به گزارش ایسنا، از مدتی پیش مشتریان بانکها با تغییراتی در هزینه دریافت خدمات الکترونیک مواجه شدند و در حال حاضر برای برخی اموری که تا پیش از این هزینهای پرداخت نمیکردند، کارمزد میپردازند.
از جمله آن میتوان به تراکنشهای مبتنی بر کارت به کارت خود بانک، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ و یا اعلام مانده اشاره کرد، در ادامه نیز در روزهای اخیر خدمات دریافتی از تراکنشهای اینترنتی شامل کارمزد شده است؛ درحالیکه تا پیش از این هزینهای بابت آن دریافت نمیشد.
تغییرات جدید در کارمزد خدمات الکترونیکی بانکها در حالی اعمال میشود که ظاهرا بانک مرکزی هیچ بخشنامه جدیدی در این رابطه صادر نکرده و مربوط به همان دستورالعمل اواخر دهه ۱۳۸۰ است که براساس آن بانکها این اختیار را دارند که از خدمات خود تا حد تعیین شده کارمزد دریافت کنند.
با وجود اینکه در سالهای گذشته خدمات الکترونیک بانکها توسعه پیدا کرده و هزینههای آنها در این رابطه افزایش یافت، تغییری در نرخ کارمزدها ایجاد نشد و این موضوعی است که بانکها بارها از بانک مرکزی خواستهاند نظام کارمزد را بازنگری کند.
در همین رابطه بخوانید: بانکهای ایرانی میتوانند در سوییس شعبه بزنند