نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۶ و بند (الف) تبصره سه این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن در سال ۱۳۹۶ شورای اقتصاد تسهیلات ۵۰ میلیارد دلاری تامین مالی خارجی ( فاینانس) را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.
اصل مصوبه
به موجب این مصوبه در مورد همه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تامین می‌شوند، أخذ تاییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی (به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفا برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرح‌ها از محل عایدات ارزی طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه قابل پرداخت است.
جزئیات مصوبه
به موجب مصوبه مجلس در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و موسسه‌های توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر اقتصاد مجاز است پس از تصویب هیات وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه را صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیات وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.
ارجاع به کمیسیون تلفیق
به دولت اجازه داده می‌شود در صورتی که امکان ایفای تعهد توسط بانک عامل برای طرح‌های بخش خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی فراهم نباشد، با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران از محل اعتبارات فصل مربوطه نسبت به پرداخت تضامین صادره حداکثر ظرف مدت یک‌ماه اقدام کند. این امر نافی وظایف بانک عامل در انجام تعهدات نیست. همچنین در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت اقتصاد پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مجریان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام می‌کند. نمایندگان مجلس همچنین بند (الف) تبصره ۲ لایحه بودجه ۹۶ در خصوص پرداخت بدهی دولت به بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل منابع حاصل از فروش سهام را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند.