به گزارش «دنیای بورس»، حسن روحانی، رییسجمهوری در جلسه ستاد ملی کرونا عنوان کرد:
- درباره کسب و کارها و فعالیتها تصمیم گرفته شد که از ۲۳فروردین استانهای کشور کسب و کارهای متوسط و کم ریسک را میتوانند با اجرای پروتکلها آغاز کنند؛ اما کسب و کارهای پر ریسک مثل استخرها و ... تا پایان فروردین همچنان تعطیل است تا تصمیمگیری شوند
- در استان تهران این فعالیت از ۳۰ فروردین با مراعات پروتکلهای بهداشتی آغاز میشود. در واقع در استان تهران، کسب و کارهای کم خطر از شنبه 30 فروردین از سر گرفته می شود.
- از ۲۳ فروردین فعالیت ادارات به این شکل است که دو سوم سر کار خواهند بود و یکسوم مجازند که حاضر نباشند. از ۲۳ فروردین ساعت کار اداری در کشور ۷ صبح تا ۲ بعد از ظهر است
- کسی که به کرونا مبتلا میشود باید رییس خود را مطلع کند و آمدنش در جامعه و سر کار ممنوع است و باید خودش را قرنطینه کند.
- تا ۳۰ فروردین تردد بین استانها همچنان ممنوع خواهد بود. در واقع تردد استان به استان تا ٣٠ فروردین همچنان ممنوع است.
- خودروهای شخصی در داخل استانها آزاد بوده و در حال حاضر هم هستند، اما میان استان به استان که تردد خودروها ممنوع بوده تا ۳۰ فروردین ممنوع است.
- فعالیت مدارس تا ۳۰ فروردین تعطیل است
- البته برخی استان های سفید مثل بوشهر و هرمزگان اختیار دارند که خودشان تصمیم بگیرند.
- اماکن مقدسه تا پایان فروردین تعطیل خواهد ماند. اگر وضعیت ادامه یابد، ممکن است مساجد در ماه رمضان همچنان بسته بماند.
- آغاز این فعالیت به معنای این نیستکه اصل در خانه ماندن را نقض کرده باشیم. فعالیت در جامعه باید حداقل ضروری باشد.
- در مبارزه با کرونا هیچ اختلافی میان قوای سه گانه، نیروهای مسلح و در کل ارکان نظام وجود ندارد؛رهبری نیز همواره حمایت کردند.
- برخلاف بدخواهان و ضدانقلاب که مردم را به انتخاب میان سلامت و فعالیت اقتصادی فرا میخوانند، هم فعالیت اقتصادی و هم پروتکلهای بهداشتی قابل اجرا است.
ممنوعیت فعالیت کسب و کارهای پر ریسک تا پایان فروردین
آقای حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، افزود: همه با هم و در کنار هم این کار را انجام میدهیم، نیروهای مسلح و همه ارکان کشور نیز همین طور هستند.
رئیس جمهور تاکید کرد: در روندی که در مبارزه با بیماری کرونا پیش رو داریم، هیچ اختلاف نظری میان دستگاههای دولتی و قوای سه گانه وجود ندارد.
وی گفت: مقام معظم رهبری همه جا حمایت فرمودند و هر جا نیاز داشتیم و خدمت ایشان نکتهای را عرض کردیم و پیامی فرستادیم یا نامهای نوشتیم، ایشان همراهی فرمودند.
آقای روحانی با بیان اینکه کل نظام یکپارچه است، تصریح کرد: در عین حال، بدخواهان ما خیلی عصبانی و ناراحتند، خودشان هم میدانند.
رئیس جمهور همچنین گفت: بیماری کرونا با همه گرفتاریهایی که برای ما ایجاد کرده، آثاری هم داشته و یکی از آثار خوبش وحدت بیشتر جامعه اعم از دولت، مردم، نیروها و ارکان کشور بوده است و انسجام و یکپارچگی در سراسر کشور مشاهده میکنیم.
آقای روحانی افزود: البته طبق گزارشی که درباره سالم بودن هوا به علت کاهش ترافیک ارائه شد، جزو آثاری است که این بیماری دارد.
رئیس جمهور بار دیگر تاکید کرد: ما هیچ اختلافی میان وزارتخانهها به ویژه میان وزارتخانههای صمت و بهداشت نداریم؛ یک چیزی را یک گوشه ای، یک کسی و شیطانی پیدا میکند و به رسانههای خارجی میدهد که آن را بزرگ میکند در حالی که ما هیچ اختلافی در این نظر نداریم.
آقای روحانی افزود: خلاف دعوت بدخواهان و ضد انقلاب که مردم را دعوت میکنند که میان سلامت و فعالیت اقتصادی، یکی را باید انتخاب کرد، این حرف کاملاً مردود، غلط، خلاف و ناصواب است.
رئیس جمهور تاکید کرد: هم فعالیتهای اقتصادی و هم پروتکلهای بهداشتی در کنار هم قابل اجراست، فعالیتهای اداری، تولیدی و دیگر فعالیتهای اقتصادی باید به پا باشد، منتهی همه اصول و پروتکلهای وزارت بهداشت باید مراعات شود.
رئیس جمهور گفت: فعالیت کسب و کارهای پرریسک تا پایان فروردین امسال ممنوع است و بعد از آن باید درباره آن تصمیم گیری شود.
آقای روحانی در نشست ستاد ملی مبارزه با کرونا، افزود: بر این اساس فعالیتهای پرریسک مانند فعالیت ورزشگاه ها، مجموعههای ورزشی از جمله استخرها، همچنان ممنوع است تا در موعد مقرر برای آن تصمیم گیری شود.
وی گفت: درباره فعالیتها و کسب و کارهای متوسط و کم ریسک، قرار شد استانها با رعایت پروتکلهای وزارت بهداشت و درمان که در سایت این وزارتخانه آمده، از ۲۳ فروردین فعالیت خود را آغاز کنند، اما در اینجا اصناف و اتحادیهها باید پروتکلها را رعایت و نظارت کنند، اگر چه مسئولیت نظارت بر عهده وزارت بهداشت است و اگر نیاز داشتند قرار شد بسیج هم در این باره کمک کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه نمیخواهیم فعالیت کسب و کارها سلامت جامعه را تحت تاثیر قرار دهد، افزود: کارگروهی در این چند روز موضوع فاصله گذاری هوشمند اجتماعی را در وزارت کشور بررسی و کمیته اجتماعی و امنیتی این کارگروه موارد را جمع بندی کرد و وزرا و مسئولان بررسیهای لازم را انجام دادند.