نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات بند (الف) تبصره 20 لایحه بودجه 96 مصوب کردند: به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تسهیل تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و به‌شرح زیر منابع مالی مورد نیاز را تامین کند:
1. حداقل 20 درصد از محل آورده طرف مشارکت که متناسب با پیشرفت طرح پرداخت می‌شود.
2. 25 درصد از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی‌شده همان طرح یا سرجمع اعتبارات همان فصل تعهد و در مواعد مشخص نزد بانکهای عامل تودیع می‌شود.
3. 25 درصد تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی که نزد آن بانک سپرده‌گذاری کرده است.
4. مابقی منابع مورد نیاز از محل منابع داخلی بانک‌ها تامین می‌شود.
5. بانکهای عامل وجوه تودیعی صندوق توسعه ملی دولت را با منابع خود تلفیق کرده و در قالب قرارداد با طرف مشارکت، به صورت تسهیلات بانکی با نرخ سود ترجیحی به طرح‌های یادشده، متناسب با پیشرفت فیزیکی آنها پس از تایید دستگاه اجرائی ذی‌ربط پرداخت می‌کنند.
6. دولت مجاز است به منظور تسهیل اخذ تسهیلات توسط بخش خصوصی برای تامین مالی این طرح‌ها، نسبت به ارائه تضامین لازم از جمله خرید حداقلی از خدمات دوران بهره‌برداری از طرف مشارکت، موافقت با ترهین اموال محل اجرای طرح یا از طریق مندرج در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 5 تیرماه سال 1386 اقدام کند.
7. درصورت عدم تامین منابع جزء(3) این بند منابع مربوطه به نسبت مساوی بین طرف مشارکت دولت و بانک توزیع و تامین می‌شود.
8. بانک‌هایی که این منابع در آنها توزیع می‌شود مکلفند قراردادهای مشارکت از قبیل خرید تضمینی کالاها و خدمات تولیدشده بخش غیردولتی منعقدشده با طرف دولتی را به عنوان تضمین‌های قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی بپذیرند. بازپرداخت اقساط مربوط به تسهیلات اعطائی از سوی بانکهای عامل از طریق درآمدهای طرح صورت می‌گیرد در صورت عدم پرداخت اقساط توسط بخش خصوصی، بانک جایگزین ایشان در قرارداد شده و درآمدهای طرح را در قبال اقساط تسهیلات، تا زمان تسویه کامل دریافت می‌کنند.
9. مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دوسال، دوره تنفس حداکثر یک‌سال و دوره بازپرداخت تسهیلات اعطائی با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر 10 سال تعیین می‌شود.
آیین‌نامه اجرائی این بند و اجزاء آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.