دنیای اقتصاد: تفاوت قیمت‌گذاری دستوری و آزاد خودرو و تاثیر آن بر بازار را به‌خوبی می‌توان در مقایسه خودروسازی بخش خصوصی با نیمه دولتی در شرایط کنونی به‌خوبی درک کرد؛ به‌طوری‌که خودروسازان خصوصی قیمت محصولات خود را براساس واقعیات بازار تعیین کرده که همین مساله عاملی شده تا دلالان حضور کم رنگی در بازار این خودروها داشته باشند.
این در حالی است که قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور به‌صورت دستوری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آنها تکلیف می‌شود. به این ترتیب حضور پررنگ وزارت صمت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو نه تنها باعث ثبات قیمت در بازار نشده، بلکه به دلالی در بازار نیز دامن زده است.
در حال حاضر شاهد هستیم که دو شرکت بزرگ خودروسازی در طرح‌های فروش فوری خود، قیمت محصول‌های خود را ۱۵ تا ۲۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه می‌کنند که همین اتفاق سبب هجوم واسطه‌ها به سایت‌های فروش این شرکت‌ها می‌شود و عملا باعث شده دست خریداران واقعی از محصولات عرضه شده در این طرح‌ها کوتاه بماند.
در حالی که بازار خودروهای داخلی از دلالان و واسطه‌ها پر است، شاهد هستیم که در بازار خودروهای مونتاژی اثر چندانی از دلالان به چشم نمی‌خورد. دلیل این مساله را باید در باز بودن دست شرکت‌های مونتاژکار داخلی در تعیین قیمت جست‌وجو کرد. این شرکت‌ها به راحتی قیمت محصولات خود را تغییر می‌دهند و وزارتخانه نیز به سبب اینکه این شرکت‌ها خصوصی هستند، در فرآیندهای مربوط به قیمت‌گذاری در این شرکت‌ها دخالتی نمی‌کند.
با توجه به اینکه وزارتخانه تلاش می‌کند تا حضورواسطه‌ها را در بازار خودرو به حداقل برساند بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که بهتر است سیاست قیمت‌گذاری براساس فرمول ابداعی خود، ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار، را هرچه سریع‌تر جایگزین قیمت‌گذاری دستوری کند.
- همچنین در همین رابطه نیز بخوانید: احتمال ورود رئیس جمهور به پرونده وارداتی‌ها