شاهین زیدآباد/ کارشناس انرژی
ایران به‌عنوان چهارمین تولید‌کننده و سومین صادر‌کننده قیر جهان شناخته می‌شود. براساس برآوردها، تولید قیر کشور حدود 4.5 میلیون تن است که بیش از ۵۰ درصد آن به صادرات اختصاص می‌یابد. مع‌الوصف قانون‌گذار، وزارت نفت را مکلف کرده معادل ریالی ۴ میلیون تن قیر را به نهادهای مصرح در قانون بپردازد. یعنی این وزارتخانه باید معادل بهای ۸۸ درصد قیر تولید شده کشور را سالانه به نهادهای مزبور بپردازد!
با همین چند جمله مشخص می‌شود که این صنعت در مظان وجود رانت قرار دارد. از یکسو فرض بر آن است که قانون‌گذار به منظور تامین نیاز داخل این الزام را در قوانین سالانه بودجه گنجانده (و تقریبا تصمیم گرفته این قیر را رایگان به مصارف مورد نیاز اختصاص دهد) و از‌سوی دیگر آمار صادرات نشان می‌دهد حجم قابل‌توجهی از تولید قیر کشور به بازارهای صادراتی سرازیر می‌شود که خود به‌دلیل برخی موانع و عدم هماهنگی فعالان این عرصه با مشکلات عدیده‌ای از جمله ارزان‌فروشی مواجه است.
در این میان و براساس آمارها این‌گونه استنباط می‌شود که بخشی از قیر رایگان تخصیصی به نهادهای برخوردار، سر از بازارهای صادراتی درمی‌آورد.
قیر یکی از فرآورده‌های جانبی پالایش نفت خام است که به‌عنوان «ته‌مانده برج تقطیر» به‌دست می‌آید و کاربردهای متنوعی در صنایع مختلف دارد. صنعت قیر در ایران دارای یک ویژگی منحصر به فرد است و آن توزیع رایگان از طرف دولت است. این امر منجر به شکل‌گیری انتظارات از جانب طیف وسیعی از متقاضیان شده و وزارت نفت و البته بازار این محصول را (که به میزان زیادی در انحصار بخش خصوصی است) با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است.
در سال‌های گذشته و در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، کارخانه‌های قیرسازی که در ۷ پالایشگاه از مجموع ۹ پالایشگاه نفتی کشور فعال بودند به بخش خصوصی واگذار شدند. بعد از انجام خصوصی‌سازی شرکت‌های مختلف قیرسازی تاسیس شد.
با این وجود در حال حاضر حدود ۸۰ درصد از ظرفیت تولید قیر کشور در اختیار ۲ شرکت بزرگ غیر‌دولتی قرار دارد که وزارت نفت هیچ کنترلی بر آن‌ها ندارد و این دو شرکت مشتری اصلی خوراک تولید قیر (وکیوم باتوم) از پالایشگاه‌ها به شمار می‌روند.
در سال‌های گذشته در قانون بودجه سالانه، دولت همواره وظایفی را درخصوص توزیع قیر رایگان بر عهده وزارت نفت گذارده است. در قانون بودجه سال قبل شرکت ملی نفت ایران موظف شد از منابع در اختیار خود معادل ریالی ۴ میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان تا سقف مبلغ 3 هزار میلیارد تومان را به ارگان‌های مختلف پرداخت کرده و از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب کند.
این بند که در لایحه پیشنهادی بودجه سال جاری حذف شده بود مجددا و مشابه سال گذشته توسط نمایندگان مجلس به قانون مزبور افزوده شد. حال سوال این است در حالی که صنعت قیر خصوصی شده و به راحتی می‌توان در قالب مکانیزم بازار در آن حضور یافت، چه اصراری بر عرضه رایگان و تهاتری و استفاده از ابزارهای غیر‌شفاف و رانت‌زا است؟
در حال حاضر و پیرو روال پیشین و مجوزهای مذکور در قانون بودجه، تحویل قیر تهاتری به سازمان‌های مشخص، سبب منتفع شدن برخی پیمانکاران و عرضه قیرهای رانتی در بازار آزاد با نرخ‌هایی ارزان‌تر از قیمت واقعی و در نهایت موجب آشفتگی بازار شده است.
دولت چنانچه مایل به اعطای یارانه به بخش‌های نیازمند به قیر است، مناسب‌ترین راه ورود از طریق مکانیزم بازار و پرداخت بودجه خرید قیر به نهادهای مورد نظر است تا اینکه از طریق ابزارهای غیر اقتصادی و دستوری به تخصیص محصول اقدام کند.
نتایج این سیاست در سال‌های گذشته حاکی از ناکارآمدی و فسادزا بودن روش ورود دولت به بازار خصوصی قیر است. جایی که وزارت نفت مکلف می‌شود تقریبا معادل بهای کل حجم تولید قیر کشور را از جیب دولت بپردازد. از منظر مالی این وضعیت به‌مثابه آن است که وزارت نفت در سال قبل منابعی به ارزش ۳هزار میلیارد تومان را از دست می‌دهد.
در سال جاری نیز تهاتر همین میزان منابع برعهده وزارت نفت است. حال آنکه ورود این میزان نقدینگی به چرخه مالی وزارت نفت می‌تواند بخش زیادی از معضلات تامین مالی این وزارتخانه را در بخش تعهدات مالی به پیمانکاران و یا دولت تسهیل کند.
به بیان دیگر توسعه بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نباید به بهای تقلیل و ورودی‌های مالی و نقدی وزارت نفت محقق شود.
به هر تقدیر این دخالت دولت نه تنها به‌معنای گسترش شبکه فساد به عرضه غیررسمی و با قیمت‌های پایین محصول در بازارهای صادراتی است، بلکه عدم یکپارچگی در سیاست‌گذاری و مدیریت این صنعت را نیز در پی داشته است.
امروزه صنعت قیر کشور (که از جمله باکیفیت‌ترین قیرهای منطقه و جهان به‌شمار می‌رود) متصدی واحدی ندارد و بازار تحت تاثیر رانت عرضه قیر تهاتری قرار دارد. این بی‌سامانی در بازار صادراتی هم اثراتی به‌دنبال داشته است. بخش عمده‌ای از قیر ایران به امارات صادر شده و از آنجا با برند امارات صادر می‌شود. رقابت ناسالم، ارایه قیمت‌های متفاوت، عدم نظارت کیفی، ترکیب با قیر بی‌کیفیت کشورهای دیگر نظیر عراق از جمله دلایل از دست رفتن موقعیت قیر ایران در سطح جهان است.