دنیای اقتصاد: پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی نقش و اثرگذاری صندوق‌های بازنشستگی بر ثبات مالی کشور پرداخته است. این گزارش در بخش نخست با اشاره به برخی از روندهای در جریان مانند کاهش نسبت پشتیبانی بیمه بازنشستگی، افزایش امید به زندگی و چشم‌انداز رکودی در اقتصاد کشور شکاف قابل توجهی در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی شناسایی کرده است.
شکافی که در حال حاضر بیشتر از بودجه عمرانی کشور بوده و تداوم آن در کوتاه مدت یکی از مهم‌ترین عوامل ناترازی بودجه دولت خواهد بود. در میان مدت نیز با توجه به درهم تنیدگی صندوق‌های بازنشستگی با نظام مالی کشور و قرارگرفتن برخی از گره‌های مالی کشور زیر چتر مالکیتی صندوق‌های بازنشستگی، امکان رخنه بی‌ثباتی از صندوق‌های بازنشستگی به کل نظام مالی کشور وجود خواهد داشت. بر مبنای پیشنهاد کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی یکی از مهم‌ترین موانع تحقق این سناریوی دلهره‌آور تقویت نظارت در دو سطح خرد و کلان است.
صندوق‌های ناتراز
بر مبنای گزارش منتشره، در حال حاضر صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی در مجموع حدود ۴۷ میلیون نفر را به‌صورت عضو اصلی یا تبعی تحت پوشش قرار داده‌اند. اما در سال‌های اخیر تحولاتی رخ داده که توانایی این دو صندوق بازنشستگی را در پشتیبانی از جمعیت تحت پوشش کاهش داده است.
تحولات جمعیتی، کاهش نسبت پرداخت‌کنندگان حق بیمه به دریافت‌کنندگان مستمری و مکانیزم ناکارآی در جریان در سال‌های اخیر باعث سبقت گرفتن مخارج صندوق‌های بازنشستگی از منابع این صندوق‌ها شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حالی که نسبت پشتیبانی (تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه به ازای هر فرد بازنشسته) برای سلامت یک صندوق بازنشستگی باید در محدوده ۳ تا ۷ واحد قرار داشته باشد، این نسبت برای بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در ایران در محدوده یک واحد نوسان می‌کند.
البته در این بین وضعیت صندوق تامین اجتماعی (با ضریب پشتیبانی4.5) به مراتب بهتر از صندوق بازنشستگی کشوری (با ضریب بازنشستگی 0.9 واحد) است. این نسبت‌های ناپایدار‌کننده در حالی در تداوم هستند که هارمونی سنی جمعیت و افزایش امید به زندگی بازنشستگان حکایت از فرسایش احتمالی این نسبت در آینده دارد.
وضعیتی که می‌تواند تنگنای نقدینگی در صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کند.بر مبنای برآوردهای صورت گرفته در این پژوهش در حال حاضر شکاف منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی بیشتر از بودجه عمرانی سالانه کشور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت هزینه‌ها به درآمد جاری صندوق‌های بازنشستگی در یک روند نزولی کاهش یافت؛ به نحوی که در سال ۱۳۹۲ به نقطه سر به سر و در سال جاری این نسبت به حدود ۲۶ درصد رسید. به عبارت دیگر در حال حاضر حدود سه چهارم هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی به‌طور کامل از محل بودجه عمومی تامین می‌شود.
بن‌بست سناریوی تزلزل
وابستگی شدید صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی، تامین معیشت بازنشستگان را به‌عنوان یک چالش بزرگ معرفی می‌کند. به عقیده کارشناسان تداوم رویه موجود در کوتاه‌مدت می‌تواند سوءوضعیت صندوق‌های بازنشستگی را در کسری بودجه دولت منعکس کند.
به واسطه درهم‌تنیدگی صندوق‌های بازنشستگی با بخش مالی، چشم‌انداز رکودی در اقتصاد و تغییرات هارمونی جمعیتی مشکل ناترازی درآمدها و هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی در آینده نیز تداوم خواهد داشت. بزرگ‌شدن دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی که مصداق خیلی بزرگ برای ورشکسته‌شدن هستند نیز باعث غیرقابل جانشین شدن این دوصندوق و در نتیجه تداوم فشار مالی از جانب این صندوق‌ها بر بودجه عمومی خواهد شد.
البته این اثر در کسری بودجه به‌عنوان اثر کوتاه مدت سوءوضعیت صندوق‌های بازنشستگی معرفی شده‌است، به عقیده کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی تداوم وضعیت فعلی می‌تواند در میان مدت برای ثبات مالی کشور نیز خطر آفرین باشد. در هم‌تنیدگی بالای این صندوق‌ها با سایر اجزای نظام مالی و مالکیت این صندوق‌ها بر بسیاری از شرکت‌های مالی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و کارگزاری‌ها احتمال سرایت بی‌ثباتی از این صندوق‌ها به کل نظام مالی کشور را به‌عنوان یک امکان محتمل جلوه می‌کند. بنابراین می‌توان گفت سرریز مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در کوتاه مدت بر بودجه و در میان مدت بر ثبات بخش مالی مشهود خواهد بود.
گزارش منتشره پس از بررسی تهدیدهای بالقوه و بالفعل تداوم وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی، به معرفی راهکار توقف این روندها پرداخته است. به عقیده نگارندگان این پژوهش تقویت چارچوب نظارتی در دو سطح خرد و کلان، عملی‌ترین راهکار ممکن برای جلوگیری از تحقق سناریوی بی‌ثباتی مالی با منشا صندوق‌های بازنشستگی است.
بر مبنای راه‌حل پیشنهادی در سطح خرد یک ناظر اختصاصی یا نیمه-یکپارچه بر رویه‌های مختلف صندوق‌های بازنشستگی، از صدور مجوز گرفته تا شفافیت مالی و اجرای بخشنامه‌های مصوب نظارت خواهد کرد. در سطح کلان نیز مقام ناظر به صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان عضوی از نظام مالی کشور نگاه می‌کند و قوانین و الزامات نقش‌آفرینی صندوق‌های بازنشستگی در بخش مالی کشور را با ملاحظه افزایش ثبات در بخش مالی رصد خواهد کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر هیچ یک از این سطوح نظارتی در کشور اعمال نمی‌شود، به همین واسطه گزارش منتشر شده توصیه می‌کند که سیاست‌گذاران در گام نخست شورای نظارت خرد بر صندوق‌های بازنشستگی و در گام بعدی شورای احتیاطی نظارت کلان بر حیات صندوق‌های بازنشستگی را تاسیس کنند.