به گزارش «دنیای بورس» به نقل از دنیای اقتصاد، تابستان ۱۳۹۷ بود که عبدالناصر همتی در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود خبر داد که برای اولین بار سیاست عملیات بازار باز در ایران به‌زودی اجرایی خواهد شد.
این اظهار‌نظر رئیس‌کل بانک مرکزی سبب شکل‌گیری بحث‌های داغی در محافل کارشناسی شد. محتوای سخنان همتی درخصوص این سیاست جدید بسیار کلی بود و به مرور چارچوب سیاست جدید از طریق پست‌های همتی در فضای مجازی برای کارشناسان روشن‌تر شد.
برخی کارشناسان نقد‌های جدی را بر سیاست مد نظر همتی مطرح کردند و آن را بیشتر نظریه پولی مدرن خواندند تا سیاست عملیات بازار باز. اواخر شهریور سال‌جاری کمیته اجرایی عملیات بازار باز شکل گرفت و بعد از گذشت یک سال و نیم از وعده اجرایی شدن این سیاست، ماه گذشته عملیات بازار باز اجرایی شد.
هدف از اجرای این سیاست برای نهاد پولی کشور مدیریت نرخ سود بین بانکی و کنترل نقدینگی عنوان شده است. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی قصد دارد تا با اجرای سیاست عملیات بازار باز مقدار ذخایر پولی بانک‌ها را تنظیم کرده و از این طریق نرخ بهره را به مقدار هدف‌گذاری شده نزدیک کند.
کارشناسان در این پرونده باشگاه اقتصاددانان به بررسی نحوه اجرایی شدن این سیاست پرداخته‌اند و چشم‌انداز آن و دستاورد‌های احتمالی این ابزار جدید بانک مرکزی را ترسیم کرده‌اند.
بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری
سجاد برخورداری | عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
طرح مساله: عملیات بازار باز (OMO) از جمله ابزارهای اجرای سیاست پولی توسط بانک مرکزی کشورها در ادبیات اقتصادی شناخته می‌شود. براساس ادبیات اقتصادی، بانک‌های مرکزی می‌توانند با استفاده از این ابزار، به‌طور غیرمستقیم حجم نقدینگی را کنترل کرده و هدف‌گذاری تورم را دنبال کنند. هر چند استفاده از این ابزار در تجارب بانک‌های مرکزی دنیا به وفور مشاهده می‌شود، اما در ایران این ابزار کمتر مورد توجه بانک مرکزی قرار گرفته است. سابقه محدودی از استفاده از این ابزار در سیاست‌گذاری‌های پولی کشور مشاهده می‌شود.
در سال‌های اخیر بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف خود تقریبا کارآیی بیشتر ابزارهای سیاست پولی را از دست داده است و این امر موجب شده است که قدرت مدیریت بازار پولی کشور توسط بانک مرکزی کاهش یابد. در راستای افزایش توان مدیریت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور، نیاز به بازنگری در ابزارهای سیاست پولی است.
اخیرا بانک مرکزی، عملیات بازار باز را به‌عنوان چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی خود تعریف کرده و به‌دنبال استفاده از این ابزار برای مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی و در نهایت کنترل نقدینگی و مهار تورم و ایجاد بستر برای سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر تورم هدف‌گذاری شده است.
هر چند این اقدام بانک مرکزی، گام مثبتی در جهت افزایش توان مدیریت بانک مرکزی بر بازار پولی کشور ارزیابی می‌شود، اما درخصوص اجرای موفق عملیات بازار باز، توجه به برخی از بایدها و نبایدها ضروری است. در این نوشتار، تلاش می‌شود با بررسی ابعاد مختلف عملیات بازار باز، به مهم‌ترین بایدها و نبایدهای آن اشاره شود.
براساس ادبیات اقتصادی، عملیات بازار باز شامل خرید و فروش اوراق قرضه دولتی و اوراق خزانه در بازار باز توسط بانک مرکزی است که یک ابزار کلیدی توسط بانک‌های مرکزی به‌منظور اجرای سیاست‌های پولی به‌شمار می‌آید. این عملیات با هدف افزایش یا کاهش حجم پول در سیستم بانکداری انجام می‌شود.
کمک اولیه عملیات بازار باز، قاعده‌مند کردن عرضه پول در اقتصاد است. زمانی که بانک مرکزی به‌دنبال افزایش عرضه پول در اقتصاد است، اقدام به خرید اوراق دولتی از بازار جهت تزریق نقدینگی به سیستم می‌کند و زمانی که اقدام به فروش اوراق دولتی می‌کند، به‌دنبال خارج کردن نقدینگی از سیستم است.
در واقع بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند با استفاده از این بازار، شرایط نقدینگی را هموار کرده و آثار آن بر نرخ تورم و نرخ بهره را به حداقل برسانند. با توجه به وضعیت نقدینگی در کشور از یکسو و کمبود نقدینگی در اشکال مختلف آن در اقتصاد از سوی دیگر، اجرای عملیات بازار باز می‌تواند قدرت مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی در اقتصاد کشور را تقویت کند.
اجرای عملیات بازار باز در کنار به‌کارگیری سایر ابزارهای سیاست پولی می‌تواند بانک مرکزی را در دستیابی به اهداف تعیین‌شده کمک کند. ازاین‌رو، نیاز است بسته ابزارهای پولی بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز مورد توجه قرار گیرد. در صورت عدم توجه به این موضوع، اجرای عملیات بازار باز نیز همانند سایر ابزارهای سیاست پولی، با ناکارآیی مواجه خواهد شد.
بانک مرکزی با استفاده از این ابزار به‌دنبال قاعده‌مند کردن عرضه پول در اقتصاد کشور است. برای دستیابی به این هدف، از طریق هدف میانی کنترل نرخ بهره بین‌بانکی در محدوده هدف‌گذاری‌شده، اقدام به خرید یا فروش اوراق دولتی خواهد کرد. بر این اساس، بانک مرکزی می‌تواند ترازنامه بانک‌های کشور را نیز تنظیم کند. در واقع هدف مهم دیگر در راستای ساماندهی فعالیت بانک‌های کشور، اصلاح ترازنامه بانک‌ها است که عدم روند فعلی می‌تواند منجر به شکل‌گیری بحران‌های پولی و مالی در اقتصاد کشور شود.
پیشنهادها: در جهت اجرای موفق عملیات بازار باز، ضروری است به نکات زیر توجه شود:
- مدیریت سلطه مالی دولت: با توجه به اینکه در اقتصاد ایران بانک مرکزی پاسخگوی نیازهای پولی دولت به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم است، ازاین‌رو، این احتمال وجود دارد که به‌رغم جنبه‌های مثبت عملیات بازار باز، بانک مرکزی تنها خریدار اوراق دولتی باشد. در این حالت عملا هزینه تامین مالی بدهی‌ها برای دولت کاهش یافته و اهداف سیاست پولی عملیات بازار باز کمتر از حد انتظار تحقق خواهد یافت. البته نباید فراموش کرد که قاعده‌مند شدن استقراض دولت از بانک مرکزی، در این حالت نیز آثار مثبت عملیات بازار باز به شمار می‌آید.
- مدیریت بازار بین‌بانکی: یکی از مهم‌ترین اهداف عملیات بازار باز مدیریت نرخ بهره و نرخ ارز در محدوده هدف‌گذاری‌شده از سوی بانک مرکزی تعریف می‌شود، اما اجرای عملیات بازار باز به همکاری بانک‌ها و شکل‌گیری ساختار بازار بین‌بانکی و فعال شدن این بازار بستگی دارد. اگر این بازار به‌طور کامل عمل نکند، عملیات بازار باز عملا به منبعی برای دریافت منابع مالی مورد نیاز بانک‌ها تبدیل شده و عملا کارآیی خود را از دست خواهد داد.
- نظارت بر رفتار بانک‌ها: عملیات بازار باز به بانک‌ها این اجازه را می‌دهد که در صورت نیاز به منابع مالی و در مواجهه با ریسک نقدینگی، اوراق دولتی در اختیار یا سایر اوراق را به بانک مرکزی ارائه کرده و در ازای آن منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند. عدم نظارت قاعده‌مند بانک مرکزی بر رفتار بانک‌ها، می‌تواند منجر به افزایش تمایل بانک‌ها برای استقراض از بانک مرکزی شود و این امر اثر منفی بر مدیریت نقدینگی و کنترل تورم توسط بانک مرکزی، به‌دنبال خواهد داشت.
- مدیریت تبعات منفی بازار باز بر بازار سرمایه: با توجه به اینکه در عملیات بازار باز بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مشارکت‌کنندگان بازار اقدام به خرید یا فروش اوراق دولتی یا اوراق خزانه می‌کند، ازاین‌رو، فروش اوراق توسط بانک مرکزی و بازدهی حاصل از آن می‌تواند نقدینگی بازار سرمایه را به‌طور غیرمستقیم به بازار بین بانکی، هدایت کند. این عملکرد، اثر منفی بر بازار سرمایه به‌دنبال داشته و می‌تواند رکود این بازار و خروج منابع از این بازار را تشدید کند.
- مدیریت بازار باز: یکی از بحث‌های مهم در عملیات بازار باز، انتشاردهندگان اوراق در این بازار هستند. با توجه به اینکه براساس ادبیات اقتصادی، عملیات بازار باز تنها برای اوراق دولتی یا اوراق خزانه تعریف می‌شود، بنابراین ضروری است این عملیات در اقتصاد کشور نیز تنها محدود به این اوراق باشد. درصورتیکه امکان انجام عملیات بازار باز برای سایر اوراق در بازار فراهم شود، می‌تواند آثار منفی بر عملکرد این بازار داشته و درصورتیکه بانک مرکزی نقش غالب خریدار در بازار را داشته باشد، منجر به افزایش نقدینگی و تبعات ناشی از آن می‌شود.
نرخ‌های سود همگرا می‌شوند؟
مصطفی طهماسبی | استاد دانشگاه و اقتصاددان
در ادبیات اقتصاد، بانک مرکزی برای تحقق اهداف ثبات و رشد اقتصادی در کشور از ابزار کنترل پایه پولی، حجم نقدینگی و نیز نرخ سود در بازار پول بهره می‌گیرد. در مدیریت نقدینگی سیستم بانکی، بانک مرکزی به دنبال این است که نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت بین بانکی، با اهداف رسمی که وضعیت فعلی سیاست‌های پولی را تبیین می‌کند، مطابقت داشته باشد.
اگرچه تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که بانک مرکزی می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای غیرمستقیم پولی برای اجرای سیاست پولی در صورت استفاده در دوره‌های مناسب، نتایج موثرتری در مقایسه با دیگر ابزار به‌دست آورد.
عملیات بازار باز، تسهیلات قاعده‌مند، نرخ ذخیره قانونی و خرید و فروش ارز از جمله مهم‌ترین ابزارهای غیرمستقیم سیاست پولی در بازار پول است که باید با توجه به شرایط اقتصادی مورد توجه و استفاده قرار گیرد. از سوی دیگر ادبیات مطالعات اقتصادی در سال‌های اخیر نیز موید اثربخشی استفاده از ابزارهای غیرمستقیم است. نتیجه عمده این مطالعات در کشور و تجربیات جهانی نشان می‌دهد که بهتر است بانک مرکزی به جای تعیین مستقیم و دستوری متغیر‌های هدف نظیر نرخ بهره، از طریق ایفای نقش در جانب عرضه و تقاضای بازارهای پول بین‌بانکی، آن را راهبری کند.
به بیان دیگر با ابزار کنترل نرخ سود یعنی عملیات بازار باز، بانک مرکزی اقدام به خرید و فروش اوراق بدهی دولت در این بازار می‌کند.
عملیات بازار باز به‌عنوان مهم‌ترین ابزار غیرمستقیم اجرای سیاست پولی، بیانگر چارچوب نهادی خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر میزان و قیمت ذخایر بانک‌ها است.
در بازار مطرح شده، بانک مرکزی هنگامی که بخواهد در شرایط تورمی اندکی نرخ سود را کاهش دهد، اوراق بدهی را با نرخی بالاتر که برای فروشندگان جذاب است خریداری کرده و در شرایطی که بخواهد انقباضی عمل کند و نرخ سود را در بازار افزایش دهد اوراق را با نرخ جذابی برای خریداران، به فروش می‌رساند. مدیریت بازار پول مطرح شده، علاوه بر نیاز به کارآیی بالا و مناسب در ابزارها و بازارهای مالی، به مدیریت دقیق و انعطاف‌پذیر نیز نیازمند است که نباید از آن غافل بود.
بانک‌ها با دو هدف تامین ذخایر قانونی و توانایی پرداخت‌های بین بانکی، در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی وجوهی را نگهداری می‌کنند که به ذخایر معروف است و عملیات ذکر شده با توجه به حجم این ذخایر، بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل کشور صورت پذیرفته و همزمان این عملیات موجب سرایت عملیاتی مشابه بین بانک‌ها و مردم در بازارهای مختلف می‌شود و نتیجه نهایی تحت‌تاثیر قرار گرفتن نرخ تورم و نیز حجم فعالیت اقتصادی خواهد بود و این در حالی است که بانک مرکزی در این شرایط از دخالت مستقیم برای کنترل نرخ‌های سود بانکی بی‌نیاز شده و با عملیات بازار باز موجب هدایت نرخ سود به کانال موردنظر خود خواهد شد.
آنچه به‌عنوان نتیجه عملیات فوق یا عملیات بازار باز می‌توان متصور شد، ایجاد همگرایی میان نرخ سود بازار آزاد، نرخ سود بین بانکی و نرخ سود بانک‌ها برای مشتریان خود است.
همچنین اجرای عملیات بازار باز، موجب بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها و افزایش نقدشوندگی دارایی آنها در نتیجه تخصیص بخش مهمی از دارایی بانک‌ها به اوراق بدهی دولت خواهد بود که البته این مورد وابسته به شرایط اقتصادی دولت‌ها در دوره‌های زمانی مختلف و شرایط محیط بیرونی حاکم بر سیاست‌های آنها (اقتصادی و سیاسی) است. این امر موجب خواهد شد تا تسهیلات قاعده‌مند جایگزین اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی شده و در نتیجه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی و نقدینگی تقویت شود.
نکته مهمی که در این میان حائز اهمیت است حجم انتشار اوراق بدهی توسط دولت است. به این معنا که عملیات بازار باز تنها به مفهوم مجاز شدن دولت در انتشار بیرویه اوراق بدهی و از این طریق، گسترش حجم بدهی دولت و بسط بی رویه پایه پولی نیست و انتشار بیرویه اوراق بدهی که در اصل به معنای تاخیر انداختن بدهی‌های دولت است در صورت عدم مدیریت صحیح و پیش‌بینی منابع لازم برای وصول آن، می‌تواند به سرعت حجم نقدینگی بخش خصوصی را افزایش داده و در صورت عدم مدیریت این مورد توسط بانک مرکزی از طریق ابزار بازار باز، منجر به تورمی دور از انتظار شود.
باید عنوان کرد در شرایط بروز تورم اولیه، نرخ سود اسمی به‌دلیل تورم شکل گرفته و نیز انتظارات تورمی در بازار بدهی به‌صورت جهشی افزایش یافته و با دادن سیگنال‌های نادرست، سیاست‌گذار پولی و مالی را مجاب به تزریق پول برای جمع‌آوری اوراق بدهی می‌کند که خود این عمل به تشدید تورم اولیه منجر شده و شرایط را برای بروز تورم دور از انتظار مهیا خواهد کرد. به‌طور خلاصه باید پذیرفت که دامنه اثربخشی بازار باز محدود است و نباید از کنترل پایه پولی که بدهی دولت‌ها بخش مهمی از آن است غافل شد.
لذا مدیریت دامنه انتشار اوراق بدهی اصلی است که باید همیشه مدنظر قرار داد و با توجه به هدف ثبات پولی و کنترل تورم، انتشار این اوراق با توجه به توان بازپرداخت بخش عمومی متناسب با رشد اقتصادی و ظرفیت مالیاتی و درآمدی دولت محدود شود.
با در نظر گرفتن یکی از بزرگ‌ترین افت‌های ممکن برای این بازار که در بالا توضیح داده شد، باید این اصل را نیز پذیرفت که عملیات بازار باز تنوع مفیدی برای ابزار مدیریتی بانک مرکزی است و ایجاد یک بازارجدید از طریق این اوراق بدهی به دلیل تنوع بخشیدن در ابزارهای کنترلی برای سیاست‌گذاری پولی و مالی مفید بوده و به این ترتیب بازار اوراق به‌عنوان بازار چهارم اقتصاد می‌تواند موجب بهبود عملکرد بازارهای سه‌گانه کالا، پول و بورس شود.
دیگر افت ممکن برای این بازار متاثر از ساختار نهادهای موثر در اقتصاد ایران است. متاسفانه در کشور ما حجم دخالت دولت در اقتصاد زیاد و بانک مرکزی و سیاست‌های پولی آن که باید مستقل از سیاست‌های مالی دولت در نظام اقتصادی باشد، دنباله‌روی سیاست‌های مالی دولت است که این مورد برگرفته از عدم استقلال بانک مرکزی در ساختار اقتصادی است و نتیجه آن این است که در عمل، خروجی مناسب و موثر بازار اوراق به‌عنوان بازار چهارم اقتصاد (انتقال کامل ابزار سیاستی از کنترل مستقیم نرخ سود بانکی به هدایت آن در یک کانال معقول) منتفی شود.
نکته بسیار حائزاهمیت در بازار باز، وجود بازار غیررسمی یا اقتصاد سایه‌‌ای و تاثیر آن در نرخ سود در بازارهای مختلف است. با توجه به این که نرخ سود بازار بدهی، نرخ سود در بازار آزاد خارج از بانک است، این نرخ از نرخ بازدهی اقتصاد غیررسمی تاثیرپذیر خواهد بود. لذا تا زمانی که اقتصاد غیررسمی وجود داشته و خارج از مدیریت دولت و بانک مرکزی باشد، همگرایی نرخ‌های سود سه‌گانه عنوان شده ضعیف خواهد بود و آنچه حاصل می‌شود، راهبری نرخ سود بانکی توسط نرخ بازدهی و سود در اقتصاد غیر رسمی خواهد بود.
بهبود حکمرانی بازار بین بانکی
میثم خسروی | کارشناس اقتصادی
عملیات بازار باز یک ابزار سیاست پولی است که به موجب آن، بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق مالی منتشره از سوی دولت اقدام به تزریق یا خارج کردن پول پرقدرت از بازار بین‌بانکی می‌کند. مصوبه عملیات بازار باز، بانک مرکزی را ملزم به تعریف دالان نرخ سود بین‌بانکی (کف و سقف) و اخذ وثیقه در ازای اعطای اعتبار کرده است. بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق دولتی نرخ سود بین‌بانکی را به سوی نرخ سود هدف سوق می‌دهد. اخذ وثیقه در ازای اعطای اعتبار نیز گام مهمی در راستای قاعده‌مندسازی ارتباط بانک مرکزی با بانک‌ها قلمداد می‌شود.
پس از تصویب دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز در فروردین ماه ۱۳۹۸ توسط شورای پول و اعتبار، گفت‌وگوی خوبی در محافل اقتصادی در ارتباط با کارکرد‌ها و همچنین چالش‌های اثربخشی این ابزار سیاست پولی شکل گرفته و ابعاد خوبی از ماجرا روشن شده است. فراوان و به درستی، در نوشته‌ها و اظهارنظر‌ها از پیامدهای کسری بودجه و ناترازی برخی بانک‌ها بر کاهش اثربخشی عملیات بازار باز سخن گفته شده و تبیین لازم صورت گرفته است.
در این نوشتار مختصر، به برخی دیگر از زیرساخت‌ها و اصلاحات لازم برای بهبود کارآیی و اثربخشی عملیات بازار باز اشاره می‌شود. بر خلاف ناترازی بودجه‌ای و بانکی، اصلاحات پیشنهادی این نوشتار، کاملا در زمره اختیارات بانک مرکزی است و می‌توان بدون درگیری با ذی‌نفعان قدرتمند، آنها را پیش برد و به بهبود اثربخشی عملیات بازار باز کمک کرد.
اگرچه عملیات بازار باز به وسیله خرید یا فروش اوراق دولتی صورت می‌گیرد اما نرخ سود بازار بین‌بانکی، موقعیت (خرید یا فروش) و حجم مداخله بانک مرکزی را تعیین می‌کند. یعنی بانک مرکزی با رصد و پیش‌بینی نرخ سود بازار بین‌بانکی (نه اوراق دولتی)، تصمیم می‌گیرد که ۱) اوراق دولتی بخرد یا بفروشد؟ و ۲) چقدر بخرد یا بفروشد؟
بنابراین بازار بین‌بانکی بستر اصلی و مهم‌ترین زیرساخت عملیات بازار باز تلقی می‌شود و انتظار می‌رود این بازار بتواند ضمن به هم‌رسانی عرضه و تقاضا، نرخ تعادلی پول پرقدرت را در اقتصاد کشف کرده و علامت‌دهی لازم به بانک‌ها و بانک مرکزی و در مرتبه بعد به کارگزاران اقتصادی را ارائه کند. به شرحی که در ادامه توضیح خواهم داد، بازار بین‌بانکی از نقطه مطلوبی که بتواند وظیفه تخصیص بهینه پول را انجام دهد، فاصله زیادی دارد و برای انجام وظایفش نیازمند تقویت و توسعه است.
توسعه بازار بین‌بانکی: اولین نکته در ارتباط با توسعه‌نیافتگی بازار بین‌بانکی، این است که سامانه مربوط به معاملات بازار بین‌بانکی صرفا صفحه‌ای است برای:
- ثبت‌سفارش تقاضا یا عرضه منابع بانک‌ها
- ثبت (حجم و نرخ ) معاملات انجام شده
بسیاری از بانک‌ها، بدون ثبت‌سفارش معاملات در سامانه و صرفا با تماس‌های دوطرفه تلفنی و... یکدیگر را پیدا می‌کنند و انتقال وجوه نیز با ساتنا انجام می‌شود و البته پس از این فرآیند، موظف هستند معاملات خود را در سامانه بین‌بانکی ثبت کنند.
با این توضیحات مشخص می‌شود که سامانه معاملات بین‌بانکی، آن‌چیزی نیست که بتواند زیرساختی برای کشف نرخ بازار بانکی با مکانیزمی همچون حراج و... فراهم و شفافیت معاملات را تضمین کند؛ چراکه نرخ بازار بین‌بانکی در خارج از سامانه و با توافقات طرفینی شکل می‌گیرد و در مرحله بعد ضمن برخی پنهان‌کاری‌ها (از جمله تسویه مابه‌التفاوت نرخ توافق شده و نرخ دستوری با استفاده از حساب شرکت‌های زیرمجموعه) در سامانه ثبت می‌شود.
خلاصه اینکه معاملات بین‌بانکی در حال حاضر به‌صورت OTC اتفاق می‌افتد و از فقدان یک بازار متشکل رنج می‌برد. با این اوصاف اولین اصلاحی که انتظار می‌رود در راستای بهبود اثربخشی عملیات بازار باز انجام شود، ارتقای بازار بین‌بانکی از OTC به یک بازار شفاف است به نحوی که به‌هم‌رسانی و تسویه منابع در این بستر معاملاتی انجام شود، برای تقریب به ذهن سامانه معاملاتی بورس را می‌توان تصور کرد که در آن معاملات با مکانیزم حراج انجام شده و تسویه طرفین نیز در این سامانه اتفاق می‌افتد؛ البته سیستم تسویه سامانه بین‌بانکی، تاخیری و در پایان روز خواهد بود.
گذار از مداخلات مستقیم قیمتی در بازار بین‌بانکی: نکته دیگری که خود مانعی برای شفافیت بازار بین‌بانکی شده، این است که پیش از آغاز به‌کار عملیات بازار باز، مداخلات فعالانه بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی با دو سازوکار تعیین نرخ سود دستوری و تزریق منابع از طریق برخی بانک‌های عامل انجام می‌شده است. درصورتیکه بانک‌ها با نرخی بالاتر از حدود تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی معامله می‌کردند، بانک مرکزی آنها را به پاسخگویی می‌طلبید که چرا سودی بالاتر از نرخ اعلام‌شده دریافت کرده‌اید؟
در سازوکار دوم بانک‌های عامل موظف هستند منابع بانک مرکزی را با نرخی پایین‌تر از نرخ بازار به فهرست از پیش‌تعیین‌شده‌ای از بانک‌ها و موسسات اعتباری اعطا کنند (به شوخی می‌توان آن‌را بین‌بانکی ۴۲۰۰ ی خواند!). امیدوار هستم مداخله از طریق بانک‌های عامل با آن سازوکار غیرشفاف و سلیقه‌ای دیگر پایان یافته باشد.
اما علاوه بر آن، یکی از لوازم اثربخشی عملیات بازار باز این است که بانک مرکزی مداخلات دستوری در نرخ سود بین‌بانکی را که موجد عدم شفافیت در این بازار است، کنار بگذارد، یعنی اجازه دهد بانک‌ها آزادانه مبادلات خود را انجام دهند و اگر نرخ سود بین‌بانکی از نرخ سیاستی وی منحرف شد با خرید و فروش اوراق دولتی، نرخ بین‌بانکی را به نرخ هدف بازگرداند.
اگرچه در تجربه کشورها، آزادسازی نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مقارن با آغاز عملیات بازار باز نبوده و با تاخیری قابل توجه انجام شده است اما گذار از تعیین نرخ سود دستوری و مداخلات مستقیم قیمتی به مداخلات غیر مستقیم در بازار بین‌بانکی ضرورت دارد.
شفاف‌سازی نرخ سود بین‌بانکی و نتیجه حراج‌های عملیات بازار باز: بانک مرکزی با شروع عملیات بازار باز، یکسری از متغیرها را باید به‌صورت روزانه یا حداقل هفتگی افشا کند که از جمله این متغیرها حجم معاملات حراج گذشته، نرخ سود بازار بین‌بانکی (محقق شده)، نرخ سود هدف، نرخ سود سقف و کف دالان بین‌بانکی است. در حال حاضر حتی بانک‌ها نیز از نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی در روز گذشته مطلع نیستند و سامانه معاملات بین‌بانکی حتی چنین خدمتی نیز ارائه نمی‌کند.
بانک مرکزی باید نرخ سود موزون بازار بین‌بانکی را به‌صورت روزانه منتشر کند تا هم بانک‌ها بتوانند نرخ سود پیشنهادی خود را برای حراج عملیات بازار باز به‌صورت بهینه انتخاب کنند و هم کارگزاران اقتصادی به تدریج این نرخ را به‌عنوان لنگر اسمی و راهبر انتظارات تورمی خود بپذیرند. تجربه انجام چند حراج بانک مرکزی نشان داد که در این حیطه ضعف‌‌های جدی وجود دارد، بانک مرکزی حجم خرید قطعی اوراق خود را منتشر نکرده است، کسی از نرخ هدف، نرخ سقف و کف دالان نرخ سود بین‌بانکی مطلع نیست و حتی نمی‌داند نرخ سود بین‌بانکی در روز گذشته چند درصد بوده است. البته افشای نام بانک‌هایی که برنده حراج عملیات بازار باز هستند متعارف نیست.
اطلاعات دیگری که تجمیع آن و انتشار آن در قالب رتبه اعتباری به توسعه و ریسک‌زدایی از نرخ بازار بین‌بانکی کمک می‌کند، سابقه نکول بانک‌ها در معاملات بین‌بانکی است که اعتماد بانک‌ها را افزایش می‌دهد و موجب تعمیق این بازار خواهد شد، طبیعی است که افشای این اطلاعات صرفا برای کاربران سامانه معاملات بین‌بانکی مورد انتظار است و نه عموم مردم.
البته باید توجه کرد که بانک مرکزی در مرحله یادگیری و آشنایی با ابعاد این ابزار جدید سیاست پولی است و باید به وی فرصت داد تا بتواند با مرور زمان و تجربه‌اندوزی به این ابزار مسلط شود. اجرایی ساختن پیشنهادهایی از قبیل آنچه در این نوشتار به آن اشاره شد نیز می‌تواند در گام‌هایی و طی یک برنامه کوتاه‌مدت و بدون نیاز به انجام اصلاحات ساختاری و اساسی، به اثربخشی بیشتر عملیات بازار باز کمک کند.