ایمان نوربخش | نویسنده و تحلیلگر
در هفتههای اخیر طرح عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی رونمایی شده است و بنا بر نقل قول ریاست محترم بانک مرکزی این ابزار قرار است جایگزین تعیین دستوری نرخهای سود بانکی و همچنین ابزاری برای کنترل نقدینگی و مهار تورم توسط بانک مرکزی شود. برای موفقیت این ابزار شروطی لازم است که بدون تحقق آنها عملا این ابزار کارآیی خود را از دست خواهد داد.
برای روشن شدن مطلب لازم است که خلاصهای از عملیات بازار باز شرح داده شود.
بانکها برای نقل و انتقال مالی بین حسابها و تسویه آنها گاهی ممکن است با کمبود منابع و گاهی با مازاد منابع مواجه شوند. به همین منظور در بازار بین بانکی منابع مازاد خود را به یکدیگر قرض میدهند. این استقراض بین بانکی بهصورت مستقیم انجام نمیگیرد، بلکه با استفاده از فروش و بازخرید اوراق خزانه دولتی انجام میگیرد.
مثلا یک بانک به بانک دیگراوراق خزانه را به قیمت ۱۰۰ تومان میفروشد و متعهد میشود تا چند روز بعد آن را با قیمت بالاتری مجددا خریداری کند. به این نوع قرارداد اصطلاحا قرارداد خرید مجدد یا repurchase agreement گفته میشود. نرخ بهره بین بانکی در این بازار و توسط این قراردادهای بین بانکی تعیین میشود. مهمترین متغیر پولی که وضعیت نقدینگی کل اقتصاد کشور بر اساس آن تعیین میشود، نرخ سود بین بانکی است.
بانک مرکزی با دخالت در این بازار نرخ سود بین بانکی را به نرخ هدف مورد نظر خود نزدیک میکند. اما دخالت بانک مرکزی در این بازار بهصورت دستوری نیست، بلکه بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق خزانه با استفاده از قراردادهای تنزیل مجدد عرضه و تقاضای منابع مازاد را تحت تاثیر قرار میدهد و نرخ سود بین بانکی را تنظیم میکند. به مجموعه این اقدامات عملیات بازار باز گفته میشود.
آنچه بهعنوان عملیات بازار باز معرفی شده است چند ابهام و نقص دارد که بدون رفع آنها هدف بانک مرکزی محقق نخواهد شد. اولین شرط موفقیت عملیات بازار باز این است که بانک مرکزی بهصورت شفاف نرخ سود بین بانکی هدفگذاری شده توسط خود را اعلام کند. در حال حاضر این نرخ هدف که باید بر اساس شرایط اقتصادی کشور هدفگذاری شود، مشخص نیست.
ریاست بانک مرکزی این نرخ را تحت عنوان دالان نرخ سود بین نرخ سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی و نرخ تنزیل مجدد اعلام کردهاند. در حالحاضر نرخ سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی یک درصد و نرخ تنزیل مجدد اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی ۳۴ درصد است. این میزان اختلاف عملا کمکی به شفافیت بازار پول نخواهد کرد و لازم است که نرخ سقف و کف حداکثر ۳ تا ۴ درصد اختلاف داشته باشد، ضمن آنکه نرخ هدف باید با شفافیت مشخص شود.
دومین پیشنیاز موفقیت این عملیات اجازه دادن به شرکت بانکها در یک رقابت سالم است. در حال حاضر نرخهای سود سپرده و تسهیلات همچنان بهصورت دستوری تعیین میشود و بانکها انواع روشها را برای عدم اجرای آن بهکار میبندند. این سیاست باعث عدم شفافیت و رقابت مخرب بین بانکها و افزایش داراییهای سمی و غیرواقعی در برخی از بانکها شده است.
تا زمانی که بانک مرکزی اقدامی در راستای توقف فعالیت بانکهای ناسالم و تعیین تکلیف داراییهای موهومی آنها نکند، عملیات بازار باز عملا با شکست مواجه خواهد شد. چراکه وجود بانکهای ناسالم همانند ظرفی است که کف آن سوراخ است و هرچقدر در آن آب ریخته شود، چیزی در ته ظرف باقی نخواهد ماند. لازمه تشخیص بانکهای ناسالم از بانکهای سالم اجرای یک برنامه جامع بازبینی کیفیت داراییهای بانکی یا asset quality review است تا در نتیجه آن میزان داراییهای موهومی بانکها مشخص شود.
سومین شرط موفقیت عملیات بازار باز استقلال بانک مرکزی است. تا زمانی که بانک مرکزی نقش بانک و قلک دولت را ایفا کند، نمیتواند در اعمال سیاستهای پولی خود موفق باشد.
لازمه استقلال بانک مرکزی این است که ساختار فعلی شورای پول و اعتبار بهعنوان مهمترین نهاد سیاستگذار پولی کشور تغییر کند و اعضای آن صرفا اقتصاددانان باشند که فقط بر اساس شرایط اقتصادی کشور و نه با دستور دولت نرخ سود بین بانکی هدف را تعیین کنند. تمام شرطهای فوق از لوازم موفقیت بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز است و بدون تحقق هر یک از آنها این اقدام ناکام خواهد ماند و مشکلات و بحرانهای قبلی مجددا تکرار خواهد شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد