دنیای اقتصاد: روزهای گذشته فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد خبر داد که برنامه اجرایی اصلاح نظام بانکی تهیه و در پایان شهریور به رئیس‌جمهور ارائه شده است و وزارت اقتصاد پیگیر راهکار‌های ارائه‌شده خواهد بود. چالش‌های نظام بانکی و طرح‌ها و راهکارها برای اصلاح آن سابقه‌ای طولانی‌مدت دارد و در سال‌های اخیر به‌صورت نسبتا جدی‌تری مطرح شده است. لوایح اصلاح نظام بانکی از اوایل دهه ۸۰ قرار است توسط دولت تهیه و به مجلس ارائه شود تا قانون سابق که در واقع به‌جز چند بند از سال ۱۳۵۱ تاکنون تغییری نیافته، به روز و کارآمد شود.
اما با گذشت تمام این سال‌ها همچنان دولت از اصلاح نظام بانکی سخن می‌گوید. اصلاحاتی که جدیتی تاکنون در آن دیده نشده و اصلاحات فرسایشی را دنبال می‌کند. نظام بانکی کشور امروز بعد از دهه‌ها با چالش‌های بزرگی مواجه است. در وهله اول طبق شاخص‌‌های بانکداری، نظام بانکی ایران نسبت به دنیا عقب است و در حالی که اجرای استاندارد‌هایی چون بازل ۳ در سال ۲۰۱۸ در دنیا به اتمام رسیده، نظام بانکی ما همچنان نتوانسته است استانداردهای بازل یک را به‌دست آورد.
اما این عقب ماندگی صرفا به‌خاطر تحریم نبوده و دولت‌ها نیز با اجبار نظام بانکی به ارائه تسهیلات تکلیفی و تامین مالی و در نتیجه بدهکاری دولت به نظام بانکی، آن را قد کوتاه نگاه داشته است. از یکسو برای بانک‌ها هزینه تراشیده و از سوی دیگر با هماهنگی و اعمال نفوذ در بانک مرکزی سبب اضافه برداشت‌های بیجایی شده است که امروز بانک‌ها با فاصله معناداری از استانداردهای بین‌المللی بانکداری قرار گرفته‌اند که این درحالی است که چشم‌انداز روشنی برای اصلاح آنها وجود ندارد و اگر روزی دوباره تحریم‌های بانکی لغو یا تعلیق شوند همچون سال‌های بعد از برجام، بانک‌های معتبر بین‌المللی با نظام بانکی ایران همکاری نخواهند کرد.
کارشناسان و اقتصاددانان در این پرونده به بررسی چالش‌های نظام بانکی پرداخته‌اند:
- گام‌های اصلاحی کدامند؟| حمید آذرمند
- عوامل درون‌زا و برون‌زا| مرتضی شهبازی غیاثی
- الزامات ساختارهای نهادی| مسعود محمدخانی
- پیامدهای توثیق املاک و مستغلات| عرفان قربانی
