خانه ملت: در ادامه جلسه امروز و مصوبات مجلس، طرح یک فوریتی الحاق جزء ز به بند 5 ماده 6 قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 ، تبصره 3 ماده واحده این طرح که مربوط به جریمه شرکت‌های متخلف در ارائه اطلاعات مالی و قوانین اصل 44 است ، تصویب شد.
طبق این تبصره، سازمان بورس و اوراق بهادارمکلف است تمامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های اصل 44 مصوب 25 آذر 95 محکوم کند.
وجوه حاصل از این جریمه‌ها باید به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شود. همچنین اگر اشخاص حقوقی مذکور و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا 3 ماه پس از اتمام مهلت قانونی نسبت به انجام تکالیف موضوع این بند اقدام نکنند یا در صورت تکرار تخلف در دوره‌های مالی بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است علاوه بر اخذ مجدد جریمه نقدی مذکور، اسامی اعضای هیأت مدیره و هیأت امناء و یا هیأت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک اعلام کند و این سازمان عضویت اشخاص حقیقی را به مدت 3 سال در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعم از دولتی و یا خصوصی لغو کند.
هرگونه دریافتی اشخاص حقیقی مذکور از شرکت‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات متخلف احکام این بند در حکم تصرف در اموال عمومی محسوب می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک در مدت زمان مزبور نباید هیچ‌گونه خدمات ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به اشخاص حقیقی مذکور ارائه کند و عضویت آنها در هیأت مدیره و یا برای تصدی سمت (پست) مدیرعاملی در شرکت‌های دیگر و تأسیس شرکت‌های جدید یا سهامداری آنها را ثبت و تأیید نکند.
روزنامه رسمی مکلف است آگهی لغو عضویت اشخاص حقیقی مذکور را در تمامی اشخاص حقوقی موضوع این بند و سایر تعاونی‌ها و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام و در پایگاه اطلاع‌رسانی بارگذاری کند. هزینه آگهی‌های مذکور بر عهده متخلف است.
توضیح نماینده مجلس
در این رابطه، مهرداد لاهوتی گفت: طبق قانون، شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های خصولتی، موظف بودند که اطلاعات مالی خود را از طریق بورس ارائه دهند اما در قانون، قید مکلف به کار برده نشده بود. براین اساس،شرکت‌ها اطلاعات مالی را به بورس نمی‌دادند و سازمان بورس هم تعهد قانونی دریافت این اطلاعات را نداشت .
به گفته وی اما در طرح جدید، سازمان بورس مکلف شده اطلاعات مالی شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و خصولتی را دریافت کند. اکر مدیران اقدام به ارایه اطلاعات مالی به سازمان نکنند، علاوه بر اینکه محکوم به جرایم نقدی می‌شوند، حکم برکناری نیز صادر می‌شود.
آمار رئیس سازمان بورس
براساس این گزارش، شاپور محمدی رئیس سازمان بورس که امروز درمجلس حضور داشت ، گفت: درحالی طی دو سال گذشته اطلاعات مالی 300 شرکت زیرمجموعه نهادهای عمومی غیردولتی در سایت کدال منتشر شده که اطلاعات مالی بیش از 600 شرکت و 650 نهاد عمومی هم منتشر شده است.
وی افزود: سازمان بورس می‌تواند مدیران و مسئولان شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس را بر اساس قانون جریمه کند اما شرکت‌هایی که زیرمجموعه نیستند این امکان وجود ندارد زیرا نیاز به اصلاح قانون وجود دارد. بنابراین نیاز است به صورت برخط اطلاعات لازم را از سازمان ثبت دریافت کنیم که در این خصوص همکاری لازم صورت می‌گیرد اما برای استمرار آن نیاز به قانون وجود دارد تا شاهد شفافیت بیشتر باشیم.