یک روز پس از عیان شدن نظر شورای پول و اعتبار در گزارش روز گذشته «دنیای اقتصاد»، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی ضمن بررسی و تحلیل علل افزایش نرخ ارز و نوسان‌ها در بازارهای مختلف، منطبق با نظر شورای پول و اعتبار، به سیاست‌گذاران توصیه کرده است به جای «انکار واقعیت ارزی» با بسترسازی برای معامله ارز با نرخ توافقی و تعمیق بازار دوم ارز، از پیچیده‌تر شدن مدیریت اقتصاد جلوگیری کنند.
به عقیده کارشناسان این مرکز، شیوه فعلی مدیریت ارز در کشور چیزی «فراتر از انکار واقعیت» بوده و علاوه‌بر انحراف در تخصیص منابع و کاهش انگیزه صادرات، بسترساز تخصیص منابع ارزی به رانت‌جویانی است که به جای منفعت عمومی، سود شخصی را دنبال می‌کنند.
نکته جالب توجه گزارش، تایید ناکامی اهداف ضد تورمی سیاست تخصیص ارز با نرخ مصوب به نیازهای اساسی است. گزارش به صراحت بیان می‌کند پناهگاه دلار در مقابل نقدینگی، انتخاب درست قیمت و مداخله صحیح در بازار است. از نگاه مرکز پژوهش‌ها، انتخاب نرخ درست مانعی برابر انگیزه‌های سفته‌بازانه خواهد بود. در مجموع گزارش این مرکز، پیشنهاد اخیر شورای پول و اعتبار و اظهارنظرهای برخی ائمه جمعه، از همگرایی برای پایان‌بخشی به مکانیزم رانت‌زای فعلی حکایت دارد.
تفصیل این گزارش را اینجا بخوانید.
در همین رابطه نیز بخوانید:
چرا اقتصاد به اینجا رسید؟/ تیمور رحمانی
درباره تقاضای ممنوع‌الخروجی سیف/ حمید قنبری
