پنج‌شنبه هفته گذشته بود که انتشار تصویر نامه سازمان بازرسی به وزیر اقتصاد با واکنش‌های بسیاری همراه شد. محتوای نامه نشان می‌داد که پنج عضو شورای عالی بورس با مصوبه‌ای ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به خودشان وام داده‌اند!
بیشترین مبلغ این وام به مجید عشقی، رئیس هیات مدیره سازمان بورس اختصاص یافته و مبلغ آن ٢میلیارد و ۷۰۰میلیون تومان با دوره بازگشت ۱۰ ساله و سود چهار درصد است.
به گزارش اکوایران، در این جلسه مجید عشقی به بیان دغدغه‌ها و نگرانی‌های خود در خصوص آثار سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار سرمایه و همچنین راهکارهای پیشنهادی برای خروج از وضعیت موجود پرداخت.
رییس بانک مرکزی نیز ضمن سازنده دانستن جلسه و مباحث مطرح شده، اطمینان خاطر داد که ضمن تذکرات جدی به شبکه بانکی جهت رعایت سقف نرخ سود، برخوردهای انضباطی موثری را با اعضای هیات مدیره بانک‌های خاطی بعمل آورده و مراتب را نیز به نحو مقتضی اطلاع رسانی می‌کند.
به گزارش اکوایران، با ریزش بورس تهران بار دیگر موج انتقادات از سازمان بورس و رئیس کل آن بالا گرفته است. روز دوشنبه شاخص کل بورس تهران بیش از 5 درصد ریزش کرد و 125 هزار واحد پایین آمد.
پس از ریزش 5 درصدی برخی از فعالان بازار سهام خواستار تعطیلی بازار مطابق قانون شدند که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، امکان تعطیلی بازار را رد کرد.
صبح روز دوشنبه، خبر استعفای رئیس سازمان بورس تائید شد و در میانه معاملات بازار سهام خبر آمد که وزیر اقتصاد این استعفا را پذیرفته و شورای عالی بورس، محمد رضوانی‌فر را به عنوان جانشین وی منصوب کرده است. مدیر روابط عمومی بورس نیز از تقدیم استعفای مکتوب او خبر داد اما پس از ساعتی اعلام شد شورای عالی بورس با استعفای عشقی مخالفت کرده است.
مجید عشقی تجهیز منابع را نخستین رسالت بازار سرمایه دانست و گفت: با وجود نوساناتی که در سال جاری داشتیم از ابتدای سال تاکنون نزدیک به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع به روش‌های مختلف سرمایه‌ای و بدهی داشتیم. در این میان کل اوراق بدهی که منتشر شده حدود ۲۲۴ هزار میلیارد تومان بوده است. تا کنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد اوراق در بازار و در سال جاری تسویه شده است، به این معنی که دولت این پول را به سیستم مالی کشور تزریق کرده که فروش اوراق نقدی نزدیک به ۸۳ هزار میلیارد تومان بوده و حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان مازاد بر مبالغ منتشر شده، به سیستم مالی بازپرداخت داشته است.
مجید عشقی اختلافات درباره مصوبه ۱۰ بندی میان هیأت دولت را رد کرد و گفت: «چون مصوبه اول امضا نشده بود ما مجدد طرح کردیم، تصور بر این بود که در آن مقطع نیازی به ابلاغ نبوده است.»
