این مجمع که با حضور بیش از 92 درصد سهام‌داران شرکت رسمیت یافت، با اعلام گزارشی از فعالیت‌های شرکت در سال 95 آغاز شد. در این راستا نیکنام جهرمی، مدیر عامل سیمان خوزستان ابتدا به وضعیت شرکت در استان پرداخته و از مجموع ظرفیت تولید (سیمان و کلینکر) 4.2 میلیونی، به وزن 2.5 میلیون تنی سیمان خوزستان اشاره کرد. همچنین به سهم سیمان خوزستان در کشور اشاره شد. جهرمی با اشاره به سهم 4 درصدی سیمان خوزستان در بازار داخلی و سهم 8.4 درصدی در صادرات سیمان و کلینکر، کاهش فروش شرکت را به شرایط رکودی این صنعت در کشور و مشکلات صادراتی (کاهش صادرات سیمان به عراق به دلیل کاهش تقاضا در این کشور و وضع تعرفه‌های وارداتی سیمان از سوی عراق) نسبت داده و همچنین در این خصوص به تغییر سبد صادرات از سیمان به کلینکر اشاره کرد. در همین راستا در پاسخ به سوال سهام‌داران که چشم‌انداز صادرات سیمان را از وی پرسیدند، اذعان داشت تصور شرکت بر عدم صادرات سیمان به عراق بوده و گشایشی در این خصوص اتفاق نیوفتاده است.
برنامه‌های صادراتی
در خصوص برنامه‌های جایگزینی با توجه به حاشیه سود پایین‌تر کلینکر نسبت به سیمان، برنامه‌های شرکت در راستای صادرات سیمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت محقق شد. در این زمینه نیز سهام‌دارن از برنامه‌های احتمالی صادرات به کشورهای آفریقایی پرسیدند که جهرمی در پاسخ به برنامه‌های این شرکت در صادرات به کشورهایی چون موزامبیک و تانزانیا اشاره کرد. در این راستا نیز اذعان شد شرکت به طور مستقیم در این فعالیت وارد نشده و در حال مذاکره برای ورود مستقیم است. در واقع این مقام با اعلام اینکه شرکت به بلوغ کافی برای در دست داشتن مستقیم بازارهای مربوط نرسیده و این مهم را با واسطه به انجام می‌رساند.
بازار داخلی
همچنین در خصوص افزایش سهم شرکت در بازار داخلی، جهرمی با اشاره به الگوی ارائه شده توسط انجمن صنفی این صنعت (سهمیه شرکت‌ها بر اساس ظرفیت تولید که مرزی 60 الی 65 درصدی ظرفیت تولید این شرکت‌ها را در بر می‌گیرد)، سهم «سخوز» را در سال 95 در مقایسه با سال 94 افزایشی خواند. همچنین با توجه به توافق شرکت‌های سیمانی و نقش نرخ افزایش یافته فروش سیمان (به دنبال اعلام سهمیه‌ها و کاهش تولیدات) در سودآوری شرکت‌ها، جهرمی بازگشت به شرایط پیش از توافق (اعمال تخفیف به مشتریان و افزایش مقدار فروش) را دور از انتظار دانست.
گزارش حسابرس
در خصوص بندهای 4 و 5 گزارش حسابرس (که اظهار نظر موسسه مربوط را مشروط ساخت)، مدیر مالی سیمان خوزستان بخشی از مالیات مذکور را به صادرات وابسته دانست که بر همین اساس این شرکت در اعتراض به مالیات اعمال شده، پرونده را در دست بررسی دانست. در واقع استدلال مقامات مالی بر این است که معافیت مالیاتی در خط یک تولیدی شرکت لحاظ شده و هر شخصیت حقوقی مجاز به استفاده یکبار از این معافیت است؛ اما مدیر مالی شرکت به صادرات حاصل از خط دو تولید کارخانه اشاره کرد که این خط تولید پروانه مجزایی را اخذ کرده و بر همین اساس قادر به استفاده از معافیت مالیاتی خواهد بود. به این ترتیب این موضوع با در جریان بودن پرونده مذکور در هیئت‌های تشخیص و تجدید نظر، در حال رسیدگی خوانده شد.