در سیاست‌گذاری ارزی دو راه پیش‌روی تصمیم‌گیران وجود دارد؛ تثبیت نرخ اسمی ارز و تثبیت نرخ واقعی ارز. بررسی پژوهش‌ها و تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری بر مبنای تثبیت قیمت اسمی ارز در شرایط تورمی، ضمن تضعیف مداوم بخش تولید، با انباشته‌کردن تدریجی مخاطرات ناشی از واقعی نبودن نرخ ارز، باعث بروز جهش ارزی و تخریب بخش بیشتری از توان تولیدی کشور خواهد شد.
اگرچه این سیاست به‌منظور کاهش تورم صورت می‌گیرد، اما باید توجه داشت که صعود نرخ ارز نه علت تورم که معلول تورم است. افزون بر این در چنین شرایطی بازشدن فنر تجمیع‌شده ارزی با گرفتن ابتکار عکس‌العمل از سیاست‌گذار و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌تواند به‌عنوان عامل فرسایش تولید و صعود تورم ایفای نقش کند.
این در حالی است که پشتوانه تجربی و پژوهشی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری بر مبنای تثبیت قیمت واقعی ارز ضمن حفاظت از توان رقابتی بخش تولید، کاهش دامنه‌های رانت و دفع مخاطره ناشی از جهش ارزی می‌تواند دسترسی سیاست‌گذار به ابزار مهار دامنه تورم را تسهیل کند. اگرچه سیاست ارجح ممکن در شرایط تورمی، مسیرسازی برای نزولی کردن متغیر تورمی است، اما به‌نظر می‌رسد در شرایط تورمی سیاست درست از نگاه به نرخ واقعی ارز حاصل خواهد شد.
تفصیل این گزارش را در «دنیای اقتصاد» اینجا بخوانید.
