بانک مرکزی در بخش‌نامه‌ای مشروح مواد قانونی مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور را به بانک‌ها ابلاغ کرد. قانون مزبور در چارچوب بندهای (۶) و (۹) سیاست‌های کلی برنامه مبنی بر «تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی» و «اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و موسسه‌های پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی موسسه‌های و بازارهای غیر متشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات»، در قسمت‌های مختلفی از جمله «اقتصاد کلان»، «بودجه و مالیه عمومی» و به طور مشخص بخش «نظام پولی و بانکی و تامین منابع مالی»، تکالیف و برنامه‌هایی را در جهت نیل به اهداف و سیاست‌های مذکور برای نظام بانکی کشور مقرر کرده است.
در بخش اشاره شده با رویکرد تحقق سیاست‌های کلی برنامه و افزایش اقتدار و اختیارات نظارتی بانک مرکزی ، به ذکر برخی احکام مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور پرداخته که از اهم آن‌ها می‌توان به اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی برای اتخاذ اقدامات نظارتی و انتظامی علاوه بر اختیارات قانونی مندرج در قانون پولی و بانکی کشور، از جمله اعمال محدودیت یا ممنوعیت توزیع سود و اندوخته‌ها بین سهامداران مؤثر بانک‌ها و سلب حق رای از آن‌ها، اعمال محدودیت یا ممنوعیت پرداخت پاداش و مزایای مدیران بانک‌ها و سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران‌عامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها نام برد.
همچنین برای انجام عملیات بانکی، واسپاری (لیزینگ)، صرافی و غیره توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، مجازات از نوع تعزیری درجه شش تعیین شده و نیروی انتظامی موظف شده بنا به اعلام بانک مرکزی نسبت به توقف فعالیت یا تعطیل کردن مؤسسات پولی و بانکی و شعب غیرمجاز اقدام کند.
علاوه بر این، هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی بدون رعایت ضوابط مربوط مستوجب جریمه نقدی دانسته شده است. تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی را می‌توان از دیگر اقدام‌های قابل توجه در جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور دانست. ضمن آن که بار دیگر لزوم افتتاح تمامی حساب‌های دستگاه‌های دولتی و نهادهای اجرایی مورد اشاره در قانون، از طریق خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است.
