- دکتر علی سرزعیم | اقتصاددان
مفاد سرمقاله روز سه‌شنبه 17 تیرماه ۱۳۹۹ روزنامه «دنیای‌اقتصاد» با عنوان «انحصار غیرطبیعی در انتظار موبایل» { در ادامه مقاله آمده است} و تحلیل روزنامه با عنوان «فرجام خودرو در انتظار موبایل» {در ادامه مقاله آمده است} موجب تاسف بود. تاسف از این بابت که نویسنده یا نویسندگان هیچ توجهی به قیدهای حاکم بر اقتصاد فعلی ندارند. مساله از اینجا شروع شده است که درآمدهای ارزی نه‌تنها به‌دلیل تحریم بلکه به‌دلیل کرونا کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
واکنش طبیعی اقتصاد آن است که نرخ ارز بالا می‌رود تا کالاهای وارداتی گران شود تا انگیزه خرید برای کالاهای غیرضروری کاهش یابد. حال اگر این تصور وجود دارد که افزایش نرخ ارز موجب تورم خواهد شد واکنش درست سیاست‌گذار آن است که تخصیص منابع کمیاب ارزی را به شکل دستوری انجام دهد یعنی بین نیازهای ضروری مثل غذا و دارو و نیازهای لوکس مثل موبایل‌های جدید دست به انتخاب بزند.
غیرمنطقی آن است که در تنگنای ارزی، منابع اندک ارزی را صرف واردات گوشی‌های روزآمد کنیم تا بخش کوچکی از مردم دلخوش باشند که از مواهب تکنولوژی روز باز نمانده‌اند، ولی همزمان در امور ضروری مثل واردات اقلام غذایی و کشاورزی با مشکل روبه‌رو شویم. به عبارت دیگر مطلوب دشمن دقیقا انجام چنین خطایی است تا بخش بزرگ جامعه فدای مطالبات بخش کوچک جامعه شود و تسلیم اقتصادی زودتر رخ دهد.
اگر قرار است مقاومتی در برابر تحریم‌ها صورت گیرد باید این پیام به جامعه ارسال شود که باید از خواست‌های لوکس و غیرضروری صرف‌نظر و منابع ارزی کمیاب را صرف منابع ضروری‌تر کرد. اتفاقا مهم‌ترین خطای دلار ۴۲۰۰ تومانی این بود که پیام غلطی به جامعه می‌داد و آن پیام این بود که می‌توان در شرایطی که منابع ارزی پیوسته کاهش می‌یابد کماکان همان الگوی مصرفی قبلی را حفظ کرد. روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نمی‌تواند دلار ۴۲۰۰ را تخطئه کند و در عین حال خواستار آزادسازی واردات گوشی‌های هوشمند مدرن باشد.
حتی اگر تحریم هم وجود نمی‌داشت بازهم وضع تدابیری برای بازداشتن جامعه از مصارف لوکس و تخصیص منابع ارزی به اقلام سرمایه‌گذاری قابل دفاع بود. در کتاب «نیکوکاران بدطینت» این دیدگاه آمده است که در دوره خیزش کره به سمت صنعتی شدن مردم کسی را که سیگار خارجی می‌کشید طرد می‌کردند، زیرا این کار را نوعی خیانت می‌دانستند چراکه معتقد بودند منابع ارزی کمیاب نباید صرف کالاهای تجملی شود و ارز خارجی باید برای واردات کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی به کار گرفته شود تا زیربنای تولید در کره تقویت شود. دقیقا عکس چنین روحیه‌ای در ایران ترویج شده است.
مردم ایران با اتکا به درآمدهای نفت از به روزترین مواهب کالاهای مصرفی برخوردار می‌شوند اما کارخانه‌ها روزبه‌روز مستهلک‌تر و تکنولوژی مورد استفاده روزبه‌روز عقب‌مانده‌تر می‌شود. چطور چنین تناقضی قابل جمع است؟ پاسخ این است: با اتکا به پول نفت! یعنی ثروت نسل بعد را به‌جای اینکه صرف ایجاد زیرساخت کنیم، صرف استفاده از ابزارهای جدید مصرفی کنیم و این دقیقا معنای پوپولیسم است، یعنی ترجیح منافع کوچک کوتاه مدت به زیان از دست دادن منافع بزرگ بلندمدت.
اگر اقتصاد ایران از یک سیاست‌گذاری درست برخوردار می‌بود ما در دهه هشتاد از تلویزیون‌ها، یخچال‌ها، موبایل‌ها و امکانات روزآمد کمتری برخوردار می‌شدیم اما کارخانه‌های مدرن و بهتری در جای‌جای کشورمان به‌وجود می‌آمد. قوت یک اقتصاد را نه با تعداد موبایل‌های آخرین مدل روز بلکه بر حسب رقابت‌پذیری محصولات تولیدی می‌سنجند.
تحریم روند غلط گذشته را بر هم زد، ولی اینک پنجره فرصتی ایجاد شده تا در مورد روند گذشته تجدیدنظر کنیم تا اگر در آینده دور یا نزدیک تحریم رفع شد به همان مسیر غلط گذشته باز نگردیم.
انحصار غیرطبیعی در انتظار موبایل
علی رضاییان
برای ایرانیان نمود بازار انحصار غیرطبیعی که به‌واسطه دخالت دولت ایجاد شده، بازار خودرو است. وقتی می‌بینند حتی در کشورهای با درآمد سرانه پایین‌تر از ایران می‌توان از برندهای معتبر استفاده کرد، درمی‌یابند مشکل از سیاست‌گذاری است.
اکنون با گذشت نیم قرن از آن دیگر هیچ دولتی قادر به اصلاح بازار خودرو نیست. خبر خوش اما اینکه این وضعیت قرار است برای بازار تلفن همراه نیز رخ دهد!
زمانی که سیستم رجیستری موبایل تعریف شد، بسیاری بر این نظر بودند که این اقدام تنها برای ایجاد بازار انحصاری با کوس تولید داخل است که مقامات مربوط آن را رد کردند و جلوگیری از قاچاق گوشی تلفن همراه را علت آن دانستند. اما این بار گویی حدس و گمان‌ها درست بود و از این پس واردات گوشی با قیمت بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شده است.
ایجاد انحصار با محدودسازی بازار، به معنی بی‌توجهی به حقوق شهروندان و تحدید آزادی انتخاب آنان به نفع عده‌ای انگشت‌شمار است که مجوز تولید و عرضه گوشی تلفن همراه را خواهند داشت. این عده هنوز به‌وجود نیامده‌اند و هنوز کارتل خود را مانند خودروسازان تشکیل نداده‌اند.
وقتی این کارتل ساخته شد، دیگر به هیچ رو نمی‌توان واردات موبایل را آزاد کرد؛ همان‌طور که دیگر نتوانستیم واردات خودرو را آزاد کنیم. آن‌گاه عده‌ای انگشت‌شمار تعیین می‌کنند که مردم با چه گوشی‌ای صحبت کنند و تازه ادعا خواهند کرد برای اقتصاد ایران اشتغال ایجاد کرده‌اند.
حالا بیا ثابت کن این اشتغال به هزینه محدود ساختن آزادی انتخاب مردم و به هزینه استفاده گوشی موبایلی است که در حد و اندازه استانداردهای بین‌المللی نیست. بیا ثابت کن، اشتغالی حقیقی است که تولید آن اقتصادی باشد و تولیدی اقتصادی است که به‌واسطه رقابت ایجاد شده باشد نه ممنوعیت واردات و ایجاد انحصار غیرطبیعی.
وقتی زمانی از ممنوعیت بگذرد و تولیدگرنماها نمایان شوند آن زمان کار از کار گذشته است. دست‌اندرکاران فارغ از هر دلیل و انگیزه مثبتی باید قبل از آنکه دیر شود از این راه بازگردند. اگر حتی در این وانفسای درآمد ارزی، فردی خواهان است تا هزینه کالایی را که می‌خواهد بپردازد، دولت نمی‌تواند و نباید این حق را از آن فرد سلب کند. امیدواریم دیگر شاهد بازار انحصار غیرطبیعی نباشیم و با دست خود غولی درست نکنیم که فردا جرات نکنیم آن را سرجای خود بنشانیم.
وزیر ارتباطات: ممنوعیت واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو بازنگری می‌شود
به گزارش «دنیای بورس»، دنیای اقتصاد نوشت: خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های با ارزش بالاتر از ۳۰۰ یورو بازار و بخش تکنولوژی کشور را شوک‌زده کرده است. هدف از تصمیم کمیته تخصیص ارز در وزارت صمت که متشکل از نمایندگانی از این وزارتخانه و بانک‌مرکزی است، حذف تقاضای کالاهای با ارزبری بالا در روزگار کمبود ارز عنوان می‌شود.
این تصمیم که حتی برای واردات گوشی‌های مسافری هم اخذ شده یادآور سیاست‌گذاری مشابه در صنعت خودروست و به‌نظر می‌رسد حالا ایرانیان باید به اجبار دسترسی به گوشی‌های به روز را با یک بازار انحصاری و موانع گمرکی متعدد معاوضه کنند.
فرجـام خـودرو در انتظـار موبـایل: این تصمیم هرچند از نظر ارزش وزنی (گمرکی) شامل فقط ۱۰ درصد موبایل‌های وارداتی می‌شود اما از نظر ارزش ریالی بیش از ۵۰ درصد گوشی‌های وارداتی را در بر می‌گیرد و از این جهت تقریبا روی نیمی از بازار موبایل به‌طور مستقیم تاثیر می‌گذارد. تاثیر قیمتی اعلام این تصمیم حالا به سرعت در بازار موبایل قابل مشاهده است. تنها طی ۲۴ ساعت پس از اعلام خبر، قیمت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو دربازار تهران به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت. به گفته فروشندگان موبایل سایت رجیستری گوشی از صبح دیروز غیرفعال شده و فضای مبهم و نگرانی مضاعفی را به بازار محصولات تکنولوژیک وارد کرده، بازاری که در این روزها متاثر از تلاطم‌های ارزی حال و روز آرامی نداشت.
این تصمیم غیرمنتظره همچنین تاثیر قابل‌توجهی روی توسعه تکنولوژی در ایران هم می‌گذارد. گوشی موبایل امروزه ترکیبی از چند محصول تکنولوژی با کاربردهای مختلف است و حتی همین هفته قبل اعلام شد اپراتورها آماده عرضه نسل پنجم موبایل می‌شوند. تکنولوژی که گوشی‌های پشتیبانی‌کننده از آن به ندرت زیر ۳۰۰ یورو قیمت دارند. این تصمیم موجب حذف کامل واردات آی‌فون می‌شود چراکه این برند هیچ گوشی جدیدی زیر قیمت ۳۰۰ یورو ندارد و جلوی واردات تقریبا همه گوشی‌های پرچمدار برندهای مختلف از جمله برندهای مشهور کره‌ای و حتی چینی را هم به بازار ایران می‌گیرد.
دلایل یک تصمیم خاموش: تصمیم درباره ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو در کمیته تخصیص ارزی که در وزارت صمت تشکیل می‌شود به تصویب رسیده است. این کمیته متشکل از نمایندگانی از بانک‌مرکزی هم هست که همگی با این تصمیم موافقت کرده‌اند. پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد مقامات وزارت ارتباطات مخالف این تصمیم هستند.
وزیر ارتباطات عصر دیروز در توییتر نوشت: ممنوعیت واردات تلفن‌همراه دارای سه ایراد جدی است. با رئیس‌کل بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور بنا شد این تصمیم بازنگری شود.
به‌رغم پیگیری‌های مکرر خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» از روابط عمومی و مقامات وزارت صمت هیچ اظهارنظر رسمی در این زمینه ارائه نشد اما یک مقام مطلع نزدیک به این موضوع در وزارت صمت به «دنیای‌اقتصاد» گفت که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی برخی کالاها از گروه یک به نیما آمدند و با توجه به محدودبودن سبدارزی باعث کمبود جا برای برخی کالاها مثل موبایل شده است.
به گفته وی در مورد موبایل این تصمیم (ممنوعیت واردات برای موبایل‌های بالای ۳۰۰ یورو) با هدف حمایت از نیازهای خانواده‌های متوسط اتخاذ شد چراکه موبایل امروز و به‌خصوص در این شرایط کرونا یک کالای اساسی محسوب می‌شود.
به گفته این منبع مطلع این تصمیم چند روز قبل به واردکنندگان ابلاغ شده است. با توجه به اجرای طرح رجیستری به‌نظر نمی‌رسد اجرای این تصمیم برای دولت کار سختی باشد. گزارش‌ها حاکی است از صبح دیروز سایت رجیستری به‌طور کل رجیستری انجام نمی‌دهد و مشخص نیست این موضوع مربوط به این تصمیم است یا خیر.
محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درخصوص این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت به «دنیای‌اقتصاد» گفت: وزارت صمت این بخشنامه را به‌خاطر شرایط ارزی کشور و کاهش ۴۰ درصدی تخصیص ارز برای واردات موبایل نسبت به سال گذشته گرفته است. سال ۱۳۹۸ مبلغی بالغ بر ۲میلیاردو۴۰۰میلیون یورو برای واردات موبایل ارز تخصیص یافت که این مبلغ امسال به یک میلیارد و ۵۰۰میلیون یورو کاهش پیدا کرد.
این درحالی بوده که آمار نشان می‌دهد کمتر از ۹۰ درصد گوشی‌های مصرفی کشور ارزش زیر ۳۰۰ یورو دارد و رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار نیز گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو است. البته با توجه به افزایش قیمت ارز در سال‌جاری و کاهش تقاضا، انتظار میرفت سهم این گوشی‌ها به کمتر از ۸ درصد برسد. به این ترتیب، از نظر دولت اختصاص ۵/ ۱ میلیارد یورو به ۹۰ درصد گوشی‌های بازار منطقیتر است تا ۱۰ درصد محصولات بازار.
اظهارات درباره سهم حدود ۱۰ درصدی گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو از بازار ایران درحالی است که ارزش این موبایل‌ها معادل گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو بوده و به لحاظ ارزشی از بازار ۵۰ درصد سهم دارند. به اعتقاد عالیان، این مصوبه تا زمانی که وضعیت ارزی در کشور ساماندهی نشود اجرا خواهد شد و به‌نظر می‌رسد در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت تغییری کند و ممکن است تمدید نیز شود.
این مصوبه مانند هر اتفاقی می‌تواند بر جو روانی بازار اثر بگذارد و در این میان عده‌ای از این شرایط سوءاستفاده کنند و متقاضیان با افزایش قیمت موبایل مواجه شوند. با این حال، تلفن‌همراه تنها کالایی است که از زمان ورود رسمی به کشور، تا زمان فروش و عرضه، مسیر مشخصی دارد.
رشد سریع قیمت‌ها در بازار موبایل: اعلام این تصمیم بازار موبایل را که در این روزهای پرنوسان ارزی مرتبا تغییر قیمت داشت با شوک بزرگی روبه‌رو کرد. تقریبا طی ۲۴ ساعت همه گوشی‌های بالای ۳۰۰ یوروی موجود در بازار با افزایش قیمت سرسام‌آوری مواجه شدند. از جمله قیمت گوشی آی‌فون پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۵ به ۴۲ میلیون افزایش یافت.
آی‌فون ۱۱ از ۲۳ میلیون به ۳۰ میلیون تومان رسید. سامسونگ S۱۰ Light که یک شب قبل با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان به فروش می‌رسید به ۱۶ میلیون رسید. گوشی S۱۰ Ultra از ۲۶ به ۳۰ میلیون تومان افزایش قیمت پیدا کرد. آی‌فون پرو ۲۵۶ گیگابایتی از ۳۲ به ۳۹ میلیون تومان رسید. زد فلیپ سامسونگ هم از ۲۴ میلیون به ۳۵ میلیون تومان رسید.
یک فروشنده در بازار موبایل پایتخت به «دنیای‌اقتصاد» گفت که تا همین امروز و قبل از همین مصوبه هم اوضاع بازار موبایل و رجیستری گوشی اصلا خوب نبود و قیمت پاسپورت برای ثبت رجیستری گوشی تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان بالا رفته بود.
به گفته محسن بهنامی دامنه تاثیر این اقدام قطعا منجر به کاهش ارزبری نخواهد شد چراکه همین فروشندگان و واردکنندگان به سمت واردات کالاهای دیجیتال دیگر مثل لپ‌تاپ، ساعت هوشمند و... خواهند رفت. یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که تنها طیف گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو صرفا شامل گوشی‌هایی با رنج متوسط قیمت جهانی می‌شود که از کارآیی‌های بالایی برخوردار نیستند.
این موضوع با توجه به اینکه گوشی موبایل به یکی از ضروری‌ترین ابزارهای شهروند امروزه تبدیل شده تاثیر قابل‌توجهی بر کیفیت زندگی دیجیتالی و استفاده از فناوری‌های نو خواهد گذاشت.
واردات موبایل به روایت آمار: واردات گوشی هوشمند با قیمت بیش از ۳۰۰یورو درحالی ممنوع شده است که جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در سال گذشته نشان می‌دهد مجموعا ۱۵ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۵۵۸ عدد تلفن‌همراه مسافری، وارداتی و تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است.
در این میان، حدود سه میلیون و ۸۴۱ هزار گوشی همراه مسافری در سامانه همتا ثبت شده که نسبت به ثبت سه میلیون و ۴۰۲ هزار گوشی همراه مسافری در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۹/ ۱۲ درصد افزایش داشته است.
همچنین واردات گوشی همراه در سال گذشته بیش از چهار برابر شده، به‌طوری‌که در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب حدود دو میلیون و ۵۹۴ هزار و ۱۱ میلیون و ۱۲۸ هزار گوشی همراه وارداتی در سامانه همتا ثبت شده که حاکی از افزایش ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی است.
آمارها حاکی از کاهش ۳/ ۱۶ درصدی تولید گوشی همراه در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۷ است، به‌طوری‌که در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۳۰۲ هزار و ۱۲۵ عدد و ۳۶۱ هزار و ۱۳۱ عدد گوشی همراه تولیدی در سامانه همتا ثبت شده است.
وزارت صمت درحالی از رشد ۳۲۹ درصدی ثبت گوشی همراه وارداتی در سیستم همتا خبر می‌دهد که به گفته روح الله لطیفی، سخنگوی گمرک از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۵ تیرماه، ۲ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۹۳۳ دستگاه تلفن‌همراه با ۹۱۸ اظهارنامه از گمرکات کشور ترخیص شده و وارد بازار شده است. واردات تلفن‌همراه در مدت مشابه پارسال ۸۶۴ هزار و ۲۰۸ دستگاه، به ارزش ۷۳ میلیون و ۶۳۵ هزار و ۸۶۰ دلار را شامل می‌شد، در صورتی که ارزش تلفن‌همراه در مدت سه ماه و نیم ابتدای سال ۹۹، ۳۷۳ میلیون و ۳۳۶ هزار و ۵۹۰ دلار است که از لحاظ ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۰۷ درصد رشد و از لحاظ تعداد نیز رشد ۱۷۸ درصدی را شاهد بودیم.
آمار گمرک درحالی است که براساس آمار سازمان توسعه تجارت، ارزش واردات گوشی تلفن‌همراه در دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته است. بنابر گزارش سازمان توسعه تجارت، در دو ماه منتهی به اردیبهشت امسال، ۴۱۰ تن گوشی تلفن‌همراه به ارزش ۱۷۴ میلیون دلار به کشور وارد شد و سهم ارزشی ۵/ ۳ درصدی را از کل ارزش واردات کشور طی این بازه زمانی به خود اختصاص داد. ارزش واردات گوشی تلفن‌همراه در دو ماهه امسال نسبت به دو ماهه سال گذشته ۶۰۶ درصد رشد داشته است و وزن واردات این کالا افزایش ۲۴۹ درصدی را تجربه کرده است.
نکات مهم: تنها گوشی‌های با سقف قیمتی زیر 300 یورو مجاز به ثبت‌سفارش بوده و سامانه همتا دیگر هیچ گوشی بالای 300 یورو اعم از مسافری یا وارداتی را رجیستر نمیکند.
تنها برای گوشی‌های وارداتی که تا قبل از تاریخ 26 خرداد سال‌جاری قبض انبار دارند، امکان تخصیص ارز وجود خواهد داشت.
آن دسته از مسافرانی که گوشی وارد کرده‌اند امروز برای رجیستری فرصت دارند.
قیمت یکی از مدلهای آی‌فون که مشمول گوشی‌های بالای 300 یورو می‌شود، روز گذشته و در کمتر از یک ساعت با افزایش هشت میلیون تومانی به رقم 50 میلیون تومان رسید.
