دنیای بورس: رصد بازارهای سرمایه‌گذاری و به ویژه بورس نشان از آن دارد که رشد اخیر این بازارها در مدت اخیر تنها به واسطه ورود نقدینگی نبوده و عوامل دیگری نیز در تشکیل این روند موثر بوده‌اند. به طوریکه تصمیمات اتخاذ شده از سوی سیاست‌گذاران نقش مهمی در این نوسانات داشته است.
حال در این شرایط سوال اکثر مردم جامعه و دغدغه افراد، سرمایه‌گذاری در بازار مناسب است. کدام بازار پتانسیل و شرایط مناسب‌تری برای ورود سرمایه‌گذاران جدید دارد؟ کدام مولفه نشانه وجود بازاری مطلوب است؟ چه راهکاری برای داشتن و رسیدن به اقتصادی سالم وجود دارد؟ چه تدبیری باید اندیشید تا شاهد ورود مجدد سرمایه‌های نمادین به کشور باشیم و چگونه این سرمایه نمادین را به سرمایه اقتصادی تبدیل کنیم؟ در مجموع ارزیابی نقدینگی کنونی چگونه است و چه راهکاری می‌توان ارائه داد تا این پول و سرمایه به مسیری مناسب هدایت شود تا دچار بحران نشویم؟ در واقع نقش سیاست گذار در این شرایط چیست؟
این موارد پرسش‌هایی است که در «اتاق فکر» این هفته «دنیای بورس» با حضور دو کارشناس بازار سرمایه بررسی شده‌اند. محمدرضا صادقی‌مقدم و علیرضا توکلی دو فعال بازار سرمایه پاسخگوی سوالات مطرح شده در این زمینه بودند.
دنیای بورس: وضعیت کنونی بازار سرمایه را چگونه می‌بینید؟ نقدینگی کنونی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
علیرضا توکلی: نقدینگی طی یک پروسه و مکانیزم خاصی در سیستم بانکی تولید می شود. در واقع باید عنوان کرد که افزایش نرخ دلار و رشد قیمت سهام در بورس تنها به دلیل ورود نقدینگی نبوده و از عوامل دیگری نشات گرفته است. جدا از اینکه نقدینگی مزبور بنا به هر دلیلی مدتی را در یکی از بازارهای مالی سپری میکند، مقدار آن ثابت است. در واقع با معامله دلار، سکه و یا سهام و در ازای هر خرید و فروشی در این بازارها انجام ميشود، صرفا پولها بين حسابهای بانكی جابجا می شوند. نه پولی خلق می شود و نه پولی از بين می رود. به این ترتیب مقصد اولیه و نهایی این پول همان نظام بانکی است. به عبارت دقیق‌تر موجودی سپرده‌های بانکی که اسمش را نقدینگی می‌گذاریم، عملا تغییر نمی‌کند. این پروسه یک بازی جمع صفر است. حتی اگر قیمت‌ها تا 2 و 3 برابر نیز افزایش پیدا کند، حجم آن پول سپرده شده تغییر نمی‌کند و تنها حجم پول جابجا شده، بیشتر خواهد شد.
تنها عاملی كه باعث رشد نقدينگي ميشود، تسهيلات بانكي است! در واقع و به قول اقتصاد دانان، بانكداران با حركت قلم خود و اعطاي تسهيلات، سبب خلق نقدينگی در اقتصاد می شوند.اما چه چيزي باعث افزايش قيمتها می شود؟ در مورد كالاهای تجاری طبيعتا تغييرات قيمتهای جهانی، تغييرات نرخ ارز و تغييرات تعرفه تجاري از مهمترين عوامل تغيير قيمتها هستند. اما در مورد كالاهای غير قابل تجارت، قدرت خريد مردم در بازار، نقش اول را بازی می كند.
در اين مسير، تسهيلات بانكی كه عامل اصلي ايجاد نقدينگی است، نقش كاتاليزور را برعهده خواهد داشت. به عبارتی در غياب تسهيلات بانكی، رشد قيمتها بسيار كند اتفاق خواهد افتاد. اما با وجود تسهيلات بانكی، بخصوص تسهيلاتی كه سر از بازار كالای غير قابل تجارت ( مثل زمين و ملك) در می آورند، بدليل افزايش قدرت خريدی كه تسهيلات ايجاد ميكنند، سوخت لازم برای رشد قيمتها تامين می شود.
این موضوع در جهش قیمت مسکن و ملک نمود بیشتری دارد و مشاهده می‌شود که در زمان‌هایی که قيمت املاک با رشد قابل توجه همراه بوده، سهم تسهیلات بانکی بسیار بالا بوده است.
در حال حاضر اکثر بانکها به دلیل مشکلات موجود توان اعطای وام ندارند و آن دسته‌ای که می‌توانند وام دهی داشته باشند، تسهیلات بلندمدت ارائه نمی‌کنند. به این ترتیب دیگر اثری از این کاتالیزور وجود ندارد.
محمدرضا صادقی‌مقدم: در حال حاضر سوال اکثر مردم جامعه و دغدغه افراد سرمایه‌گذاری در بازار مناسب است. این بدان معناست که هیچ کسی تمایل به نگهداری دارایی به صورت نقد ندارد و ترجیح میدهد این سرمایه در بازارهای سرمایه‌گذاری وارد شود. فشار روانی بخاطر کاسته شدن روزانه از ارزش پول، سبب شده تا افراد به دنبال ورود در بازارهای مالی باشند. افزون بر این افراد به دنبال سرمایه‌گذاری در کالایی هستند که به نوعی وابسته به نرخ ارز باشد.
در مقابل در چنین شرایطی فردی که به عنوان سیاست گذار اقتصادی مطرح است، باید به این نکته توجه داشته باشد و خواسته مردم را درنظر بگیرد.
از سوی دیگر هر جامعه‌ای از انواع سرمایه‌ها برخوردار است. سرمایه‌های اقتصادی و اجتماعی ازقبیل این سرمایه هستند. در کنار این موارد سرمایه‌ای به نام سرمایه نمادین (symbolic capital) نیز وجود دارد. برای ایجاد چنین سرمایه‌ای نیاز به صرف زمان، هزینه و توان بسیار بالایی است. در مثال چنین سرمایه‌ای می‌توان در حادثه زلزله کرمانشاه و اقدام علی دایی به عنوان سرمایه نمادین اشاره کرد که در یک شب توانست نقدینگی قابل توجهی را از سوی عموم جامعه برای کمک به زلزله زدگان جمع آوری کند.
افزون بر این سرمایه نمادین زمانی ارزشمند خواهد بود که به سرمایه اقتصادی تبدیل شود. در دنیا از این روش تامین مالی مناسبی می‌شود. به طور مثال در بازارهای مالی پیشرفته بین المللی زمانی که صندوقهای سرمایه‌گذاری خواستار تامین مالی برای استارت آپ‌ها هستند، آدم‌های خاصی را نام میبرند که در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این آدم خاص و مطرح به عنوان سرمایه نمادین در این طرح‌ها شناخته می‌شوند که به دلیل حضور در این استارت آپ، سبب جذب سرمایه‌های دیگر عموم جامعه می‌شوند.
بزرگترین سرمایه‌های اقتصادی هر کشوری، صحبت‌های حکمرانان و به ویژه حکمرانان اقتصادی است. من وقتی به عنوان رهبر اول، دوم یا سوم کشور صحبت میکنم و اعلام میکنم که مردم نرخ ارز نوسانی نخواهد داشت و اگر داشته باشد هم سرمایه شما حفظ می‌شود، چنانچه این حرف و ادعا به حقیقت تبدیل شود، در دوره‌های بعدی نیز مردم به حرف ما گوش خواهند کرد و اطمینانی از این جهت خواهند داشت. یا زمانی که صحبت از حمایت از بازار سرمایه میکند و سرمایه‌ها را به ورود به این بازار دعوت میکند، شاهد بروز نشانه‌های رونق در بازار سرمایه باشیم، می‌توان به وجود سرمایه نمادین پی برد. اما چنانچه بعد از این صحبت‌ها نرخ ارز با نوسان زیادی همراه شود و یا بازار سرمایه با ریزش شدیدی مواجه شود، نشان از نابودشدن سرمایه نمادین دارد.
اتفاقی که در کشور ما در حال مشاهده است نیز نشان از نابودی سرمایه‌های نمادین دارد. اگر متولیان اقتصاد ما درباره یک مساله اقتصادی صحبت می‌کنند، مردم به این اظهارات عمل نمی‌کنند.
بر خلاف از دست دادن سرمایه‌های نمادین بسیار سریع و حتی با یک تخریب شخصیتی و یا محقق نشدن ادعا، صورت می‌گیرد، درمقابل بازآفرینی مجدد این سرمایه به شدت هزینه بر و زمان بر خواهد بود.
از سوی دیگر مشکل ما در حال حاضر حجم توده سپرده هاست. ترکیب سرمایه در کشور 90درصد از سرمایه در اختیار 10 درصد از مردم است. شاید این ترکیب در سپرده‌های بانکی شدیدتر نیز باشد و 95 درصد از حجم سپرده‌ها در اختیار 5درصد از افراد باشد. اما در این میان بحث افکار عمومی، هجمه مردم وجود دارد، هر چند تنها 5درصد از کل سپرده‌ها در اختیار این گروه است، اما چنانچه آرامش فکری این گروه بهم ریزد، آن 95 درصد مابقی نیز در امان نخواهند بود.
دنیای بورس: در این شرایط راهکار چیست؟
صادقی‌مقدم: مهمترین راهکار ایجاد شفافیت است. تصمیم داشتم نامه‌ای به رییس جمهور با این مفهوم تنظیم و منتشر کنم: «ما به عنوان فعالان بازار سرمایه دستان شما رو میبوسیم. انتخاب بازار سرمایه به عنوان بازار مالی عموم جامعه به سرمایه‌گذاری، مناسب‌ترین بستر برای ورود سرمایه‌های عمومی است. هر دعوتی نیاز به این دارد که میزبان بستر میزبانی را فراهم کرده باشد. بازار سرمایه بستر میزبانی مناسبی برای این موضوع است. در چنین شرایط بی‌اعتمادی تنها عاملی که سبب بازآفرینی اعتماد می‌شود، ایجاد شفافیت است. این شفافیت نیز تنها از راه بازار سرمایه ممکن خواهد بود. بستر شفافیت در بازار سرمایه وجود دارد و اینکه در مقایسه با دیگر بازارهای مالی موازی، رشد چندانی نداشته، به دلیل همین شفافیت بوده است. آقای رییس جمهور و تمامی تصمیم گیران محترم، زمانی که دعوت به این میزبانی و استفاده عموم مردم از این خوان گسترده بورس کرده‌اید، باید در جای جای دیگر نیز این شفافیت را ایجاد کنید»
به طور مثال صادرات محصولات پتروشیمی در سال بالغ بر 15 میلیارد دلار است. بالای 99 درصد از این رقم توسط شرکتهای پتروشیمی فعال در بورس صادر می‌شود. زمانی که شرکتهای پتروشیمی را مجبور به فروش دلار در سامانه نیما به نرخ 4200 تومانی می‌کنیم، یعنی در سال حدود 60 هزار میلیارد تومان از جیب سهامداران این شرکت‌ها زده می‌شود و به بخش نامعلومی از اقتصاد وارد می‌شود. پس چگونه می‌خواهیم مردم را به حضور در بازار سرمایه دعوت کنیم و در مقابل دست در جیب آنها کرده و مبالغی را خارج کنیم؟
از سوی دیگر زمانی که قیمت گذاری محصولات بورس کالا با دلار 4200 تومانی نرخ گذاری می‌شود و سهمیه‌هایی نیز به شرکت‌هایی که در سامانه وزارت اقتصاد هستند، تعلق می‌گیرد. این در حالی است که قیمت نهایی این محصولات در بازار آزاد با نرخ دلار 7 تا 8 هزار تومانی نهایی شده است. این اتفاق سبب شد تا تمامی انبارها و سوله‌های کشورهای همسایه پر از محصولات بورس کالای ما شده است. این امر سبب شکل‌گیری «کولبری برعکس» شده است. به این ترتیب حدود 15 تا 20 میلیارد دلار نیز از این طریق جیب سهامداران زده می‌شود.
اما چنانچه بسترهای مناسب و لازم در بازار سرمایه وجود داشته باشد، می‌توانیم به مردم پیشنهاد خرید سهم با برخورداری از P/E مرتبه 4 را داد. اما در حال حاضر به دلیل ابهامات موجود و عدم آگاهی و اطلاع از سیاست بعدی دولت، نمی‌توان به مردم اطمینانی برای ورود به بورس داد. در واقع نمی‌توان مردم را به بازاری دعوت کرد که سیاست‌های نامعلومی برای آینده آن داشته باشیم.
این امر سبب شده تا سرمایه‌گذاری‌ها به خارج از ایران منتقل شود. اگر شما اجازه دهید تا نرخ گذاری محصولات بورس کالا بر اساس قیمت دلار توافقی صورت گیرد، در این صورت شاهد بازگشت سرمایه‌ها به کشور خواهیم بود. این در حالی است که باید در شرایط کنونی ریسک عدم بازگشت پولها به کشور را نیز در نظر گرفت. با توجه به اتفاقات رخ داده در بعد بین المللی و ایجاد تحریم ها، احتمال بلوکه شدن پولها و درنتیجه عدم بازگشت آن وجود دارد. زمانی که این پولها به کشور بازگردد، به شدت ارز موجود در بازار کنترل خواهد شد. در نتیجه شاهد کاهش قیمت و روند نزولی در بازار طلا و سکه خواهیم بود. به این ترتیب قادر خواهیم بود تا از بحران شهریور ماه عبور کنیم.
دنیای بورس: نقدینگی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صادقی‌مقدم: در حال حاضر کل نقدینگی موجود در کشور بالغ بر 1500 هزار میلیارد تومان است که این رقم با ترکیب 91 به 9 درصد است. به طوریکه 91 درصد از نقدینگی به سپرده‌های بلندمدت تعلق داشته و تنها 9 درصد مربوط به سپرده‌های جاری است. حال میانگین این 91 درصد در سالهای مختلف برای ما حدود 75 درصد بوده است و این موضوع با لحاظ ضریب فزاینده تقریبا هفت دهمی، آلارمی خطرناک را به دنبال دارد به طوریکه از 91 درصد یادشده، حدود 15 تا 20 درصد به سمت حسابهای جاری حرکت کند، شاهد ایجاد تورمی دو برابری خواهیم بود. به این ترتیب برآورد می‌شود در شهریور ماه سال جاری شاهد سررسید رقمی حدود 380 هزار میلیارد تومان و حتی تا 2 برابر این اعداد باشیم.
البته در دنیا راهکارهای مناسب برای کنترل این موضوع و عبور از شرایط کنونی وجود دارد، اما چرا ما از این راهکارها استفاده نمی‌کنیم، مشخص نیست.
به طوریکه در دنیا یکی از راهکارها ایجاد مالیات برای انتقال سپرده‌های بلند مدت به حسابهای جاری وجود دارد. این مالیات با حجم نقدینگی جابجا شده، به صورت تصاعدی رشد میکند. به طوریکه تا حدی این مالیات‌ها افزایش می‌یابد که برای فرد سرمایه‌گذار جابجایی این نقدینگی به صرفه نخواهد بود. به این ترتیب فرد سرمایه‌گذار ترجیح میدهد تا این پول در حساب بلند مدت باقی بماند و حتی از سیاست‌های تشویقی و اعطای سود یک تا 2 درصد بیشتر را نیز برخوردار شود.
دنیای بورس: به هر حال یک تحرکی در بازارهای مالی قابل مشاهده است. به طوریکه دلار و سکه از سپرده‌های بانکی سبقت می‌گیرند. دلیل این جهش را در چه می‌دانید؟
صادقی مقدم: دلیل این اتفاق تنها ورود نقدینگی نیست. بلکه سیاست‌های اشتباه و متوالی سیاست گذاران اقتصادی کشور است که چنین شرایطی را رقم زده است. استارت این موضوع از کجا زده شد؟ آغاز این روند از سال 96 نبوده بلکه تحت تاثیر شرایط سالهای 92 به این چنین وضعیتی رسیده‌ایم. به طوریکه سیاست‌های اشتباه در آن سالها سبب شد تا به صورت کاملا مصنوعی و اشتباه برای جلوه دادن نرخ تورم تک رقمی، دستکاری در پول ملی در برابر دلار صورت گیرد. تا یک زمانی می‌توان این فنر را فشرده و فشرده‌تر کرد، زمانی که این فنر در برود، آثار بسیار نامطلوبی بر اقتصاد خواهد داشت.
دنیای بورس: رشد نقدینگی کنونی را تحت تاثیر چه عواملی می‌دانید؟
توکلی: برخی فعالان اقتصادی معتقدند که با رشد نقدینگی شاهد افزایش تورم خواهیم بود. به عبارتی دیگر چون نقدینگی دو برابر شده و از سویی چون میزان کالاهای در دسترس افزایش نیافته، در نتیجه شاهد بالارفتن تورم خواهیم بود.. اما به نظر می رسد که این جریان معکوس است و تورم باعث ایجاد نقدینگی می‌شود. در واقع دو عامل سبب افزایش نقدینگی در اقتصاد می‌شود؛ اول: اعطای وام توسط بانکها و دوم: سرمایه‌گذاری بانکها در بخش‌های مختلف. اگر بخواهيم جلوی رشد نقدينگي را بگيريم، كافی است جلوی تسهيلات جديد سيستم بانكی گرفته شود و همچنين بانكها را از سرمايه‌گذاری بيشتر منع كنيم.
البته من اعتقاد ندارم كه نقدينگی در ذات خود، چيز خوبی نيست. اما نقدينگی كه بواسطه اعطای تسهيلات بي كيفيت ايجاد شده است، قطعا براي اقتصاد مضر است. تسهيلات بی كيفيت بدون اينكه ارزش اقتصادی خلق كنند، فقط قدرت خريد دارنده آن را زياد ميكنند و اين قدرت می تواند(در صورت عدم كنترل توسط نهاد ناظر) سبب افزايش قيمت برخی كالاها و خارج شدن بازارها از تعادل قيمتی شود.
صادقی‌مقدم: در حالی مدت اخیر شاهد ایجاد جوی مثبت و رکوردشکنی‌های بازار سهام هستیم که ورود نقدینگی جدید به این بازار یکی از دلایل تشکیل چنین روندی بوده است. به عبارت دقیق‌تر رشد اخیر صرفا به دلیل ورود نقدینگی نبوده است. اشتباه استراتژیک که سیاست‌گذاران اقتصادی انجام می‌دهند، بجای پایداری در اصول، پایداری در نرخ را خواستار هستند. یکی از اشتباهات مزبور اعلام نرخ 4200 تومانی در یک شب و بعد از آن الزام و پافشاری در این نرخ مساله حیاتی برای سیاست‌گذاران شده است. این مساله بهای بالایی به دنبال خواهد داشت. به‌طوری‌که از نرخهای کنونی هیچ عقب‌نشینی نداشته باشیم.
قبل از مسائل رخ‌داده در تعیین نرخ ارز، از سال گذشته شاهد بروز یک‌سری اتفاقات در بازارهای مالی و اقتصاد کشور بودیم. به‌طوری‌که از دی، بهمن و اسفند سال گذشته اختلال‌هایی در شبکه انتقال وجه بروز کرد. تراکنش‌ها با مشکل همراه شد. بحث VAT (Value Added Tax) یا همان مالیات بر ارزش افزوده برای trustee (واسطه‌هایی) که برای ما پول جابجا می‌کردند، پیش آمد. به این ترتیب نرخ هزینه مبادلات پول به شدت افزایش یافته بود. همه این‌ها را در اواخر سال گذشته رخ داده و پیش‌بینی می‌کردیم که در سال 97 این موارد با شدت بیشتری دنبال شود.
اما در سال 97 علاوه بر این موارد شاهد ایجاد تقاضا در دلار کاغذی بودیم. در اینجا با یک سیاست اشتباه این تقاضا را سهمیه‌بندی کردیم و با یک مکانیزم توزیع بسیار نامناسب، این روند را منفی‌تر کردیم. به طوریکه طبق بررسی‌های صورت گرفته حدود 90 درصد از متقاضیان واقعی، نتوانستند ارز مورد نیاز را دریافت کنند. به عبارت دقیق‌تر سیستم توزیع غلط برای ارز کاغذی سبب شد تا این تقاضا هر روز با افزایش قابل‌توجهی همراه شود و بازار تشنه‌تر شود.
در اوج این شرایط و اوج تشنگی بازار، سیاست توزیع را به سیاست قطره‌چکانی تغییر دادیم و یک بحران بزرگ را ایجاد کردیم. در این شرایط آن دسته از افرادی که خواهان سرمایه‌گذاری در دلار نبودند، را به بازار ارز جذب کردیم.
این سیاست‌های اشتباه پشت اشتباه سبب شد تا شرایط نامساعد کنونی تشکیل شود و بازاری که از لحاظ تراکنش حجم چندانی نداشت، برای اقتصاد ما تعیین نرخ کند. به این ترتیب با نرخ این بازار، قیمت سایر ارزها در بازار ما تعیین می‌شود.
توکلی: در این میان یکی از ضربه‌های دیگری که به اقتصاد کشور وارد شده، از سمت ندانستن و عدم اطلاعات مناسب مدیران و سیاست‌گذاران رخ داده است. به‌طوری‌که تمام توجه مسوولان به کنترل تورم و پایین نگه‌داشتن این مولفه است. اما این کاهش تورم به چه قیمتی؟ با چه مکانیزمی؟ متاسفانه برای این سوال‌ها پاسخی از سوی سیاست‌گذاران اعلام نمی‌شود.
نكته اينجاست كه سياستگذاران ما بعضا نمی دانند كه تبعات هر يك از تصميماتشان در صحنه اقتصاد چيست؟ و بايد اعتراف كنيم كه متاسفانه اقتصاد دانان ما نيز موفق نشده اند مفاهيم اقتصاد را به زبان ساده برای مردم و برای سياستگذار توضيح دهند چه برسد به اينكه بخواهند راه حل اقتصادي را ارائه و سياستگذار را به اجرای آن راضی كنند.
در مراسمی که هفته گذشته به منظور تجلیل از اقتصاددانان برتر ایرانی برگزار شده بود، یک ایرانی مقیم استرالیا مطرح کرد که در این کشور برای ارتقای اساتید اقتصاد، به جز رصد سطح دانش، معلومات آنها بررسی مقالات اقتصادی منتشر شده توسط آنها در ژورنالهاي علمی، تعداد مقالات روزنامه‌ای که به زبان ساده برای عامه مردم نوشته می‌شود نیز ملاک امتیاز خواهد بود. و بررسی مقالات اقتصادی منتشر شده توسط آنها، تعداد مقالات روزنامه‌ای که به زبان ساده برای عامه مردم نوشته می‌شود نیز ملاک امتیاز خواهد بود. به عبارت دقیق‌تردر دنيا ملاك موفقیت یک اقتصاددان، انتقال دانسته‌ها به زبان ساده به عموم مردم و جامعه است. متاسفانه این ضعف در اقتصاد کشور ما وجود دارد و اغلب اقتصاددانان کشور نتوانسته‌اند مفاهيم اقتصادی را به‌درستی میان عموم جامعه بيان کنند.
صادقی‌مقدم: در این میان مفهومی دیگری نیز باید در عموم جامعه و به ویژه نزد سیاست‌گذاران جا بیفتد که اقتصاد دستوری نیست. خروجی چنین اقتصاد دستوری، ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه‌های پیاپی و روزانه است. امری که در اقتصاد کشور به‌طور زیادی مشاهده می‌شود.
دنیای بورس: حال فارغ از ریشه‌های ایجاد این تغییرات، شاهد بروز یک سری اتفاقات هستیم. به طوریکه نرخ ارز، سکه و مسکن با افزایش همراه شده است. افزایش نرخ دلار فرصت مناسبی برای رسیدن به رونق می‌توانست باشد که متاسفانه با سیاست‌های اشتباه، این ابزار نابود شد. از الان به بعد چه راهکاری می‌توان ارائه داد تا این پول و سرمایه به مسیری مناسب هدایت شود تا دچار بحران نشویم؟ نقش سیاست گذار در این شرایط چیست؟
صادقی‌مقدم: ما بحران‌های مختلفی را طی سالهای گذشته و دوران مختلف پشت سرگذاشته‌ایم. نکته مهم درس از این بحران‌ها و تجربه و راهکار برای بحران‌های آینده است؛ زمانی که نرخ ارز چند برابر می‌شود، بهترین فرصت برای تولیدکنندگان در صادرات محصولات خود خواهد بود. از آن سمت معضل مهم قاچاق به طور خودکار حل شده و دیگری نیازی نیست دولت هزینه‌ای برای کنترل قاچاق پرداخت کند.
اما در این میان سوال مهم این است که چرا در اوایل دهه 90 که نرخ دلار از 700 تومان به 3000 تومان جهش میکند، این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد؟ مهمترین مساله در این زمینه سیاست‌گذاری بر اساس ابزارهای مختلف خواهد بود. معمولا تجربه نشان داده که برای بهره‌مندی از فرصت ایجاد شده، مجموعه سیاست‌های تعیین‌شده باهم و همزمان اجرا شده است. به طوریکه تنها با افزایش 3 برابری ارز و عدم توجه به دیگر سیاست‌های اقتصادی، نمی‌توان به نتیجه مطلوب دست یافت. این موضوع در همان سال 92 قابل مشاهده است.
چنانچه بخواهیم در شرایط کنونی به رشد اقتصادی و بهره‌مندی از فرصت‌های موجود دست یابیم، باید 4 سیاست از جمله سیاست‌های پولی، مالی، مالیاتی و عوارض گمرکی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا به نتیجه مطلوب برسند. تجربه سالهای گذشته به ویژه دوران طلایی اقتصاد ایران در سالهای 1341 تا 1348 بیانگر آن است که تمامی این 4 سیاست مزبور در کنار یکدیگر بوده‌اند.
در گام نخست نیاز به سرمایه‌های نمادین نیز داریم. به طوریکه حرف جدید از چهره جدید بیان شود و خلاف آن نیز ثابت نشود. در این صورت می‌توان به داشتن و تشکیل سرمایه نمادین امیدوار بود.
در گام دوم پیشنهاد برای برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدت وجود دارد. همانطور که در فوتبال جام جهانی نیز تجربه شد. باید از اقتصاددانان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل کرده‌اند، استفاده کرد.
در گام سوم توجه به مسائل مهم و بین‌المللی به جای مسائل پیش پا افتاده داخلی قرار دارد. انقدر درگیر مسائل کم‌اهمیت داخلی شده‌ایم که موارد مهم از جمله جنگ تعرفه‌های بین‌المللی را فراموش کرده‌ایم. جنگ تعرفه‌های کنونی که بین کشورهای اتحادیه اروپا با امریکا در حال شکل‌گیری است، تاثیر بسیار زیادی در کامودیتی‌ها خواهد داشت.
بنابراین نیاز به سیاست‌گذاری واحد در تمامی این موارد داریم. این در حالی است که اکنون شاهد تعدد مراکز فرماندهی مختلف در حوزه اقتصادی دولت هستیم. به طوری که متولی تعیین نرخ ارز در کشور ایراد را از خود ساقط کرده و به گردن مسوول بالاتر می‌اندازد.
هر چند بحث مسائل سیاسی در حوره تحریم‌ها را نیز در پیش داریم، اما باید در مرحله نخست به یک انسجام کلی در سیاست‌گذاری اقتصاد کشور دست یابیم تا کمترین ضربه را از ناحیه این تحریم‌ها متحمل شویم.
دنیای بورس: بررسی روند نرخ دلار و تورم در این سالها چگونه بوده است؟
توکلی: من بانك اطلاعاتي جامعی از قیمت دلار از سال 1359 به صورت ماهانه تهيه كرده ام. بررسی روند 38 ساله قيمت دلار در بازار و مقايسه آن با نرخ رسمي كه توسط بانك مركزی اعلام می شده است، نشان ميدهد كه بانك مركزی همواره تلاش كرده قيمت دلار را در سطوح پايينی نگه دارد. اما همواره در مقاطع ده ساله، تسليم بازار شده و نرخ بازار آزاد را به عنوان نرخ رسمی قبول كرده است.
بررسی روند بلند مدت نرخ دلار در بازار آزاد هم نشان ميدهد كه نرخ دلار در بازار آزاد تا حد بسيار خوبی منطبق بر روند تورم بوده است، هر چند در مقاطعی به دليل هيجانات سياسی يا اقتصادی، نرخ دلار از منحنی تورم پيشی گرفته است . البته نمودارها نشان ميدهند كه در مقاطعی هم با تزريق بيش از حد دلارهای نفتی، نرخ دلار در سطوحی كمتر از تورم قرار گرفته است. در حال حاضر نرخ تعادلی دلار بر مبنای تورم، حدود 7000 تومان است. نرخی كه به وضوح با نرخهای بازار فاصله دارد.
صادقی‌مقدم: اما تمامی این فرضیات با ثبات در انجام صادرات و حداقل واردات 18 میلیارد دلاری کالای اساسی صدق میکند. چنانچه تا آبان ماه هیچ اتفاق خاصی رخ ندهد، تراکنش‌های مالی به مشکل نخورد، نقدینگی بلوکه نشود و در مجموع شرایط به همین روند کنونی باشد، می‌توان چنین انتظاری را از نوسان نرخ دلار داشت.
دنیای بورس: همانطور که عنوان شد چنانچه ریسک خارق العاده‌ای نباشد و یک سناریوی منطقی داریم. بر این مبنا که اقتصاد کشور با یک فشار و وضعیت نگران‌کننده‌ای مواجه نیست. در این شرایط پول و نقدینگی جای زیادی برای حرکت به سمت دلار، سکه و حتی مسکن ندارد. از سوی دیگر طبق اظهارات اخیر سیاست‌گذار، هدف ورود پول‌های جدید به بازار سرمایه است. آیا این که نقدینگی مزبور به سمت بورس حرکت کند، کار درستی است؟ در این راستا چه اقداماتی در فضای کلان اقتصادی می‌توان انجام داد تا شاهد بهبود روند مزبور باشیم؟ به عبارت دقیق‌تر هدایت مردم و نقدینگی این گروه با چه ابزارهای دقیقی باید صورت بگیرد؟
توکلی: اعتقاد دارم سرمايه راه خود را پيدا ميكند و نيازی به صرف نيرو برای تغيير مسير آن نيست! شاخص بورس، قیمت ارز، نرخ تورم ، نرخ بيكاری و دیگر مولفه‌های اقتصادی ابزارهایی برای علامت دادن به مردم و سیاست گذار هستند تا سياستگذار با بررسی آنها بتواند سياست‌گذاری صحیحی را در حوزه های مختلف اقتصاد انجام دهد. اما گاهی مشاهده ميشود كه سياستگذار به صورت معكوس عمل كرده و با تلاش برای تغيير مصنوعی اين شاخصهای اقتصادی، علامتهای خود را به اقتصاد مخابره کند!
در حال حاضر به يك آرامش اقتصادی نيازی داريم. بايد نگرانی را از مردم دور كنيم. بخشی از اين كار به حوزه سياست خارجی مربوط می شود كه در حوزه كاری و تخصص من قرار ندارد. تنها پيامم به مسئولينی كه سياست خارجی كشور را در دست دارند اين است كه به نحوی عمل فرماييد كه نگرانی های مردم ، فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی به صورت واقعی مرتفع شود.
اما برای آرامش بخشی در حوزه اقتصاد، دو پيشنهاد مشخص دارم.
اول : رفع كردن نگرانی مردم مبنی بر عدم وقوع تورمهای بزرگ در اقتصاد ايران در ماه های آينده. اين رفع نگرانی بايد يك ضمانت اجرايی نيز داشته باشد و فقط در سخن و قول شفاهی محقق نخواهد شد. انتشار اوراق مصون از تورم، راهكاری است كه بسياری از كشورهای دنيا به منظور كاهش انتظارات تورمی در اقتصاد، از آن بهره برده اند.
اوراق مصون از تورم، اوراقی است که ارزش آن متناسب با تورم رشد كرده و علاوه بر آن، درصدی سود هم به دارنده آن پرداخت می كند.
در شرايط فعلی، اين ابزار دو كاركرد را به صورت همزمان انجام خواهد داد. از یک سو با حفظ ارزش نقدينگی مردم، وظيفه حفاظت از ارزش داراييهای مردم را برعهده خواهد داشت كه اين موضوع قطعا سبب ايجاد آرامش روانی مردم خواهد شد و از طرف ديگر منابع مالی نيز برای دولت ( خزانه كل كشور) تامين خواهد كرد.
با انتشار اين اوراق، در صورتيكه تورم از ارقام پيش بيني شده فاصله بگيرد، مردم متضرر نخواهند شد زيرا دولت به عنوان ناشر اوراق، موظف است رشد تورم را در قالب پراخت سود مازاد به دارندگان اوراق جبران کند.
از سوی دیگر برای موفقيت طرح اوراق مصون از تورم، باید مسئول محاسبه تورم از دولت مستقل شده و نهادی مستقل از دولت و قابل اعتماد توسط مردم، وظيفه محاسبه نرخ تورم را برعهده بگيرد.
همچنين در انتشار اولين سری از اين اوراق، بايد سودی در حدود 10 درصد بيشتراز تورم به اين اوراق تعلق بگيرد. تجربه كشورهايی كه با استفاده از اين اوراق، تورم را در كشور خود مهار كرده‌اند نشان می دهد كه در ابتدای كار و تا چند سال، نرخ سود جذابی را برای اوراق خود در نظر گرفتند و بعد از كسب اعتماد و اطمينان بازار به اين اوراق، به تدريج نرخ سود مازاد خود را در انتشارهای بعدی، كاهش دادند.
اما ابزار دومی كه برای آرامش بخشی به اقتصاد ميتوان از آن بهره گرفت، انتشار اوراق ارزی است. البته از آنجا كه بازار در گذشته با تجربه اجرای ناموفق اين ابزار مواجه بوده، احتمالا در شروع كار از اين ابزار استقبال نخواهد كرد. بر اين مبنا لازم است اولا اين اوراق در حجم محدود منتشر شود و ثانيا بلافاصله بازار ثانويه آن فعال شود بگونه ای كه اين اطمينان در خريدار ايجاد شود كه در صورت بروز هرگونه نوساني در ارزش ارز پايه، ارزش اين اوراق كه بر پايه آن ارز منتشر می شود نيز دستخوش تغيير خواهد شد. اين ابزار نيز با كاركرد خاص خود، آرامش و امنيت را برای خريداران اوراق به ارمغان خواهد آورد.
یکی از راهکارهايی كه اخیرا در برخی رسانه ها و محافل كارشناسی مطرح می شود، فروش پروژه‌های نیمه تمام دولت به مردم است. به طوریکه این پروژه‌ها در قالب يك صندوق سرمايه‌گذاری تجميع شده و سپس فروخته شوند. با توجه به تجربيات متعددي كه در بازار سرمايه وجود دارد، بعيد به نظر می رسد كه اين ايده مورد استقبال قاطبه بازار قرار بگيرد.
طراحان اين ايده بايد به اين موضوع توجه كنند كه سليقه سرمايه‌گذاری غالب مردم (نه در ايران بلكه در كل دنيا) سرمايه‌گذاری كم ريسك و دريافت سودهای ثابت و مطمئن ولو اندک است، كه دولت بايد به اين سلیقه مردم در سرمایه‌گذاری توجه کرده و احترام بگذارد. عموم جامعه به دنبال سرمایه‌گذاری در بازاری با سود مطمئن و ریسک پایین هستند. تجربه رشد صندوقهای سرمايه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت و جذب 95 درصد منابع، در مقايسه با صندوقهای سرمايه‌گذاری در سهام كه صرفا موفق به جذب 5 درصد منابع شدند نشان میدهد كه ذائقه سرمايه گذاری عمده مردم، اوراق بهاداری است كه سود ثابت و مطمئن و يا سود وابسته به يک شاخص معين و قابل اعتماد مثل ارز يا تورم را برای ايشان به ارمغان آورد.
برای بخشی از مردم كه به دنبال كسب سود همراه با پذيرش ريسك هستند، بازار سهام به اندازه كافي ظرفيت دارد. طبق آمار منتشر شده توسط بورس‌ها، سهام شناور آزاد بورس‌هاي ما حدودا 20 درصد است و اين به معنای وجود ظرفيت 80 درصد برای خريد سهام توسط مردم است كه می توانند مستقيم يا بطور غير مستقيم و از طريق صندوقهای سرمايه‌گذاری نسبت به سرمايه گذاری در بازار سهام و كسب سود، از اين ظرفيت بزرگ استفاده کنند.
به نظر می رسد هدف اصلی اين پيشنهاد، واگذاری پروژه‌های دولتی و دعوت مردم به سرمايه‌گذاری به معنای واقعی نیست، بلکه منظور بيشتر تامین نقدینگی برای دولت است و به همين دليل است كه پيشنهاد ميكنم بجای اين كار، انتشار دو نوع اوراق معرفی شده در دستور كار قرار بگيرد.
همچنین باید نرخ ارز در کشور حل شده و شفاف شود. یکی از موثرترین راهکارها برای ایجاد شفافیت مزبور انتشار گواهی سپرده ارزی و نقل و انتقال این گواهی در بورس است. به این ترتیب دلار از شبکه بانکی خارج نخواهد شد و فقط گواهی سپرده مزبور معامله می‌شود.
صادقی مقدم: افزون بر این شرکت‌هایی که درآمد ارزی دارند، می‌توانند گواهی سپرده ارزی برای پروژه‌های جدید خود صادر کنند. در این صورت ریسک صادرات نرخ ارز هم با این گواهی پوشش داده می‌شود و همچنین سود ارزی به سرمایه‌گذاران اعطا می‌شود. البته این موارد در شرایط ثبات سیاسی صدق خواهد کرد که اطمینان از تداوم صادرات وجود داشته باشد.
توکلی:این گواهی‌های سپرده ارزی باید از روز اول در بورس پذيرش شده و مورد معامله قرار بگيرد تا اين اطمينان در مردم ايجاد شود كه در هر زمان و بدون هرگونه دغدغه يا ممنوعيت می توانند گواهی سپرده ارزی خود را آزادانه و به قيمت بازار مبادله کنند. در این صورت اعتماد به بازار به آمده و همچنین تقاضای سفته بازی کمرنگ خواهد شد. خوشبختانه بازار سرمايه در ده سال اخير، با راه اندازی و هدايت موفق بازار آتی سكه و بازار گواهی سپرده سكه بخوبی از عهده اين كار برآمده و نشان داده كه مي تواند با استفاده از ابزارهای نوين مالی و بدون استفاده از داراييهای فيزيكي مثل طلا يا سكه طلا و حتي اسكناس دلار، نسبت به ايجاد آرامش در بازار اقدام کند. تجربه بسیار موفقی که می‌توان آن را برای ارز نیز تکرار کرد.
