خانه ملت: نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت اعاده شده از شورای نگهبان با ماده ۵۷ این لایحه با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۵۷ این لایحه آمده است؛ میزان اجرت دلال به موجب قرارداد تعیین می‌شود. در صورت وجود تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح، میزان اجرت دلال نباید از تعرفه مذکور بیشتر باشد. همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۵۸ پرداخته و این ماده را نیز با ۱۴۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۵۸ لایحه مذکور؛ دلال نمی‌تواند اجرت را مطالبه کند، مگر معامله به وساطت او منعقد شود. نمایندگان همچنین ماده ۵۹ لایحه تجارت را با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند. در ماده ۵۹ نیز آمده است؛ هرگاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد: دلال پس از حصول شرط، مستحق اجرت است.
- دیگر مصوبه‌های مجلس را اینجا بخوانید.