به گزارش «دنیای بورس»، دنیای‌اقتصاد نوشت: روند رو به رشد جهانی قیمت فولاد و تاثیر آن در بازار داخل باعث شده تا ظرف هفته‌های اخیر بهای شمش و محصولات فولادی در بورس کالا و بازار آزاد کشور افزایشی شده و مجدد رکوردهای قیمتی جدیدی در این بازار به ثبت برسد.
این افزایش قیمت در حالی در بازار شمش و محصولات فولادی کشور به وجود آمد که چند هفته قبل وزیر صنعت، معدن و تجارت اجرای شیوه‌نامه فولادی دولت را راه‌حل کنترل بازار فولاد و افت بهای مقاطع طویل فولادی به کمتر از نرخ ۱۰ هزار تومان اعلام کرده بود.
اگرچه چند هفته‌ای از اجرای روش اعلامی در این شیوه‌نامه برای تعیین نرخ پایه شمش و محصولات فولادی در بورس کالای کشور می‌گذرد، اما نه‌تنها وعده کاهشی شدن قیمت عملی نشد که روند رو به رشد قیمت‌ها نیز در بازار استمرار یافت.
در این شرایط وزیر صنعت، معدن و تجارت مجددا خبر از تشکیل جلسه در کمیته فولاد وزارت صمت و الزام تولیدکنندگان برای عرضه تمامی محصول خود در بورس کالا و به تعادل رسیدن قیمت‌ها در این بازار داده است.
به گفته یک منبع آگاه نحوه اظهارنظرها درخصوص تمامی بازارها از جمله فولاد و وعده کاهش و تثبیت قیمت‌ها، بیانگر عدم شناخت درست مسوولان کشور از روند تعیین نرخ در بازار دارد. برخی به غلط تصور می‌کنند که تعیین قیمت جزو اختیارات است. در حالی که برخی نهادها تنها می‌توانند بر عرضه و تقاضا نظارت داشته باشند و اگر اخلالی در بخش عرضه و تقاضا به وجود آید، آن را برطرف کنند.
وی در ادامه گفت: در واقع بسیاری شناخت درستی از مکانیزم‌های بازار نداشته و بر این باور نادرست هستند که می‌توان قیمت کالایی را با دستور کنترل کرد. در حالی که قیمت هر کالایی در بازار براساس عوامل بنیادی تعیین می‌شود.
در این میان عده‌ای خواهان تعیین قیمت کالاها براساس نرخ تمام شده هستند و گره زدن بهای عرضه هر محصولی در بورس کالای کشور به نرخ‌های جهانی را عامل گرانی در بازار می‌دانند.
اما براساس علم روز اقتصاد و تجربه بارها آزموده شده در کشور مسجل شده که حتی تعیین قیمت یک محصول براساس نرخ تمام شده نمی‌تواند باعث شود که یک کالا با همان قیمت دستوری اعلامی به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. چنین نحوه تصمیم‌گیری تنها فرصتی برای توزیع رانت و ایجاد ثروت بادآورده برای عده‌ای خاص به‌شمار می‌رود.
درواقع بهای واقعی هر محصولی، قیمتی است که بازار برای آن تعیین می‌کند و نه بهای تمام شده تولید کالای مورد نظر. این گزاره در بسیاری از کشورهای دنیا به‌عنوان یک اصل پذیرفته شده است و همچنان جدل بر سر آن در کشور ادامه دارد.
به‌عنوان مثال در حالی که همچنان برای تامین نهاده‌های دامی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده می‌شود، اما قیمت هر کیلوگرم مرغ از کمتر از ۱۰ هزار تومان به ۳۰ هزار تومان رسید. درواقع بهای این محصول براساس عوامل بنیادی و انتظارات تورمی جامعه بی‌توجه به حمایت‌های دولتی افزایش داشت.
در این شرایط حتی اگر بهای پایه فولاد براساس ۵۰ درصد نرخ فوب یا بر مبنای قیمت تمام شده نیز تعیین شود، محصولی ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد؛ تنها فرصتی به وجود می‌آید که عده‌ای محصول ارزان را از رینگ معاملاتی بورس کالا خریداری کرده و از این رانت توزیع شده ثروتی بادآورده کسب کنند و درنهایت نیز مصرف‌کننده نهایی باید کالای خود را با قیمت بازار آزاد خریداری کند.
نمونه‌ای از این موضوع به‌طور مشخص در بازار فولاد کشور ظرف سال ۹۷ تجربه شد. در حالی که بهای ارز در کشور افزایش یافته و از مرز ۱۰ هزار تومان عبور کرده بود، براساس دستور وزارت صمت بهای پایه شمش و محصولات فولادی در بورس کالا بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین شد.
اگرچه ظرف این مدت بهای فولاد در تابلوی بورس کنترل شد، اما محصول ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی نرسید و تنها فرصتی به وجود آمد تا عده‌ای به رانت عظیمی دست پیدا کنند. حال باید دید آیا مجدد به دنبال تکرار اشتباهات پیشین و نمایش ارزان‌فروشی هستیم یا از تجربه گذشته استفاده خواهد شد.
همچنین ذکر این نکته نیز ضروری است که بازار همواره هوشیار عمل می‌کنند، درواقع تغییر و تحولات بازار بر مبنای انتظارات تورمی و آینده انجام می‌شود، به‌عنوان مثال در ماه‌های ابتدایی امسال فعالان حاضر در رینگ معاملاتی شمش فولاد در بورس کالا، با انجام رقابت، این محصول را با قیمت ۵هزار تومان به ازای هر کیلوگرم خریداری می‌کردند و وزارت صمت نیز معاملات را با غیرمنطقی دانستن رقابت ابطال می‌کرد.
اما مرور زمان و گذشت چند ماه نشان داد که پیش‌بینی فعالان بازار از مسوولان درست‌تر بود. درواقع در حالی که عموم مردم در شرایط حال زندگی می‌کنند اما بازار براساس انتظارات تورمی و پیش‌بینی آینده مسیر حرکت خود را تعیین می‌کند و با دستور نمی‌توان آن را کنترل کرد.