به گزارش «دنیای بورس» به نقل از خبرگزاری مهر، سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل با ارسال نامه‌ای به بانک ها اعلام کرد: بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی تنها در شرایط خاص اجازه ممنوع‌الخروجی، انسداد حساب یا حکم جلب دارند.
در این نامه خطاب به دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه‌دولتی و دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی آمده است: با عنایت به فرمایشات مقام رهبری در راستای حفظ رونق تولید و امنیت اقتصادی و تداوم فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی و به منظور جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی با تعطیلی کارخانه‌ها و اقدامات اتخاذی بانک ها در ممانعت از حق شرکت‌ها و واحدهای صنعتی و صیانت از سرمایه‌گذاری های مشروع،با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی که به موجب آن، مرتهن نسبت به عین مرهونه دارای حق اولویت است، لذا در صورتی که محل اجرای طرح جزو وثایق رهنی بانک باشد و میزان ارزش آن بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری( در صورت اختلاف تعیین کارشناس توسط نماینده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) کفاف پرداخت بدهی های شرکت و واحد تولیدی به بانک یا موسسه مالی و اعتباری را کند، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حق اقدام اجرایی نسبت به سایر وثایق را نداشته و در صورت رضایت بدهکار اولویت در صدور اجراییه و اقدام اجرایی با محل طرح خواهد بود.
از سوی دیگر به استناد ماده واحده قانون عدم التزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی مصوب ۸۰.۳.۲۷ اخذ وثیقه ملکی خارج از محل طرح منوط است به رضایت تسهیلات گیرنده و اسناد ترهین تنظیمی غیر از محل طرح که بدون اخذ رضایت از تسهیلات گیرنده تنظیم شده غیرنافذ است.
از طرفی بر اساس تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب ۸۵.۲.۳۱ در عقود امور مشارکت برای تولید بانک نمی تواند از شریک وثیقه خارج از محل طرح بخواهد لذا اخذ وثایق ترهینی خارج از طرح توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری از تسهیلات گیرنده، اقدامی بر خلاف قانون بوده و می تواند موجب اخلال در نظم و امنیت اقتصادی باشد و مشمول ضمانت اجراهای قانون خواهد بود.
همچنین در صورتی که ارزش وثایق ترهینی نزد بانک یا موسسات مالی و اعتباری طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری کفاف بازپرداخت و تسویه بدهی به میزان مبلغ اعلامی بانک که مطابق با قوانین آمره و مورد تائید کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی یا حسابداری است را داشته باشد، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری حق ندارند نسبت به انسداد حساب های جاری شرکت ها و واحدهای تولیدی اقدام کرده و یا از ارایه دسته چک خودداری کنند و یا اینکه اقدام به جلب یا ممنوع الخروجی مدیران واحدهای مذکور کنند. بدیهی است هر نوع اقدام در این رابطه از مصادیق بارز جرم ممانعت از حق و وسلب آزادی مشروع افراد بوده و تعقیب کیفری متخلف را در پی خواهد داشت.
با اسناد به بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری مورخ ۷۳.۷.۲ و بر اساس دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹۸.۱.۲ و بخشنامه ۹۸.۵.۱ بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آنها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات ماخوذه را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تامینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه‌ای(چک و سفته و ...) را نداشته و ملزم هستند طلب را ابتدا از محل ثایق ترهینی محل طرح تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و عدم کفاف ارزش وثایق بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.
علی هذا با استناد به مانحن فیه و مواد ۲۹۰ ق م و ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاه ها و سایر موسسات و شرکت های دولتی مصوب ۸۰.۳.۲۷ و ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب ۸۵.۲.۳۱ و بخشنامه ۷۳.۷.۲ ریاست جمهوری، دادنامه شماره ۶۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹۸.۱.۲۰ و بخشنامه ۹۸.۵.۱۰ بانک مرکزی شایسته است به فوریت نسبت به اجرای موارد اعلامی اقدام و دستورات مقام قضایی مشمول ضمانت اجراهای کیفری مندرج در مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ ق م ا بخش تعزیرات خواهد بود.