بازبینی تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شورای اقتصاد

 راهکارهایی برای برخورداری از معافیت مالیاتی شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت به مجلس پیشنهاد شده که براساس آن قانون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها بازبینی و به کارگروه شورای اقتصاد رفته است. همچنین کارگروهی متشکل از مجلس، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به بازبینی قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کرد‌اند.

به گفته معاونت نظارت بر بورس‌‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار هم‌اکنون افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای آن دسته از شرکت‌هایی که این رقم را به حساب سرمایه در ترازنامه خود لحاظ کنند، طبق قانون مشمول مالیات از این محل می‌شوند. این در حالی است که پیشنهادی کارگروه شورای اقتصادعنوان شده که برای شرکت‌های دچار بحران و یا ورزشکستگی امکانی را فراهم کند که همزمان با انتقال رقم حاصل از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب سرمایه بتوان از معافیت مالیاتی نیز برای یک سال دیگر استفاد کرد.

حسن امیری با بیان اینکه بازبینی تعریف ماده 141 قانون تجارت نیز از دیگر راهکارهای عنوان شده در این کارگروه است، تاکید کرد: پیشنهادها ارائه شده که پس از جمع‌بندی به شورای گفت‌وگو ارائه و پس از آن برای تصویب به مجلس پیشنهاد می‌شود. وی همچنین از بازبینی قانون تجارت و همچنین رونمایی از قانون جدید بازار سرمایه در آینده نزدیک خبر داد.

Submitted by admin on