نگاهی به ظرفیتهای بهپرداخت
این شرکت به عنوان نخستین شرکت این حوزه و با توجه به سوئیچینگ قوی توانسته رضایت مشتریان را جلب کرده (کارایی مناسب در اوج تراکنشهای مالی) و سهم قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دهد. این شرکت با در اختیار داشتن 16 درصد دستگاههای پوز فعال در کشور موفق به کسب سهم از بازار 23 درصدی در تعداد تراکنشها و 32 درصدی در مبالغ تراکنشهای خرید شده است. علاوه بر حوزه کارتخوانها این شرکت در زمینه دستگاههای پرداخت جایگاههای سوخت، ارائه برنامه سکه پشتیبانی از دستگاههای خودپرداز فعالیت دارد.
مشکلات عمده بهپرداخت
برخلاف دیگر شرکتهای حوزه تجارت الکترونیک، قراردادهای بهپرداخت تنها با بانک ملت منعقد شده است. ملت با پروراندن بهپرداخت توانسته سهم بالایی را از بازار در اختیار بگیرد و بهپرداخت نیز به پشتوانه مالک خود در این مسیر موفق بوده است.
بر این اساس حمایتهای سهامدار عمده در شکوفایی بهپرداخت بسیار موثر بود. از سوی دیگر تمامی سود حاصل از این شرکت برای مدت بیش از 10 سال به طور کامل به بانک ملت رسیده است. علاوه بر این بانک ملت طی سالهای گذشته هزینهای بابت اجاره دستگاههای پوز پرداخت نکرده است. مدیرعامل بهپرداخت علت عدم دریافت هزینه اجاره دستگاه پوز از بانک ملت گفت: از طرفی با توجه به مالکیت کامل بانک ملت نیازی به ایجاد این درآمد در صورتهای مالی نبود (احتمالا به دلیل مالیات) و از سوی دیگر با توجه به اینکه بهپرداخت تنها با بانک ملت قرار داشت، بانک مرکزی اجازه پرداخت اجاره را نمیداد.
سود اعلامی بهپرداخت برای سال آینده 2673 ریال به ازای هر سهم (با سرمایه 95 میلیارد تومانی) عنوان شد، این در حالی است که سود هر سهم سال جاری بهپرداخت معادل 1063 ریال است. جهش سود خالص این شرکت ناشی از اضافه شدن هزینههای اجاره دستگاههای پوز به صورتهای مالی است. در این بین بهپرداخت به برنامه برای انعقاد قرارداد با بانکهای جدید و خروج از بازار انحصاری ملت و همچنین انعقاد قرارداد اجاره با بانک ملت اشاره کرد.
به نظر میرسد میزان اجاره دریافتی از آنچه دیگر شرکتهای این حوزه دریافت میکنند کمتر است. میزان درآمدهای شرکت برای سال 96 از این حوزه معادل 130 میلیارد تومان عنوان شده است که به نظر میرسد هزینه ماهانه 15 هزار تومان را برای هر دستگاه به دنبال دارد. این در حالی است که در شاپرک میانگین اجاره دستگاههای پوز معادل 30 هزار تومان عنوان شده است. در صورتیکه اعداد ارائه شده صحت داشته باشد این موضوع میتواند نگرانی از رابطه موجود بانک ملت به عنوان مالک و از طرفی مشتری اصلی بهپرداخت به وجود آورد.
در حالیکه محاسبات «دنیای بورس» با فرض اجاره 30 هزار تومانی به ازای هر دستگاه پوز به سود بیش از 300 میلیارد تومانی (سود هر سهم بیش از 315 تومان) اشاره دارد اما شاهد هستیم که این رابطه کاهش درآمد را به دنبال داشته است. در شرایط کنونی باید در انتظار ارائه صورتهای مالی این شرکت و اولین پیشبینیهای شرکت بود. لازم به ذکر است که در معارفه سود هر سهم 368 تومانی برای چشمانداز سال 98 مطرح شد.
مشکلات عرضه
از دیگر مواردی که در این معارفه به آن اشاره شد زمان، قیمت و نحوه عرضه سهام بود. به گفته مدیران بانک ملت، 10 درصد از سهام بهپرداخت تا پایان سال جاری (4 روز معاملاتی مانده تا پایان سال) عرضه خواهد شد. این در حالی است که شاپورمحمدی رئیس سازمان بورس طی هفتههای گذشته به عدم مجوز عرضه تا پایان سال اشاره کرده بود. علت ممانعت از عرضههای اولیه عدم کشش بازار در شرایط کنونی عنوان شد. در این شرایط که به نظر میرسد بازار توان چندانی در تامین نقدینگی ندارد باید در انتظار واکنش مدیران سازمان برای انجام عرضه اولیه سنگین بهپرداخت بود.
نکته دوم قیمت هر سهم در زمان اولیه است. قیمتهای مورد نظر سهامدار عمده 2 هزار تومان عنوان شده بود. این قیمت با توجه به EPS اعلامی از سوی شرکت نسبت قیمت به درآمد بیش از 7 واحدی را برای بهپرداخت به دنبال دارد. در حالیکه شرکتهای همگروه نسبت قیمت به درآمد پایینتری دارند (آسان پرداخت بیشترین نسبت قیمت به درآمد، امروز به نسبت قیمت به درآمد 7 نزدیک شد) چنین نسبت قیمت به درآمدی برای به پرداخت میتواند در حالت بدبینانه سناریو عرضه ناکام «برکت» را تکرار کند. از سوی دیگر ممکن است بازار با استقبال از این سهم نسبت قیمت به درآمد همگروهیها را بالا بکشد. قیمتهای بالایی که از سوی مدیران بانک ملت برای عرضه عنوان میشد، اعتراض حضار را به دنبال داشت.
در صورتیکه به پرداخت در قیمت حدود 1700 تومان در بازار عرضه شود (قیمت فرضی)، عرضه 10 درصد از این شرکت نقدینگی بیش از 160 میلیارد تومانی را میطلبد. در حالیکه ارزش معاملات به سختی از 130 میلیارد تومان تجاوز میکند، این نقدینگی میتواند با نگرانی غیرمنطقی مدیران بورسی مواجه شده و ار عرضه ممانعت شود.
از سوی دیگر باید به این موضوع اشاره کرد که به نظر میرسد بانک ملت به دنبال شناسایی سود روی این عرضه تا پایان سال مالی جاری و همچنین به گفته مدیران این بانک، انجام وظیفه قانونی در کاهش سهام در بنگاههای اقتصادی است. این موارد میتواند قدرت چانهزنی سازمان را برای کاهش قیمت عرضه، بیشتر کند.