دنیای بورس: وزیر نیرو و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره بازپرداخت تسهیلات ارزی بخش خصوصی، پیشنهاد خرید تضمینی برق با ۲.۵ برابر قیمت سال ۹۷ را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارایه کردند. در نامه اخیر وزیر نیرو البته مبنا قرار دادن دلار ۴۲۰۰ تومان برای بازپرداخت بدهی ارزی مورد تاکید قرار گرفته است.
رضا اردکانیان؛ وزیر نیرو و مرتضی شهیدزاده؛ رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نامه مشترک خود به محمد نهاوندیان؛ معاون اقتصادی رئیس جمهور در ۴ دی و مذاکرات ۱۷ دی کمیسیون اقتصاد دولت در خصوص موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی توسط بخش خصوصی بابت اجرای طرح‌های نیروگاهی و احداث آب شیرین کن‌ها به صندوق توسعه ملی و ارایه توضیح‌های مبسوط سه راه حل پیشنهاد دادند که مقرر شد موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح و تصمیم گیری شود. این موضوع می‌تواند برای شرکت‌هایی همچون مپنا و دیگر شرکت‌های مرتبط با صنعت نیروگاهی موثر باشد.
با توجه به اینکه بخش خصوصی به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها همواره از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی و تسهیلات مالی خارجی استفاده کرده و متعهد به بازپرداخت ارزی تسهیلات دریافتی است، در حالی که درآمدهای ناشی از فروش آب و برق، ریالی و به قیمت‌های تکلیفی است و تغییر شرایط و مقررات ارزی و افزایش نرخ تسعیر ارز، مشکلات عدیده ای را برای سرمایه گذاران در بازپرداخت تعهدات ارزی ایجاد کرده است.
با در نظر گرفتن تعرفه های تکلیفی که هم اکنون تنها بخشی از هزینه ها را پوشش می دهد و تغییر و افزایش چند برابری نرخ ارز و به تبع آن، افزایش هزینه‌های اجرا، پروژه های جدید فاقد توجیه پذیری مالی می‌شوند و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در حوزه آب و برق متوقف خواهد شد و سرمایه‌گذاران قبلی نیز قادر به پرداخت تعهدات نخواهند بود.
سه راه حل پیشنهادی:
۱. ابقای مصوبه‌های قبلی مبنی بر اختصاص ارز مورد نیاز برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی پروژه های برق و آب و پساب که از محل صندوق توسعه ملی تامین مالی شده اند، کماکان ارز به نرخ رسمی دولتی تامین و پرداخت شود.
۲. جبران کسری ناشی از افزایش نرخ ارز از طریق افزایش تعرفه های آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز که در این حالت بار مالی اضافی تحمیل شده به صنعت برق در برنامه ششم توسعه با توجه به قراردادهای منعقده و در حال اجرا، وفق محاسبات انجام شده بالغ بر ۹ هزار میلیارد تومان و تا پایان برنامه هفتم توسعه بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که در این راه حل باید این کسری از طریق افزایش تعرفه آب و برق متناسب با تغییرات نرخ ارز تامین شود.
بر اساس محاسبات انجام شده برای پوشش کسری مذکور لازم است نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق با ۲.۵ برابر افزایش به حداقل ۲۴۰ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت به قیمت پایه سال ۹۷ برسد. این در حالی است که تعرفه فروش سال جاری در حال حاضر به طور متوسط حدود ۷۰ تومان است.
۳. تامین مابه تفاوت ناشی از افزایش نرخ ارز به طور متمرکز با پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی که در حال حاضر و با نرخ تسعیر ارز رسمی در هر سال حداکثر حدود ۵۰ درصد مطالبات تولیدکنندگان برق پرداخت می شود و بدهی انباشته ای به ویژه در حوزه تولید برق از این بابت به وجود آمده است.
با توجه به ما به تفاوت ردیف آخر جدول پیوست پیشنهاد می‌شود مبلغ مورد نیاز با ایجاد ردیف متمرکزی به میزان حداقل ۲.۵ هزار میلیارد تومان در هر سال در لوایح بودجه سنواتی صرفا بابت جبران مابه تفاوت نرخ ارز پیش بینی و پرداخت شود.
