصلی در برابر اشتغالزایی و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی معرفی شده است) احتمال این موضوع که نرخ سود در کوتاهمدت پایین باشد، وجود دارد. البته در این میان رفتار بانکها در جذب سپرده با نرخهای پایین احتمالا برای خواص و سرمایههای سنگین کارایی نداشته باشد. امیدواری به پایبندی بانکها به نرخهای کنونی سود در بازار پول مشاهده میشود. اصلاح نظام بانکی و نرخ بالای سود رابطه یک به یکی دارند. کاهش واقعی نرخ سود وابسته به اصلاح نظام بانکی و ساماندهی داراییها و بدهیهای بانکها است. اصلاح نظام بانکی از اولویتهای برنامه اقتصاد رئیسجمهوری عنوان شده است. در این شرایط اگر کاهش نرخ سود با اقدامات فعلی کارساز واقع شود گامی مثبت در مسیر اصلاح نظام بانکی خواهد بود.
نشانههای کاهش نرخ سود بانکی در بورس
از نشانههای کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور انعکاس آن در سایر بازارهای بدون ریسک است. در این شرایط نرخهای پایین سود در اوراق «سخاب» طی عرضههای اخیر میتواند نشانهای مثبت ناشی از کاهش نرخ سود بانکی باشد. با این حال عمق کم بازار بدهی باعث شده نتوان به نرخهای کشفشده در این بازار اطمینان داشت (با نقدینگی اندکی امکان جابجایی نرخ سود وجود خواهد داشت).
کاهش نرخ سود بانکی به منزله خروج نسبی نقدینگی از بانکها در وضعیت جذاب بازار سرمایه خواهد بود. همانطور که «دنیای بورس» اشاره کرده است با وجود رشد شاخص کل بورس تهران، ارزش معاملات در هفتههای اخیر در سطوح اندکی قرار داشت. در این میان کاهش شدت عرضهها عاملی بوده تا با تقاضای موجود سهام روند صعودی را در پیش بگیرد. در معاملات امروز البته شاهد رشد نسبی ارزش معاملات بودیم (ارزش معاملات بورس به بیش از 130 میلیارد تومان رسید). در حالیکه بورس با توان اندک نقدینگی توانسته تا سطح 85 هزار واحد رشد کند، حمایت عوامل بنیادی و کاهش واقعی نرخ سود میتواند صعود بازار سهام در فاز جدید را به دنبال داشته باشد. البته در این میان ریسکهای بسیاری وجود دارد که از مهمترین آنها، قیمتهای جهانی به خصوص در بخش فلزات و همچنین پایداری نرخ سود بانکی است. افت پایداری نرخ سود بانکی به منزله افزایش نسبت قیمت به درآمد مهمترین رقیب بورس است. در حالیکه کاهش نسبت قیمت به درآمد بازار با افزایش میزان سودآوری شرکتهای فلزی حتمی به نظر میرسد جذابیت بورس در مقابل بازار پول وضعیت دلچسبی برای فعالان بازار سهام به دنبال خواهد داشت.
افزایش روابط بینالمللی بانکها
گرچه در یک سال گذشته میزان تبادل پول در بازار بینالمللی در برخی از بانکها نسبت به پیش از اجرایی شدن برجام رشد چشمگیری داشت اما موانع بسیاری برای تسهیل ارتباط بانکها وجود داشت. طی ماههای اخیر قراردادهای بانکهای داخلی و بانکهای بینالمللی به خصوص بانکهای چینی و کرهای در صدر اخبار بانکی قرار داشت. قرارداد تامین مالی با بانکهای مختلف توسط بانکهای خصوصی، راهاندازی شعب خارجی و امیدواری به تسهیل هر چه بیشتر ارتباطات بینالمللی بانکی میتواند در بهبود اقتصاد کشور موثر واقع شود. اثر مستقیم این موضوع را میتوان در افزایش درآمد ارزی بانکها مانند افزایش حجم گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین حوالههای ارزی مشاهده کرد.
اثر مهم دیگری که بهبود روابط بانکی به دنبال دارد امنیت در تبادلات پول در بازار بینالمللی است. در دوران تحریم اقتصاد کشور صدمات جبران ناپذیری را از راههای جایگزین انتقال پول تجربه کرد.
آمادگی برای یکسانسازی نرخ ارز؟
نکته دیگری که در خصوص بهبود روابط بینالمللی بانکها قابل اشاره است آماده شدن فضا با تسهیل روند انتقال پول به مقاصد تجاری است. در این خصوص مدیران بانک مرکزی پیش از این یکی از موانع اصلی در یکسانسازی نرخ ارز را نبود روابط بانکی مطمئن و پایدار با سایر کشورها عنوان کرده بودند. در صورتیکه بدون توجه به ایجاد روابط بانکی در بازار ارز سیاست تکنرخی شدن ارز در پیش گرفته شود میتوان انتظار داشت که حجم قابل توجهی از تقاضای ارز در بازار داخلی متمرکز شود و ناپایداری و نوسانات محسوس نرخ ارز را به دنبال داشته باشد.
به نظر میرسد یکی الزامات رسیدن به نرخ ارزی واحد در اقتصاد کشور برقراری روابط مطمئن با بانکهای بینالمللی است. در خصوص نرخ ارز در دو بازار آزاد و مبادلهای میتوانید به مطالب پیشین «دنیای بورس» مراجعه کنید. به صورت خلاصه یکسانسازی نرخ ارز میتواند تغییرات محسوسی را در بخش هزینه برخی از صنایع مانند شیمیایی و دارویی به دنبال داشته باشد. در نقطه مخالف برخی از صنایع در ظاهر میتوانند از رشد نرخ ارز مبادلهای منتفع شوند.