به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، بنابه گفته فعالان بازار، طی هفته جاری و پس از اعلام رسمی ورود کرونا به ایران، خرید و فروش خودرو افت کرده، چه آنکه مراجعه شهروندان حتی برای تعویض پلاک نیز کاهش داشته است. از چهارشنبه گذشته که خبر ورود کرونا به ایران اعلام شد، بسیار از شهروندان به توصیه وزارت بهداشت، پیشگیری را در دستور کار قرار داده‌اند تا با رعایت هرچه بیشتر بهداشت فردی، خود را از ابتلا به این ویروس در امان نگه دارند.
ازآنجاکه پی‌در‌پی توصیه می‌شود شهروندان تا حد امکان در منازل خود بمانند و بیرون نیایند، مراجعه به بازار خودرو نیز کاهش یافته و بنابراین تقاضا روند نزولی پیدا کرده است.
آن‌طور که فعالان بازار می‌گویند، بسیاری از شهروندان خرید و فروش خودرو را به دلیل آنکه نیاز به حضور فیزیکی در بنگاه‌ها و دفترخانه‌ها دارد، متوقف کرده و برخی حتی برای انجام امور مربوط به شماره‌گذاری خودروهای خود نیز مراجعه نمی‌کنند.
به گفته آنها، در کنار این موضوع، رشد شدید قیمت‌ها نیز عامل دیگری در کاهش تقاضا به‌شمار می‌رود که سبب شده خیلی‌ها عملا توان خرید در بازار نداشته باشند. در مجموع گفته می‌شود قیمت خودروهای داخلی اندکی افت داشته، هرچند هنوز به دوران قبل از آغاز توفان گرانی بازنگشته است.
از حدود یک ماه پیش، موج جدید رشد قیمت در بازار خودرو آغاز و اگرچه در مقاطعی متوقف یا کند شد، با این حال در مجموع رکوردهایی جدید در بازار به ثبت رسید. گفته می‌شود روند عرضه محصول از سوی خودروسازان نیز همچنان نسبتا ضعیف است و واکنش ضدکرونایی مشتریان نیز به نوعی تبدیل به توفیق اجباری برای شرکت‌های خودروساز شده است.
در حال‌حاضر هیچ خبری مبنی بر تعطیلی موقت خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان در راستای پیشگیری از ابتلای کارکنان آنها به کرونا منتشر نشده و ظاهرا تولید نیز روندی عادی دارد. از آنجا که خودروسازان کلی تعهدات معوق داشته و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اصرار به رشد تولید دارد، بعید به نظر می‌رسد اقدامی در راستای تعطیلی موقت خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان (در راستای کاهش شیوع کرونا) انجام شود.
این در حالی است که پس از شیوع ویروس کرونا در چین، بسیاری از خطوط تولید خودروسازان و قطعه‌سازان با تعطیلی موقت مواجه شد. این ویروس همچنین ضرر بزرگی به معاملات در بازار خودروی چین زد و فروش را با رکود کم‌سابقه‌ای مواجه کرد، زیرا بسیاری از شهروندان چینی ترجیح می‌دهند فعلا از منازل خود خارج نشوند.
در ایران هنوز آمار دقیقی درباره میزان افت معاملات خودرو منتشر نشده، اما آنچه مشخص است، خرید و فروش روندی کاهش داشته و دارد. قیمت‌ها نیز کمی کاهش پیدا کرده‌اند، هرچند تضمینی بابت پایدار ماندن این شرایط و ادامه نزول منحنی قیمت نیست. بنابر اخبار رسیده از بازار، در حال‌حاضر پراید در مدل ۱۱۱ (هاچ بک) قیمتی برابر با ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که کاهش قیمت یک میلیون تومانی را نشان می‌دهد.
پراید ۱۳۱ هم که کاهش قیمت داشته، در مقطع فعلی ۶۶ میلیون تومان قیمت دارد. فعالان بازار در مورد تیبا نیز عنوان می‌کنند قیمت این محصول در مدل معمولی (صندوقدار) به ۷۷ میلیون تومان رسیده و مدل هاچ‌بک آن نیز ۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ نیز در حال‌حاضر قیمتی برابر با ۱۰۶ میلیون تومان دارد و برای خرید تیپ ۵ این محصول باید ۱۲۵ میلیون تومان هزینه کرد. همچنین خرید پژو ۲۰۶ صندوقدار نیز چیزی حدود ۱۳۰ میلیون تومان آب می‌خورد و پژو ۴۰۵ معمولی هم ۹۶ میلیون تومان قیمت دارد.
موج جدید پیش فروش خودروها آغاز شد
در هفته جاری در شرایطی بیشتر اخبار کشور حول شیوع ویروس کرونا بود که در این میان چند خبر خودرویی نیز خودنمایی می‌کرد. از جمله می‌توان به اظهارات وحید مرندی‌مقدم معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران درباره عدم تمدید استاندارد خودرویی یورو ۴، تعیین مرجعی برای قیمت‌گذاری خودرو در سایت‌ها و پیش‌فروش گسترده خودروسازان با موعد تحویل یک و دوساله اشاره کرد.ط
ی هفته‌جاری معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد هم‌صدا با سازمان حفاظت از محیط‌زیست اعلام کرد که از سال آینده خودروسازان باید پیش از اقدام به فروش، نسبت به دریافت مجوزهای آلایندگی و استانداردهای یورو ۵ اقدام کنند.
وحید مرندی‌مقدم با بیان اینکه مسوول اجرای قانون مربوط به توقف تولید خودروهای یورو ۴ در سال آینده سازمان حفاظت محیط‌زیست است، تصریح کرده که هنگام شماره‌گذاری خودرو باید سازمان ملی استاندارد گواهی پاس‌شدن استانداردهای ۸۵ گانه و سازمان حفاظت محیط‌زیست گواهی‌نامه مربوط به دارا بودن مجوز یورو۵ از نظر آلایندگی را صادر کنند و تا این دو گواهی‌نامه صادر نشود، پلیس خودرو را شماره‌گذاری نمی‌کند.
وی افزود: بنابراین اگر خودروسازان به تعهد خود مبنی بر تولید محصولات یورو ۵ در سال آینده عمل نکرده و سازمان حفاظت محیط‌زیست هم در این مورد گواهی مربوطه را صادر نکند، خودروهای یورو ۴ شماره‌گذاری نخواهند شد.
اما همزمان با تهدید خودروسازان نسبت به تجهیز محصولاتشان به استاندارد یورو ۵، خودروهای تولیدی این شرکت‌ها در بازار نیز از هفته جاری روند صعودی به خود گرفته بود.در همین حین بار دیگر فضای مجازی متهم اصلی افزایش قیمت‌ها بود، این در شرایطی است که برخی مسوولان خواستار تعیین سازوکاری برای تعیین قیمت‌ها در سایت‌های خرید و فروش خودرو شدند.
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور که بر ادامه فعالیت سایت‌های خرید و فروش خودرو تاکید دارد، یکی از مسیرهای کاهش دلالی خودرو در فضای مجازی را تعیین مرجعی برای تعیین قیمت در سایت‌ها می‌داند.این مقام قضایی تعیین مرجع قیمتی برای خودرو در سایت‌ها را خواسته مدیران سایت‌ها نیز عنوان می‌کند و از قول آنها می‌گوید اگر این قیمت به ما اعلام شود ما با یکسری فرمول‌ها می‌توانیم قیمت خودروی کارکرده را هم بر مبنای مبلغ خودروی صفر تعیین کنیم و شرکت‌های دانش‌بنیان در این‌خصوص به مولفه‌هایی رسیده‌اند که تعیین قیمت به‌راحتی انجام می‌شود.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه حذف قیمت خودرو در سایت‌ها به صلاح نیست، تاکید کرده است که وقتی قیمت خودرو درج می‌شود به‌راحتی می‌توان تلاطم بازار را متوجه شد و این به ضرر دلال‌هاست و آینه‌ای است که تورم و نابسامانی بازار را نشان می‌دهد و به همین خاطر دلالان سعی می‌کنند صورت مساله را عوض کنند و مقصر افزایش قیمت را به گردن سایت‌ها بیندازند در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست.
جاویدنیا همچنین تاکید کرده که ضرر دیگر درج نکردن قیمت در سایت‌ها این است که قیمت‌ها در کانال‌های غیررسمی و شبکه‌های اجتماعی خارجی درج می‌شود که دیگر هیچ نظارتی بر آنها نیست. اما از دو هفته گذشته خودروسازان پیش‌فروش‌های خود را بیشتر به منظور تنظیم بازار آغاز کردند.
پیش‌فروش‌هایی با موعد تحویل یکساله یا دوساله. وزارت صنعت که ارائه‌دهنده مجوز پیش‌فروش‌هاست با توجه به شرایط تولید و نقدینگی خودروسازان، مجوزهای لازم را در این زمینه به تولید‌کنندگان ارائه کرده است.حال به نظر می‌رسد باید باز هم نسبت به عدم تحویل خودروها در زمان مقرر نگران بود چراکه تولید همچنان از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
مسوولان صنعتی کشور سال گذشته همراه با اوج‌گیری تحریم خودروسازی و با آگاهی از خروج شرکای خارجی صنعت خودرو در شرایطی مجوز پیش فروش‌ها را صادر کردند که تنها در همان زمان‌خودروسازان یک میلیون دستگاه خودروی معوق را به ثبت رساندند.
