دنیای اقتصاد: شاخص پرداخت مالیات «زمان»، «نرخ» و «تعداد» پرداخت‌های مالیاتی هر مودی مالیاتی را به تصویر می‌کشاند. نه‌تنها رتبه ایران در این شاخص ضعیف بوده بلکه به لحاظ روند بهبود نیز وضعیت ایران در سال‌های گذشته در این شاخص به میزان رضایت بخشی بهبود نیافته است.
از نقطه‌نظر گزارش مذکور، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی ایران عدم توجه و مدیریت مساله فرار مالیاتی است؛ افزون بر این، ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی را می‌توان به ۷ ریشه «توهم مالیاتی»، «معافیت‌های پنهانی مالیاتی»، «اندازه دولت»، «ساختار مالیات‌ستانی»، «هزینه‌های بالای وصول مالیات»، «عدم نظارت» و «عدم شفافیت و نبود بانک داده» نسبت داد.
نقاط کور ساختار مالیات
بر مبنای گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در دهه‌های اخیر همواره پایین بوده است؛ این نسبت بین سال‌های ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶ در بهترین حالت 7.7 درصد و در بدترین حالت 5.2 درصد بوده است؛ به این معنا که در اقتصاد ایران در سال‌های گذشته در بهترین حالت تنها حدود ۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی سالانه مالیات پرداخت شده است.
این نسبت در هیچ کشور توسعه یافته‌ای در دهه‌های اخیر به اندازه ایران پایین نبوده است. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران حتی با این نسبت در کشورهای نوظهور و درحال توسعه نیز تفاوت قابل توجهی دارد؛ به‌عنوان مثال این نسبت در ترکیه که ساختار اقتصادی تقریبا مشابهی با ایران دارد بیش از ۳۰ درصد بوده و کمترین میزان آن در ۵۰ سال گذشته از سقف نسبت مالیاتی ما در سال‌های گذشته نیز بیشتر بوده است.
نسبت پایین مالیات به تولید در ایران راوی محکمی است از این حقیقت که نظام مالیاتی در اقتصاد ایران تا رسیدن به سیستم کارآ فاصله قابل‌توجهی دارد؛ این ناکارآیی یا به درصد پایین مالیات‌ستانی و گستره پایین مالیاتی برمی‌گردد یا به فرار مالیاتی؛ به تعبیری دیگر دلیل نسبت پایین مالیاتی در اقتصاد ایران یا وجود فرارهای مالیاتی در مقیاس گسترده است یا اینکه اصولا سیستم مالیاتی روی همه بخش‌های تولیدی مالیات وضع نمی‌کند.
در گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مشکلات و موانع نظام مالیاتی با تاکید بر بعد فرار مالیاتی در ۷ دسته «توهم مالیاتی»، «معافیت‌های پنهانی مالیاتی»، «اندازه دولت»، «ساختار مالیات‌ستانی»، «هزینه‌های بالای وصول مالیات»، «عدم نظارت» و «عدم شفافیت و نبود بانک داده» بررسی شده‌اند.
دولت خالق مسیرهای انحرافی
بر مبنای گزارش یادشده یکی از ریشه‌های ساختار ضعیف مالیاتی در ایران مساله «توهم مالی» است. توهم مالی به این معناست که وجود درآمدهای ارزی مانند درآمدهای حاصل از صادرات نفت باعث شده دولت ترکیب بهینه و متعادل بین منابع و مصارف را پیدا نکند. وجود توهم مالی نه‌تنها این گزاره را در ذهن سیاست‌گذار ایجاد کرده که به پشتوانه منابع نفتی می‌تواند همواره مخارج جاری خود را افزایش دهد، بلکه به ابزار سیاسی برای بوروکرات‌ها نیز تبدیل شده است؛ به این معنا که سیاسیون و احزاب عمدتا به پشتوانه همین منابع به جلب آرای عمومی و تقویت محبوبیت سیاسی خود روی آورده‌اند.
از نقطه نظر گزارش مذکور، یکی دیگر از مهم‌ترین ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی در اقتصاد ایران گسترش معافیت‌های مالیاتی و معوق شدن بدهی‌های مالیاتی به‌ویژه از جانب شرکت‌های بزرگ و وابسته به دولت است.
به‌عنوان مثال در سیستم مالیاتی کنونی روی فعالیت یک پروژه تحقیقاتی بزرگ تا نرخ ۲۰ درصد مالیات وضع می‌شود اما بخش‌های بزرگتر دیگری که در بلندمدت بازدهی اجتماعی ندارند از دادن مالیات معاف می‌شوند. این تبعیض علاوه بر اینکه منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی می‌شود یک اثر مخرب «انحرافی یا Distortion» در بازارها ایجاد می‌کند؛ به این معنا که آن بخش از اقتصاد که به‌طور تصنعی مورد حمایت دولت قرار گرفته فرصت افزایش بهره‌وری نخواهد داشت و بخش دیگر نیز توانایی رقابت با رقبا را ندارد.
رشد ناگهانی مالیات
محاسبات مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نشان می‌دهد حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی در ایران به‌صورت دست و پا شکسته در معرض مالیات قرار می‌گیرد. یکی از دلایل شکست سیاست‌های مالیاتی در دهه‌های اخیر هزینه‌های بالای وصول مالیات و همین‌طور افزایش جهشی مالیات است.
یکی از شاخص‌های کارآیی سیستم مالیاتی میزان هزینه‌ای است که به ازای وصول هر واحد مالیات به اقتصاد وارد می‌شود. هرچه این شاخص بیشتر باشد سیستم مالیاتی درآمد مالیاتی کمتری را با هزینه بیشتری اخذ می‌کند. شواهد نشان می‌دهد این هزینه برای اقتصاد ایران در قیاس با سایر کشورها و حتی کشورهای همسایه و مشابه، به میزان قابل‌توجهی بالاست.
یکی از مجاری دیگری که زمینه را برای فرار مالیاتی فراهم کرده افزایش ناگهانی و جهش مالیاتی است. در یک حالت فرضی، اگر سیاست افزایش مالیات به تدریج عملی شود، سیاست‌گذار فرصت بیشتری دارد تا منافذ فرار مالیاتی را ببندد اما افزایش ناگهانی مالیات در اقتصاد ایران باعث شده قدرت چانه‌زنی مودیان مالیاتی با ماموران وصول مالیات افزایش یابد و کانال‌های جدیدی برای فرار مالیاتی ایجاد شود.
یکی از راه‌های کنترل فساد مالیاتی و فرار از مالیات طراحی یک «سیستم نظارتی» هدفمند و موثر است. مهم‌ترین ویژگی یک سیستم نظارتی خوب «ساده و شفاف» بودن آن است؛ هرچه در چارچوب سیستم نظارتی، میزان رویارویی مامور مالیاتی با مودیان کمتر باشد، احتمال مدیریت فرار مالیاتی افزایش می‌یابد.
خلا اطلاعاتی
براساس گزارش مالیاتی یادشده، در اقتصاد ایران میزان فرار مالیاتی با توجه به اقتصاد زیرزمینی، قاچاق و عدم شفافیت عددی بین ۱۴ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است. یکی از ریشه‌های اصلی وجود فرارهای مالیاتی گسترده در اقتصاد ایران نبود یک پایگاه گسترده داده‌ای درخصوص فعالیت‌های اقتصادی و میزان مالیات بالقوه است. یکی از نسخه‌های ایجاد پایگاه اطلاعاتی مالیاتی روی‌آوردن به سیاست‌های نوآورانه مالیاتی است که بخش عمده آن از طریق به‌کارگیری سیاست‌های دیجیتالی قابل‌حل است؛ در همین خصوص برآورد آژانس بین‌المللی تامین مالی توسعه از هفت اقتصاد عمده درحال توسعه و درحال ظهور نشان می‌دهد که تنها دیجیتالی کردن پرداخت‌ها می‌تواند منجر به صرفه‌جویی حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی شود.
بر مبنای «شاخص بین‌المللی فضای کسب‌وکار» رتبه اقتصاد ایران در شاخص پرداخت مالیات در سال میلادی گذشته ۱۴۹ بوده است؛ این رتبه به‌خوبی ضعف‌های ساختاری در سیستم مالیاتی اقتصاد ایران را روایت می‌کند. شاخص مذکور از ۳ شاخص فرعی «زمان»، «نرخ» و «تعداد» پرداخت‌های مالیاتی هر مودی مالیاتی تشکیل شده است.
نتیجه گزارش «شاخص بین‌المللی فضای کسب‌وکار» نشان می‌دهد هر مودی مالیاتی ایرانی در سال ۲۰۱۲ در هر سال ۲۰ بار برای پرداخت مالیات خود به مراجع مربوطه مراجعه کرده، ۳۴۴ ساعت برای تهیه اسناد و مدارک مربوطه و همچنین پرداخت مالیات زمان صرف کرده و در نهایت مالیات پرداختی حدود ۴۴ درصد از سودش را تشکیل داده است. در آخرین گزارش اگرچه تعداد زمان صرف شده برای هر مودی مالیاتی برای پرداخت مالیات به ۲۱۶ ساعت کاهش یافته اما دو شاخص دیگر تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نکرده‌اند. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از خلأ یک سیستم مالیاتی کارآ و مطلوب و مبتنی بر رویه‌های مدرن رنج می‌برد.