به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آقای حمیدرضا حاجی بابایی در استودیو گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: بنده پس از مطالعه لایحه بودجه سال آینده خواستار رد بخشی از کلیات آن شدم، دلیل اصلی برای رد بودجه، عدم شفافیت بودجه بود.
او ادامه داد: ماده واحده و عدد و رقم لایحه بودجه شفافیت کافی نداشت. عدم عدالت در تخصیص بودجه را می‌توان دوم گزینه و دلیل برای رد بودجه سال ۹۹ عنوان کرد. در لایحه بودجه سال ۹۹ عدالت در پرداخت حقوق مورد ظلم قرار گرفته بود.
آقای حاجی بابایی گفت: بی توجهی به اسناد بالادستی مثل برنامه ششم توسعه از دیگر دلایل برای رد لایحه بودجه بود، از سوی دیگر شرایط و احوال پتروشیمی‌ها و وضعیت نفت چندان مورد بررسی و تأمل قرار نگرفته بود.
آقای هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق در سوی دیگر برنامه گفت: ضمن اینکه در شرایط فعلی انتقاداتی به لایحه بودجه وارد است، اما با رد کلیات لایحه مخالف هستیم، شرایط بودجه‌ای کشور در وضعیت عادی قرار ندارد و نباید نگاه عادی به آن داشت، زیرا تحریم‌های امریکا علیه ایران شرایط نامتعادلی را در اقتصاد ایران پدید آورده است.
او در خصوص عدم شفافیت اعداد و ارقام لایحه بودجه گفت: لایحه بودجه ۹۹ تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد.
آقای حاجی بابایی در خصوص تبصره ۱۴ لایحه بودجه به رقم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گفت: با وجود اینکه مصارف این مبلغ دیده شده، اما در ماده واحده آورده نشده است. این در حالی است که دولت ماده واحده را حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عنوان کرده و کمیسیون تلفیق هم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به آن افزوده، این میان شبهات زیادی به وجود می‌آید، زیرا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان باید به این رقم اضافه گردد، اما این اتفاق نیفتاده است.
آقای قوامی در پاسخ گفت: در کمیسیون تلفیق در هنگام بررسی تبصره ۱۴ موردی در خصوص افزودن ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به سرجمع بودجه اضافه گردد تا در شرایط تحریمی فعلی؛ نمود بیرونی خوبی داشته باشد و بیانگر عدم تحت تأثیر قرار گرفتن بودجه باشد، اما در نهایت این اتفاق نیفتاد.
آقای حاجی بابایی در خصوص ایرادات وارده بر عدم عدالت حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۹ گفت: دولت درخواست افزایش ۱۵ درصد همه حقوق‌ها را داشت؛ رئیس مجلس و سایر نمایندگان به ناعادلانه بودن این موضوع اذعان داشتند، در این میان دوستان در کمیسیون تلفیق قرار گرفتن کف حقوق مردم در رقم دو میلیون و ۸۰۰ را مطرح کردند و ۱۵ درصد افزایش، این در واقع همان برای همه ۱۵ درصد افزایش است برای بقیه، زیرا حقوق بگیران بازنشسته و شاغل در سال قبل با افزایش ۴۰۰ هزار تومانی که اعمال شد دریافتی شان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید و امسال با افزایش ۱۵ درصد به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد دیگر نیازی به منت گذاشتن نیست.
آقای قوامی با بیان اینکه حداقل حقوق در سال ۹۸ رقمی معادل یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است افزود: افزایش این رقم تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یعنی چیزی حدود ۶۰ درصد تغییر سطح دریافتی اقشار پایین‌تر جامعه که چیزی حدود ۷۰۰ هزار نفر را شامل می‌شود. در شرایطی که معافیت مالیاتی را تا سقف سه میلیون تومان افزایش داده ایم تا همین جا برای دولت حدود چهار هزار میلیارد تومان بار مالی به همراه می‌آورد.
آقای حاجی بابایی در خصوص ناعدالتی حقوق در لایحه بودجه ۹۹ گفت: در شرایطی که حدود دو میلیون و خرده‌ای بازنشسته با حقوق دو و نیم میلیون تومان نمی‌توانند زندگی کنند انصاف نیست که حقوق برخی از شاغلین با ۱۵ درصد افزایش حدود سه میلیون تومان رشد داشته باشد. نباید مصوبه‌ای داشته باشیم که اشک از چشمان یک بازنشسته درآورد.
آقای قوامی در پاسخ به استدلال‌های آقای حاجی بابایی گفت: همیشه فشار تورم به روی حقوق بگیران است، زیرا تورم فقیر را فقیرتر و غنی را غنی‌تر می‌کند. با تورم ۵۰ درصد که امسال به مردم تحمیل شده که اصلاً اوضاع حقوق بگیران تعریف ندارد.
او در خصوص افزایش ۵۰ درصد حقوق حقوق بگیران گفت: در این مورد جامعه هدف ما بیشتر کارمندان جهاد کشاورزی بودند که کمترین حقوق دریافتی را داشتند.
آقای حاجی بابایی با بیان اینکه تبصره ۱۴؛ عصای دست دولت است ادامه داد: امروز دولت حدود ۳۰ درصد مشکلاتش را از طریق تبصره ۱۴ حل می‌نماید. برای مثال، چهار برابر شدن حقوق بهزیستی‌ها و کمیته امدادی‌ها از همین تبصره ۱۴ تأمین می‌گردد.
او افزود: در بند ۳۰ تبصره ۱۴ آمده ۱۰۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغال صرف گردد، اما چند مورد دیگر مانند قطار و ریل و ... هم به آن چسبیده شده، معلوم نیست این رقم ۱۰۲ هزار میلیارد تومان دقیقاً برای کدام مورد است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: پس از سه برابر کردن نرخ بنزین، دولت قرار شد ۳۱ هزار میلیارد تومان در قالب یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون نفر پرداخت کند، این یعنی هر چهار نفر در خیابان باید سه نفرشان یارانه بگیر باشند، اما از هر چهار نفر سه نفر می‌گویند یارانه نمی‌گیرند، پس این مبلغ کجا صرف می‌شود؟
آقای حاجی بابایی در خصوص اصلاح ساختار بودجه گفت: اصلاح ساختار برای شرایط تحریمی مانند یک راهکار است، زیرا می‌تواند کاستی‌های به وجود آمده بر اثر تحریم را جبران و جایگزین سازی نماید.
تشکیل کمیته تخصصی مجلس برای اصلاح بودجه
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ کل کشور: کمیته‌ای متشکل از اعضای هیئت رئیسه تلفیق و یک نفر از هر کمیسیون کار اصلاحات بودجه را امروز عصر بررسی می‌کند.
به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خانه ملت، آقای هادی قوامی در تشریح نشست صبح امروز (سه شنبه) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور گفت: در این نشست مقرر شد، کمیته‌ای متشکل از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق و یک نفر از هر کمیسیون موارد مورد انتقاد نمایندگان را نسبت به لایحه بودجه بررسی و اصلاح کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور تصریح کرد: بحث یارانه معیشتی، شفافیت بودجه، حقوق و دستمزدها، مالیات، مولدسازی دارائی‌ها، اوراق مشارکت و ... از موارد مهمی است که در نشست امروز عصر ساعت ۱۴ این کمیته با حضور سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی و اصلاح می‌شود.
وی ادامه داد: گزارش این کمیته در نشست فردا صبح ساعت ۹ کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور بررسی می‌شود و در صورت نهایی شدن اصلاح بودجه، گزارش آن یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی در صحن علنی ارائه خواهد شد.
تلاش برای تعیین تکلیف بودجه ۹۹ تا قبل از پایان سال
قوامی گفت: تلاش می‌کنیم بودجه سال ۹۹ تا قبل از پایان سال تعیین تکلیف شود.
آقای هادی قوامی با اشاره به ارجاع گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ به این کمیسیون برای اصلاح و بررسی مجدد، افزود: با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی مجلس که نسبت به رد کلیات بودجه در صحن علنی بعد از تصویب آن در کمیسیون تلفیق بودجه مسکوت مانده است، نمایندگان با رأی استمزاجی موافقت خود را با ارجاع لایحه بودجه به این کمیسیون اعلام کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور تصریح کرد: قرار شد مواردی که بیشتر مورد انتقاد و مخالفت نمایندگان در صحن علنی مجلس قرار گرفته، با همراهی دولت و سازمان برنامه و بودجه اصلاح و تصویب شود.
آقای قوامی با بیان اینکه بیشتر مخالفت نمایندگان نسبت به واقعی شدن ارقام بودجه سال ۹۹ بود، اظهار داشت: نمایندگان نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت یا میزان اوراق مشارکت انتقاداتی داشته و اعلام می‌کردند که ارقام آن‌ها بسیار بالاتر از میزان واقعی در بودجه نوشته شده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بحث شفافیت بودجه، میزان حساب‌های بانکی، میزان حساب اشخاص حقیقی و حقوقی هم از دیگر موارد مورد انتقاد نمایندگان بود که قرار است بر اساس بررسی مجدد انضباط بودجه‌ای بیشتر شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور با اشاره به دیگر موارد مورد انتقاد نمایندگان گفت: کمک‌های معیشتی و کمک به افراد نیازمند از دیگر مسائل جدی مورد بحث در نشست کمیسیون تلفیق بودجه است.
وی افزود: همچنین وضعیت بودجه‌های عمرانی باید در لایحه بودجه واقعی‌تر شود، زیرا نمایندگان معتقدند زمانی که دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص می‌دهد، تنها ۵۰ درصد آن محقق می‌شود بنابراین مجلس باید همان میزان واقعی را در بودجه سال آینده لحاظ کند.
آقای قوامی با اشاره به اینکه بررسی و اصلاح جدول شماره ۱۴ بودجه هم از دیگر موارد قابل تأمل است، بیان داشت: ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع مربوط به بحث هدفمندی یارانه‌ها و فروش حامل‌های انرژی است که باید بررسی شود چه میزان از آن امکان‌پذیر است تا در سرجمع بودجه کشور لحاظ شود و شفافیت بودجه افزایش پیدا کند.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه یکسری از احکام بودجه‌ای که شاید حالت تورمی داشته باشد هم اصلاح خواهد شد، اظهار داشت: برای همراستایی بیشتر بین دولت و مجلس، مشورت‌هایی با سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی سرفصل‌های بودجه انجام خواهد شد و تا جای ممکن اصلاحات صورت خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور تأکید کرد: تلاش می‌کنیم تا گزارش لایحه بودجه سال ۹۹ را تا روز یکشنبه آماده و به صحن علنی ارائه کنیم تا بودجه سال آینده قبل از پایان سال تعیین تکلیف شود.
برگشت سند مالی ۹۹ به پاستور منتفی شد | تکرار بررسی بودجه در تلفیق
به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ برای اصلاح به کمیسیون تلفیق بازگشت. مجلسی‌ها بر خلاف تصمیم روز دوشنبه خود، دیروز در نشست غیرعلنی این لایحه را برای اصلاح به جای بازگرداندن به دولت، به کمیسیون تلفیق فرستادند. بر این اساس، آنچه دولتی‌ها درباره قانونی نبودن بازگشت لایحه به دولت و همچنین عوارض موکول شدن بررسی بودجه به سال آینده هشدار می‌دادند، نمایندگان را به اصلاح بودجه در تلفیق قانع کرد.
مجلسی‌ها که روز دوشنبه به کلیات لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور رای منفی دادند، در جلسه غیرعلنی دیروز خود تصمیم گرفتند که این لایحه را به جای بازگرداندن به دولت، به کمیسیون تلفیق ارجاع دهند تا اصلاحات مد نظر در کمیته‌ای ویژه در کمیسیون تلفیق صورت گیرد.
مجلس در حالی به اصلاح لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، همان‌گونه که دولتی‌ها استدلال می‌کردند رضایت داد که روز گذشته پس از رد این لایحه، مصمم به بازگرداندن لایحه به دولت و دریافت لایحه اصلاحی بود که با توجه به زمان باقیمانده تا پایان سال، این رفت و برگشت تنها یک راه حل داشت؛ ارائه بودجه چند دوازدهم برای ماه‌های ابتدایی سال ۹۹.
حل اختلاف دولت و مجلس
البته راهکاری که روز دوشنبه نمایندگان از آن سخن می‌گفتند و تاکید داشتند که تصمیم هیات رئیسه نیز بر این است، مستند به آیین‌نامه داخلی جدید مجلس بود؛ تبصره‌ای که دولتی‌ها بر این باور بودند صراحتی درباره ضرورت بازگشت لایحه بودجه به دولت ندارد و می‌توان با مذاکراتی در مجلس، لایحه را اصلاح و نظرات و پیشنهادهای نمایندگان درباره لایحه را تامین کرد.
مجلسی‌ها روز دوشنبه با استناد به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی جدید مجلس شورای اسلامی، از بازگشت لایحه بودجه به دولت خبر داده بودند؛ تبصره‌ای که می‌گوید کمیسیون تلفیق موظف است گزارش خود از لایحه بودجه را به صحن علنی ارائه کند و مسکوت ماندن گزارش از کمیسیون تلفیق قابل پذیرش نیست. چنانچه گزارش کمیسیون مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، مراتب به دولت اعلام می‌شود تا دولت حداکثر ظرف مدت دو هفته لایحه را اصلاح و به مجلس ارائه کند.
دولتی‌ها اما با استناد به همین تبصره تاکید داشتند که لایحه بودجه ۹۹ در وضعیت نامعلومی قرار دارد زیرا این تبصره تصریح دارد که «اگر گزارش کمیسیون تلفیق مبنی بر رد کلیات لایحه باشد و در صحن مجلس نیز کلیات لایحه به تصویب نرسد، لایحه برای اصلاح به دولت ارجاع خواهد شد»، حال آنکه کلیات لایحه بودجه ۹۹ تنها در صحن با مخالفت روبه‌رو شده و کمیسیون تلفیق آن را به تصویب رسانده است.
حالا مجلس هم به این نتیجه رسید که می‌تواند به جای ارجاع لایحه به دولت، آن را در کمیسیون تلفیق اصلاح کند تا نه نیازی به ارائه لایحه بودجه چنددوازدهم برای سال آینده باشد و تا پایان سال ۹۸ نیز بتوانند تکلیف این لایحه مهم که برنامه مالی دولت در سال آینده است را تعیین تکلیف کنند.
علی لاریجانی در نطق پیش از دستور جلسه علنی دیروز برخلاف آنچه روز دوشنبه اعلام شده بود، به جای استناد به تبصره ۳ ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی کشور، به تبصره ۳ ماده ۱۸۹ آیین‌نامه اشاره کرد و گفت: شقوق بررسی شده توسط این تبصره گویای آن است که اگر هم کمیسیون و هم مجلس شورای اسلامی گزارش بودجه را رد کنند، لایحه بودجه باید به دولت برگردد، حال آنکه این‌گونه نیست. کمیسیون تلفیق کلیات را تایید و مجلس آن را رد کرده است.
رئیس مجلس با بیان اینکه «لایحه بودجه ۹۹ باید به کمیسیون تلفیق برگردد» گفت: ما هم‌اکنون مطابق قانون، سکوت پیشه می‌کنیم. لایحه بودجه ۹۹ به کمیسیون تلفیق بازخواهد گشت، اصلاح می‌شود و لایحه اصلاح شده در صحن علنی بررسی خواهد شد. لاریجانی تاکید کرد: ما تا پایان سال وقت زیادی نداریم و این لایحه باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
با این همه مجلسی‌ها در یک کمیته ویژه لایحه بودجه را بررسی می‌کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ با اعلام این خبر به خبرگزاری تسنیم با اشاره به آغاز روند بررسی مجدد لایحه بودجه سال آینده در این کمیسیون گفت: جلسات کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ روز سه‌شنبه آغاز شده و بررسی شفافیت مالیاتی، اصلاح ساختار بودجه، اصلاح اوراق مشارکت و مالیات‌ها مورد نقد جدی نمایندگان بود که قرار است در جلسات کمیسیون تلفیق این موارد اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ همچنین گفت: این کمیته قرار است تا روز شنبه هفته آینده گزارشی از روند اصلاح ایرادات بودجه ۹۹ به کمیسیون ارائه کند. گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ تا روز شنبه آینده نهایی شده و کلیات بودجه نیز در روز یکشنبه آینده(۱۱ بهمن) در مجلس بررسی می‌شود.
