- سجاد غرقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران
از اوایل سال جاری، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، زمزمه وضع عوارض بر صادرات محصولات معدنی را مطرح کرد که این موضوع مورد اعتراض فعالان بخش معدن قرار گرفت. اما با وجود این اعتراضات اخذ عوارض 25 درصدی بر صادرات سنگ‌آهن از اول مهرماه سال جاری اجرایی شد و همچنان ادامه دارد.
گفتمانی ضدتوسعه و ضدصادرات تحت عنوان مبارزه با خام‌فروشی که اطلاق غلطی در مورد فعالیت‌های معدنی است، سبب‌ساز وضع این عوارض شد. استدلال‌های دیگری که وزارتخانه برای اعمال عوارض 25 درصدی مطرح کرد، جبران کسری بازار داخل و جلوگیری از صادرات محصولات معدنی با ارزش افزوده پایین و ادله‌ای از این دست بود که بازار داخلی دچار کسری مواد اولیه است.
در زنجیره محصولات معدنی، کسری در مواد اولیه و نهاده‌ها وجود ندارد و این بخش در مواردی کمتر و در مواردی بیشتر دچار مازاد تولید است.
این تصمیم، کانال تامین مالی فعالان معدنی برای اجرای پروژه‌ها را مسدود کرده و در عین حال تعادل عرضه و تقاضا را در بازار داخل دچار اختلال می‌کند. اثر سوم آن این است که نظام قیمتی برای مصرف‌کنندگان انحصاری میشود. به همین دلیل تاکنون، فعالان بخش معدن مذاکرات متعددی را با دولت و مجلس به انجام رسانده‌اند که این بخشنامه لغو شود.
- متن کامل یادداشت را اینجا بخوانید.