پتروشیمی‌ها هنوز هم حاضر نیستند که دلار خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به بانک مرکزی بدهند. این اولین باری نیست که البته آنها از ارایه ارز حاصل از صادرات خود به دولت سر باز می‌زنند. زمستان گذشته بود که دولت با شکل‌گیری بحران ارزی و رسیدن نرخ دلار به مرز ۶۰۰۰ تومان، از پتروشیمی‌ها درخواست کرد که ارز خود را در بازار بفروشند.
آنها نیز با ارایه ارز خود در بازار، توانستند چند روزی بازار را آرام نگاه دارند. اما باز هم با تلاطمات ارزی، وسوسه نگهداری برای فروش به نرخ بالاتر به جان پتروشیمی‌ها افتاد و عرضه ارز آنها متوقف شد.
در این میان البته دولت هم با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز که از بیست و یکم فروردین‌ماه امسال از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد، تلویحا بارها و بارها اعلام کرد که نمی‌تواند صادرکنندگانی را از معافیت مالیاتی و سایر مشوق‌ها از جمله جوایز صادراتی و نرخ‌های ترجیحی در نظام بانکی برای تسهیلات بانکی، برخوردار کند که حاضر نیستند ارز خود را به بازار عرضه کنند.
اما حتی با این محدودیت‌هایی که دولت در دوران یکسان‌سازی نرخ ارز از فروردین‌ماه تابه‌حال اعمال کرده است، باز هم صادرکنندگان پتروشیمی حاضر نیستند که ارز خود را در داخل کشور و در سامانه نیما ارایه کنند؛ یا حتی اگر برخی از صادرکنندگان پتروشیمی هم عرضه می‌کنند، اما همه آنها این کار را انجام نمی‌دهند.
حال دولت می‌خواهد با مشوق‌هایی که به صادرکنندگان پتروشیمی می‌دهد، ارایه دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای آنها جذاب کند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» با تایید تصمیم جدید دولت به‌عنوان مشوق به واحدهای پتروشیمی می‌گوید: دولت تصمیم دارد خوراک پتروشیمی‌ها که تا پیش‌ازاین با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار آنها قرار می‌گرفت، اکنون با نرخ ۳۸۰۰ تومانی همانند کالاهای اساسی در اختیار آنها قرار دهد.
در ازای دریافت خوراک با ۴۰۰ تومان کمتر از نرخ قبلی، قرار بر این است که پتروشیمی‌ها دلار خود را به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت بفروشند. با این حساب، دریافتی هر دلار برای صادرکنندگان پتروشیمی چیزی حدود ۴۶۰۰ تومان خواهد بود.
این تصمیم دولت در حالی است که صادرکنندگان بخش خصوصی، هنوز با بلاتکلیفی‌های بسیاری در خصوص نحوه فروش ارز حاصل از صادرات خود مواجه هستند؛ به‌نحوی‌که در روزهای ابتدایی اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، مجتبی خسرو تاج؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: دولت تصمیم دارد به‌عنوان یکی از راهکارها، اجازه دهد که ارز حاصل از صادرات با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده خریدوفروش شود اما تا این لحظه هیچ تصمیم شفاف و مشخصی در این رابطه اتخاذ نشده است. اگرچه بسیاری از اعضای تیم اقتصادی دولت نیز موافق با این راهکار بوده و آن را راهی برای رونق و تشویق صادرات می‌دانند.