دایره اختیار رییس‌کل جدید
رییس کل جدید بانک مرکزی وارد ساختمان شیشه‌ای میرداماد شد، اما در مسیر پیش روی بانک مرکزی، دست‌اندازهای متعددی وجود دارد و برای حرکت در این مسیر نیاز است که برخی راهکارهای مناسب را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای تغییر شرایط اتخاذ کند. در حال حاضر «چالش کل‌های پولی»، «اصلاح نظام بانکی» و «نوسان بازارهای دارایی» سه موضوع مهمی است که بانک مرکزی باید تصمیم‌های مهم و سختی را در این زمینه اتخاذ کند.
مسوولان بانک مرکزی می‌توانند با اتخاذ تصمیم‌های صحیح و کارشناسی شده در مجموع باعث بازگشت اعتبار به بانک مرکزی شوند که این موضوع می‌تواند اجرای اهداف این نهاد را تسهیل کند. تجربه ماه‌ها و سال‌های گذشته نشان می‌دهد که اهمال در اتخاذ برخی تصمیمات باعث شده که سیاست‌گذار با قبول هزینه بسیار، ناچار به اتخاذ تصمیمات سخت در شرایط اضطرار شود، اتخاذ تصمیمات مناسب در این شرایط نیاز به بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و تجارب سال‌های گذشته دارد.
اولویت اول: چالش کل‌های پولی
یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذار پولی در شرایط کنونی، کنترل متغیرهای پولی است. آخرین آمارها حاکی از آن است که حجم نقدینگی به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و رشد این متغیر نیز در سطح بالای ۲۰ درصد است. این موضوع در سال‌های گذشته، همواره یکی از چالش‌های سیاست‌گذار پولی بوده است که نتوانسته راه حل مشخصی برای آن اتخاذ کند. اگرچه در سال‌های گذشته نرخ سود واقعی مثبت، باعث شده بود که این سیل نقدینگی وارد بازارهای دارایی نشود، اما در حال حاضر این شرایط تغییر کرده و برخی از سپرده‌گذاران ترجیح می‌دهند این نقدینگی را وارد سایر بازارها کنند.
بحث مهم دیگر درباره کنترل پایه پولی است. پایه پولی عبارت است از میزان منابعی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند. مهم‌ترین نقشی که بانک مرکزی در تمام کشورها دارد، کنترل حجم پول است که در این کنترل حجم پول، بانک‌های مرکزی بنابر تجربه و توصیه‌های تئوریک، سرچشمه پول را از ابتدا کنترل می‌کنند و در حقیقت کنترل این سرچشمه کنترل ترازنامه بانک مرکزی است. ترازنامه بانک مرکزی روشن می‌کند بانک مرکزی چقدر دارایی و بدهی دارد.
این ترازنامه نباید در خدمت دولت و نباید در خدمت بانک‌ها باشد؛ در غیر این‌صورت نمی‌توان به موفق بودن سیاست‌های پولی دلخوش کرد.بانک مرکزی باید از یکسو به درمان این موضوع بپردازد و از سوی دیگر با بهره‌گیری از ابزار مناسب، عنان جریان نقدینگی را در اختیار گیرد. بدون شک درمان خلق نقدینگی، تسریع فرآیند اصلاح نظام بانکی است، اما برای مداخله در بازار، نیاز به ابزار دیگری دارد. به نظر می‌رسد که رئیس کل بانک مرکزی بر عملیات بازار باز آزاد اسلامی تاکید دارد.
در سال‌های گذشته وزارت اقتصاد و دولت با انتشار و تعمیق اوراق بدهی، سعی کردند از این ابزار برای با کیفیت کردن بدهی‌ها بهره ببرند، هر چند کاربرد ناصحیح باعث بروز برخی انحرافات در این بازار شده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند بانک مرکزی نیز باید ابزار قدرت مناسب را برای خرید و فروش اسناد خزانه داشته باشد، تا بتواند با توجه به مهم‌ترین هدف خود یعنی ثبات اقتصادی، به مدیریت نقدینگی در اقتصاد کشور بپردازد.
این در حالی است که در حال حاضر به بانک مرکزی اجازه مداخله برای خرید و فروش اسناد خزانه داده نمی‌شود و دولت، از اسناد خزانه برای ایفای تعهدات خود بهره می‌برد. منظور از عملیات بازار باز فعالیتی است که در آن بانک مرکزی با خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار، تلاش می‌کند تا اهداف سیاستی خود در بازار پول (بازار بین بانکی) را دنبال کند.
اگرچه شاید ابزار عملیات بازار باز بتواند عنان نقدینگی را در اختیار گیرد، اما به نظر می‌رسد در شرایطی که انتظارات تورمی بالایی وجود دارد، مداخله بانک مرکزی برای انجام این عملیات نیز نتواند شرایط مدنظر را فرآهم آورد، بنابراین نیاز است سایر ابزارهای تکمیلی نیز به کار گرفته شود. تجربه اکثر کشورها نشان می‌دهد به کارگیری انتظارات تورمی همزمان با سیاست‌های سازگار ضدتورمی، توانسته تابوی تورم بالا یا مزمن را در کشور خود بشکند.
این تغییر، رژیم اقتصادی، اقتصاد و تورم را نسبت به شوک‌های عرضه و بحران‌ها مقاوم کرده است. اصول اولیه چنین پارادایم پولی و مالی مقاوم در برابر تورم، در جنبه پولی، استقلال، شفافیت، اعتبار، نظارت، قاعده‌مندی و استفاده از ابزار پولی مناسب در جنبه مالی و نبود کسری بودجه است. این رژیم مقاوم اقتصادی در اصطلاح «رژیم هوای خوب» نامیده می‌شود. هزینه‌های بالای بحران تورمی، فرصتی است که سیاست‌گذاران حاضر شوند، یک بار و برای همیشه، نظام پولی و مالی خود را تصحیح کنند.
ابرتورم‌ها به دلیل بالا بودن هزینه‌های اجتماعی، در برخی موارد از تورم‌های مزمن قابل درمان‌تر هستند، زیرا مردم و سیاست‌گذاران برای حل مشکل مصمم‌ترند. سوال مهم این است که چگونه دوران گذار به دوران رژیم هوای خوب طی شود. پاسخ این سوال در سه مولفه اصلی خلاصه می‌شود: افزایش اعتبار بانک مرکزی، پذیرش تغییر رژیم سیاستی(مبارزه جدی با تورم) از سوی مردم و مهم‌تر از سایر موارد تغییر انتظارات مردم. بررسی‌ها نشان می‌دهد که هرگاه دولت و بانک مرکزی مصمم به تغییر پارادایم باشند، با اتخاذ و پایبندی به بسته‌ای جامع و سازگار از سیاست‌های ضد تورمی توانسته‌اند به سرعت در میان مردم و آحاد اقتصادی کسب اعتبار کنند.
اولویت دوم: اصلاح نظام بانکی
یکی دیگر از مهم‌ترین اولویت‌های کنونی بانک مرکزی اصلاح نظام بانکی است که پیش‌تر بانک مرکزی یک برنامه عملیاتی ۱۰ بخشی را برای آن تنظیم کرده است، این در حالی است که به نظر می‌رسد باید برنامه‌های به کار گرفته شده در این خصوص تسریع شود. کارشناسان معتقدند در سال‌های گذشته نبود یک برنامه هماهنگ و میان دستگاهی باعث کند شدن روند اصلاح نظام بانکی شده است. اصلاح نظام بانکی یک مساله بین‌قوه‌ای است و اجرای آن همکاری همه قوا را می‌طلبد.
نبودن قوانین مشخص و همین‌طور فشارهایی که از خارج از بدنه دولت به دولت و بانک مرکزی برای به‌کارگیری منابع بانک‌ها وارد می‌شود، سبب می‌شود که اصلاح نظام بانکی به تعویق بیفتد و اگر اصلاح نظام بانکی به تعویق بیفتد عملا بانک مرکزی مجبور است خود تامین مالی بانک‌ها را انجام دهد و تامین مالی از طرف بانک مرکزی به رشد نقدینگی دامن می‌زند که در سال‌های گذشته نیز این روند مشاهده شده است.
از نگاه کارشناسان، اصلاح ساختار بانکی یک برنامه بین‌قوه‌ای است و باید در سطح سران کشور رخ دهد و نیازمند اتفاق‌نظر و اجماع در آن سطح است چون زمانی که قرار باشد اصلاحی در سطح نظام بانکی رخ دهد باید یکسری قوانین و مقررات جدید وضع شود چون قوانینی برای اجرای اصلاح ساختار نیاز هست که اکنون در قوانین ما وجود ندارد. در این خصوص بانک مرکزی باید سردمدار حل این موضوع باشد و سایر نهادهای دیگر نیز خود را با بانک مرکزی تنظیم کنند، این در حالی است که این انتظار وجود دارد که برای اصلاح نظام بانکی، بانک مرکزی خود را با سایر نهادها هماهنگ کند.
اولویت سوم: کنترل نوسان در بازارهای دارایی
چالش دیگری که برای بانک مرکزی وجود دارد، بحث تلاطم بازارهای دارایی نظیر ارز و سکه است. در حال حاضر این موضوع یکی از مهم‌ترین اخبار اقتصادی روز شده و اثر قابل توجهی در بی‌اعتبار شدن سیاست‌گذار گذاشته است. در شبکه‌های اجتماعی وضعیت کنونی اقتصاد با شرایط سال ۱۳۹۱ مقایسه می‌شود و این مقایسه با اظهارنظرهای مسوولان درخصوص عدم بازگشت به این سال‌ها همراه شده است. حتی در شرایط کنونی اقبال به تغییر روند قیمت ها، با وجود تغییر تیم اقتصادی دولت نیز وجود ندارد و در این خصوص شرایط سخت تر از گذشته است.
در شرایط کنونی نمی‌توان با صحبت یا تعریف هدف کنترل قیمت به آحاد اقتصادی تغییرات را کنترل کرد. در شرایط کنونی تغییر انتظارات در بازارهای دارایی تنها با دو عامل ممکن است؛ نخست عامل سیاسی است که خارج از کنترل سیاست‌گذار پولی است. موضوع دوم، اقدامات سیاستی که این اقدامات عملی باعث تغییر فضای بازار شود. این اقدامات در صورت اجرای صحیح می‌تواند به مرور زمینه را برای بازگشت اعتبار به سیاست‌گذار، فراهم سازد. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اشتباه برای کنترل نرخ تورم، سیاست لنگر ارزی است که سیاست‌گذاران در طول تاریخ برای کنترل قیمت‌ها از آن استفاده کرده‌اند.
حال آنکه تجربه کشورهای دیگر نیز نشان داده این سیاست همچون بمب ساعتی عمل کرده و به ناگاه آزاد شده و اثرات خانمان‌سوزی را برای اقتصادها دارد. لنگر ارزی مانند مار خوش خط و خالی است که در کوتاه مدت، باعث کنترل سرعت تورم می‌شود، اما به محض آنکه بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع و کاهش ارزش پول، نتواند قیمت ارز را کنترل کند، ارز با جهشی شدید، تمام آنچه را که ظرف مدتی قبل ثابت نگه داشته بود، افزایش داده و به جهت ایجاد یک بحران جدیدتر، معضلات اضافه تری را نیز تحمیل می‌کند.
در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی کارشناسی راهکارهای عبور از التهاب ارزی را مشخص کرده است. به عقیده بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، «سرعت در عکس‌العمل»، «هماهنگی در سیاست بخش‌های مختلف» و «هزینه‌سنجی ابعاد مختلف تصمیم‌ها» مهم‌ترین مولفه‌های مدیریت در شرایط این‌چنینی است.
از سوی دیگر در شرایط فعلی پیچیدگی‌های موجود اقتصاد کشور را نیازمند راهکارهای خلاقانه، غیرمتعارف و نوین کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس به سیاست‌گذاران توصیه می‌کند که در گام نخست عمق بازار دوم را برای جهت‌دهی قیمت به بازار غیررسمی افزایش دهند. راهکاری که باعث می‌شود عرضه بازار افزایش یابد و از میزان نوسانات قیمتی کاسته شود.
همچنین این نهاد به سیاست‌گذاران توصیه کرده به جای مداخله مستقیم در بازار ارز، از طریق ایجاد بازار آتی و مداخله در قیمت‌های آتی نوسان نرخ ارز را مدیریت کنند. در کنار این موضوع از ابزارهایی مانند وضع مالیات بر عایدی سرمایه یا مقررات محدودکننده در مبادلات بازارهای پرنوسان (مانند ارز و طلا) با هدف افزایش هزینه‌های مبادلاتی نیز می‌توانند انگیزه ورود به این بازارها را محدود کنند. این موضوع نشان می‌دهد که اصرار بر نرخ‌گذاری دستوری نمی‌تواند موجب کاهش التهاب شود و ضروری است که تغییر پارادایم ارزی، صورت گیرد. در صورت موفق بودن این سیاست‌ها، می‌توان امیدوار بود که اعتماد آحاد اقتصادی به سیاست‌گذاران بازگردد.