دنیای اقتصاد: سال ۹۷ برای دولت روحانی سخت‌تر از آنچه آمادگی‌اش را داشت آغاز شد و هرچه ماه‌ها یکی پس از دیگری سپری می‌شدند، فشار مشکلات فزونی می‌یافت. قیمت ارز در این مدت، بالاترین نرخ در تاریخ اقتصادی ایران را تجربه کرد و در بازار آزاد به بیش از ۱۹ هزار تومان نیز افزایش یافت؛ رشدی شتابان که کارشناسان در کنار مسائل مرتبط با سیاست خارجی و تحریم‌های یک‌جانبه امریکا، برای عدم مدیریت صحیح بازارساز نیز وزنی قابل قبول را قایل بودند.
اما در ماه‌های بعدی بانک مرکزی با کسب برخی مجوزها از طریق مصوبه سران قوا، توانست توان سیاست‌گذاری خود را افزایش دهد و کنترل‌های لازم را در بازار ارز به عمل آورد. ضمن اینکه در حوزه‌های دیگر نیز تصمیم‌هایی اتخاذ شد که سقف تراکنش‌های کارت بانکی بر اساس کد ملی، تغییرات در قانون چک تضمینی و بخشنامه‌های مربوط به رفع تعهد ارزی برخی نمونه‌های آن بود و در مجموع قیمت ارز را در بازه چند ماهه اخیر به کانال ۹ هزار تومان بازگرداند.
مساله‌ای که با تمام نقاط قوت و ضعف خود، آرامش را به بازار بازگردانده است و دیگر صف‌های خرید طویل و آن‌چنانی را در خیابان‌ها برچیده است و خریداران سابق ارز را تبدیل به فروشنده کرده است. با وجود این، یکی از مسایلی که پس از خروج امریکا از برجام به نکته‌ای کلیدی در تحلیل آینده ارز تبدیل شده، سازوکار SPV است که گفته می‌شود تا پایان سال ۲۰۱۸ عملی خواهد شد؛ اما فعلا خبری در این رابطه به گوش نمی‌رسد و ممکن است همین مساله سبب فشار به قیمت تعادلی فعلی شود.
حال اینکه بسته‌های سیاستی فعلی می‌تواند قیمت را در محدوده حال حاضر حفظ کند یا ممکن است ارز روندی کاهشی یا افزایشی را در ماه‌های آینده در پیش گیرد، موضوعی است که باشگاه اقتصاددانان در پرونده امروز به بررسی آن پرداخته است:
دو سناریوی پیش‌رو/ محسن جلال‌پور
بسته‌های ناسازگار سیاستگذار/ فرهت فردوسی
سیاست‌های سکاندار جدید/ محمدرضا رضوی عراقی
عوامل تحدید تقاضا/ احسان جعفری باقرآبادی