«چین ناگهان وارد دوره‌ای با رشد اقتصادی آهسته می‌شود»، «اژدهای زرد برای یک دوره طولانی رشد اقتصادی نامطلوب، تورم منفی و احتمالا رکود مواجه خواهد شد»؛ این‌ها پیش‌بینی‌های موسسات گلدمن ساکس و مودیز از آینده دومین اقتصاد بزرگ دنیا است که پیام مهمی در دل خود نهفته دارد.
به گزارش بلومبرگ، 30 سال قبل کمتر کسی تصور می‌کرد ژاپن با رکود اقتصادی مواجه شود، درست در زمانی که این کشور غول اقتصاد آسیا محسوب می‌شد. در آن دوران، وابستگی بالایی میان دولت، شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها وجود داشت که همین امر موجب دخالت‌های زیاد سیاست‌گذار در بازار شده بود. در نتیجه اتلاف سرمایه و رکود اقتصادی، تنها نتیجه غیرمستقل بودن بخش خصوصی از دولت بود.
حمایت سیاست‌گذاران در بخش‌های مختلف اقتصاد، در ابتدا سبب شد شرکت‌های ژاپنی به قدرت‌های بزرگی تبدیل شوند و حتی از رقبای بزرگ آمریکایی خود نیز پیشی بگیرند. اما گره اشتراکی که میان دولت و محیط کسب و کار وجود داشت باعث آرایش نامناسب سرمایه و هدر رفتن آن شد. رشد اقتصادی که به کمک وام‌های ارزان در اواسط 1980 با جهش کم‌سابقه‌ای مواجه شده بود، به تدریج در تورم، افزایش بدهی‌ها و حباب بازارهای سهام و مسکن نمود پیدا کرد. در نهایت نیز اوایل 1990، حباب در اقتصاد ژاپن فرو ریخت و رکود اقتصادی در این کشور فراگیر شد.
الگوی ژاپن برای اقتصاد چین
به نظر می‌رسد چین نیز وضعیت مشابهی را سپری می‌کند. روش پکن برای رشد شتابان اقتصاد، یعنی ارتقای صادرات، حمایت از صنایع خاص و تامین مالی هدایت‌شده، دقیقا الگوی کپی‌شده اقتصاد ژاپن است. این در حالی است که دولت در اقتصاد چین به نسبت ژاپن نقش پررنگ‌تری دارد و در نتیجه مداخله دولت در بازارها به مراتب بیشتر است. در چین، «مثلث یاران» (دولت-کسب‌وکار-بانک‌ها) در مقیاس عظیمی به توسعه بخش فولاد، کارخانه‌های سیمان و ساخت‌وساز پرداختند. در این میان، سیاست‌گذاران نیز این هجمه از ساخت‌وساز را با پمپاژ پول ارزان تداوم داده‌اند؛ امری که شبیه باز کردن پیچ‌های موتور رشد اقتصادی است. سرریز یوآن (واحد پول چین) قیمت دارایی‌ها را مشابه آنچه در ژاپن 30 سال پیش رخ داد، افزایش داده است.
آمار موسسه بین‌المللی فیچ نشان می‌دهد نسبت میزان بدهی به تولید ناخالص ملی (GNP) ژاپن از 80 درصد در سال 1980 به 275 درصد در سال 1989 رسیده بود. مشابه این وضع در چین رخ داده و نسبت مزبور بین سال‌های 2007 تا 2015 حدود 100 واحد درصد رشد داشته و به 255 درصد رسیده است.
زامبی‌های اقتصادی
برخی کارشناسان معتقدند میزان بدهی در چین چندان ریسکی نیست، زیرا بیشتر آن به بانک‌های دولتی داده شده و در ادامه نیز با حمایت دولت، سیستم مالی محافظت می‌شود. همچنین چون بدهی‌ها بیشتر داخلی است و چین ذخایر زیادی دارد، بخش مالی دچار شوک نمی‌شود. این در حالی است که تجربه ژاپن چیز دیگری را نشان می‌دهد. در واقع، تجربه ژاپن تاکید می‌کند اقتصاد حبابی و مستغرق در بدهی مستقل از سایر شرایط، محکوم به شکست است.
ژاپن در آن زمان به جای آنکه اجازه دهد شرکت‌های مستغرق در بدهی ورشکسته شوند، با پمپاژ وام‌های ارزان، آنها را در دریای بدهی شناور نگه داشت. این شرکت‌ها که مشابه زامبی، خون اقتصاد را می‌مکیدند، اقتصاد ژاپن را به چنین وضعیت دچار کردند. نتیجه این حمایت‌های مصنوعی از اقتصاد تاکید می‌کند بوروکراسی مداخله‌گر هیچ‌گاه نمی‌تواند فضای رقابت، کارآمدی و کارآفرینی را در بازارها ایجاد کند.
در چین نیز بر خلاف وعده‌های رئیس جمهور شی جینپینگ، بی‌راه ژاپن در حال تکرار است.
فراگیری حباب اقتصادی در چین
در این خصوص، وال‌استریت ژورنال نیز فضای اقتصاد چین را مملو از حباب‌های متوالی در بخش‌های مختلف می‌داند. گرچه بزرگ‌ترین حباب در بخش مسکن مشاهده می‌شود، اما شواهد آن در سایر بازارها، از سهام و بدهی گرفته تا کالاها قابل رصد است. به عنوان مثال، رشد قیمت آپارتمان در شنزن چین در سال گذشته 47/5 درصد بود که متورم‌ترین شهر دنیای در سال گذشته بوده و نسبت به شهر دوم دنیا، آکلند نیوزلند (25 درصد) تقریبا دو برابر است.
در چین به منظور حفظ رشد اقتصادی، پمپاژ پول انجام می‌شود، پولی که دیگر جایی برای سرمایه‌گذاری در فضای واقعی اقتصاد ندارد و به ناچار به سمت اقتصاد به اصطلاح مجازی روانه می‌شود. بنابراین، نتیجه‌ای جز حباب در کل اقتصاد قابل تصور نیست.
فوران بدهی در این کشور با بسته‌های حمایتی برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی آغاز شد. به طوری که به منظور حمایت از شرکت‌های دولتی، میزان بدهی آنها سه برابر شد (به 22 هزار میلیارد دلار رسید). نتیجه این امر، اوج و سقوط‌های پیاپی بازارها بود. به عنوان نمونه، سهام چین در تابستان 2015 حدودا 43 درصد افت کرد و 5 هزار میلیارد دلار سرمایه آنها تبخیر شد. این اتفاق، تخلیه حبابی بودکه از ژوئن 2014 باعث دو برابر شدن ارزش سهام تا ژوئن 2015 شده بود (در این مدت سفته‌بازها حدود 300 میلیارد دلار اعتبار برای خرید سهام گرفته بودند).
به منظور کنترل بازار سهام، قوانین محدودکننده‌ای در فروش لحاظ شد و هم‌زمان به گروه‌هایی توسط دولت دستور داده شد که با خریدهایی از قیمت سهام حمایت کنند. در نتیجه این محدودیت‌ها و دستکاری‌های دولتی، پول‌ها به بازار بدهی روانه شد. هجوم پول در این بازار به حدی بود که میزان اعتبارگیری سرمایه‌گذاران حدودا 2/5 برابر ارزش کل بازار بدهی این کشور (7 هزار میلیارد دلار) شد.
در ادامه نیز در سال جاری، قیمت‌ها در بازارهای کالایی اوج گرفتند. سنگ آهن بین ماه‌های ژانویه تا آوریل 50 درصد رشد کردند، در حالی که پایانه‌های صادراتی چین همچنان مملو از این ماده است و توضیح بنیادی جز فشار پول نمی‌توان برای رشد قیمت‌ها در نظر داشت. بازار آتی فولاد نیز چنین وضعیتی را تجربه می‌کند. در واقع، بسیاری از شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با استقراض پول ارزان در نظام بین بانکی این کشور به خرید دارایی‌های مختلف اقدام می‌کنند، اما اگر بهره پرداخت وام افزایش یابد، آنها توان بازپرداخت ندارند. هرچند هنوز چین می‌تواند خود را از بحران پیش رو نجات دهد، اما این روند تاکید می‌کند که پول در اقتصاد چین به بیراهه می‌رود.