روابط میان سنگ آهن با بخش فولادسازان همواره محل مناقشه بوده و در حالی عده‌ای مدعی خرید سنگ آهن از معادن به نرخ جهانی هستند که برخی دیگر آن را به مصلحت دیگر زنجیره‌های پیوسته بهم نمی‌دانند. در این میان البته تداوم کنترل نرخ دولتی نیز به صلاح دیده نمی‌شود.
دو راهکار
در این وانفسا عرضه محصول‌های سنگ‌آهن در رینگ داخلی یا صادراتی بورس کالا و تعیین عادلانه نرخ توافقی ۲ راه تعادل‌بخشی روابط فعالان این عرصه با فولادسازان اعلام شده که به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که با «خانه ملت» صحبت کرده، می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذار قرار گیرد.
در خصوص نخستین راهکار، عرضه باید با ۳ تا ۵ درصد زیر قیمت‌های جهانی یا در رینگ صادراتی با قیمت‌های جهانی باشد و هنگام عرضه نیز بخش خصوصی واقعی در هر ۲ رینگ حضور داشته باشد تا میان عرضه‌کنندگان رقابت ایجاد شود. در راه دوم نیز نرخ توافق براساس نرخ جهانی باید به گونه‌ای تعیین شود که موجب زیان مالیاتی دولت و تولیدکننده سنگ‌آهن نشود.
هماهنگی با شاخص‌های جهانی
از منظر محمدرضا پورابراهیمی دولت دوازدهم در امر قیمت‌گذاری غیردولتی کالا و خدمات به‌ویژه قیمت‌گذاری سنگ‌آهن باید با شاخص‌های جهانی همگام باشد. وی بر ابن باور است: در تجربه‌های جهانی قیمت‌گذاری محصول‌های سنگ‌آهنی تابع قیمت‌های جهانی است اما اکنون نرخ کنسانتره تحویلی شرکت‌های معدنی به فولادی‌ها ۴۰ تا ۴۵درصد پایین‌تر از نرخ جهانی است و نرخ گندله نیز دست کم ۳۰درصد با نرخ جهانی فاصله دارد. البته در این رهگذر، مبنای فروش محصولهایی همچون مس، نرخ بورس فلزات لندن و بازارهای جهانی است.
تثبیت شرایط
به نظر می‌رسد تداوم کنترل نرخ سنگ‌آهن نمایانگر تمایل دولت به تثبیت شرایط ویژه برای فولادسازان داخلی است. به گفته این نماینده مجلس اگر قرار است شرکت‌های فولادی خوراک ارزان دریافت کنند این وظیفه ایمیدرو است که از محل معادن خود در این زمینه اقدام کند.
بر همین منطق و استدلال است که شرکت‌هایی همچون «گل‌گهر» و «چادرملو» نیز که با سرمایه‌گذاری زیاد در محصول‌های سنگ‌آهنی از جمله کنسانتره و گندله کشور را از واردات بی‌نیاز کرده‌اند، نباید محصول‌های خود را با نرخ یارانه‌ای عرضه کنند.
تشویق به خام فروشی
این عضو شورای‌عالی اقتصاد البته مشکل قیمت‌گذاری گذشته را تشویق معادن خصوصی به خام‌فروشی و صادرات سنگ‌آهن خام می‌داند. به گفته وی زمانی که معادن نیمه دولتی بزرگ کشور مواد اولیه کارخانه‌های فولادی را به نرخ یارانه‌ای تامین می‌کنند و از طرفی شرکت‌های فولادی از تامین مواد خود با این شیوه قیمتی اطمینان دارند هیچ‌گاه مواد اولیه خود را از بخش خصوصی و به نرخ واقعی نخواهند خرید؛ بنابراین بخش خصوصی راهی جز صادرات به شیوه خام و سرمایه‌گذاری نکردن برای فرآوری ندارد.
سود و زیان‌های وابسته
فولادسازان البته اندکی با صحبت‌های پورابراهیمی اختلاف سلیقه دارند. به گفته برخی تولیدکننده‌ها تولید سنگ‌آهن پرسودترین مرحله زنجیره صنعت فولاد است و در این صنعت هرچه به سمت محصول نهایی پیش می‌رویم به جای اینکه ارزش افزوده بیشتری داشته باشد سود کمتری دارد. به همین دلیل صنایع فولادی که دارای صنایع بالادستی مانند گندله و کنسانتره نیستند دچار مشکل می‌شوند و نرخ تمام شده برایشان گران است.
در واقع اگر کارخانه‌ای توانسته سودآور باشد به این دلیل است که از ابتدا تا انتهای این زنجیره را توانسته مهیا و در معادن سنگ‌آهن سرمایه‌گذاری کند.
سود خوب سنگ‌آهنی‌ها
فولادسازان معتقدند با همین قیمت‌های فعلی نیز سنگ‌آهنی‌ها سود خوبی می‌برند. اگر معادن بخواهند سنگ‌آهن خود را گران‌تر از این به فولادی‌ها بفروشند تمام زنجیره تولید شمش و نورد زیان می‌دهند، به همین دلیل است که دولت‌ها این امر را مدیریت کرده و نرخ سنگ‌آهن را نسبتی از شمش خوزستان قرار داده‌اند تا هم سود خوبی نصیب سنگ‌آهنی‌ها شود و هم حاشیه سود معقولی برای فولادی‌ها به‌دست آید. با این حال فولادسازها می‌گویند: باز هم سود معادن از فولادسازها بیشتر است.
از دید تولیدکننده‌ها اگر قیمت‌ها دچار تغییر شود شامل تمام زنجیره می‌شود و این موضوع به صلاح هیچ‌کدام از واحدهای تولیدی این چرخه نیست و در بلندمدت به ضرر معادن تمام می‌شود. به طور مثال یکی از سنگ‌آهنی‌های بزرگ کشور سال گذشته با پولی که فولاد مبارکه پرداخت کرد امورات خود را گذراند.
نبود اسکله‌های بزرگ
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که در بنادر ایران اسکله‌های بزرگ و مناسب برای خام‌فروشی هم وجود ندارد. نرخ سنگ‌آهن و نرخ حمل‌ونقل آن در ایران ارزان‌تر است و این طبیعی است چون اگر بخواهد گران‌تر تمام شود یعنی به سود معادن و سهامداران آن می‌انجامد و آن زمانی است که حق انتفاع عمومی بیشتری از محل سودی که می‌برد بپردازد.
سخن پایانی
بر پایه آمارها میزان ذخایر شناسایی شده سنگ‌آهن کشور ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تن است و بیش از ۳ میلیارد تن آن ذخیره قطعی است. در دوماه نخست امسال میزان وزنی صادرات معادن ۳ میلیون و ۵۶۳ هزار تن شد که یک میلیون و ۲۶۰ هزارتن به سایر مواد معدنی و ۲ میلیون و ۳۰۳ هزارتن به سنگ‌آهن صادراتی اختصاص دارد. به نظر می‌رسد تعیین عوارض پلکانی برای محصول‌های فولادی به نحوی که هرچه سنگ‌آهن به سمت تولید فولاد، فرآوری‌تر باشد عوارض صادراتی کمتری می‌پردازد، می‌تواند راهگشای حل مشکلات سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها به شمار رود.
