نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش هزینه‌ای جزییات لایحه بودجه سال ٩٦ با بند (ب) تبصره ٤ این لایحه موافقت کردند. در بند (ب) تبصره ٤ آمده است: به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ١٣٩٦ از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپرده‌گذاری شده است، نسبت به اعطای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های توسعه ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میدان‌های مشترک و جمع آوری گازهای همراه، همسو با افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها، اقدام کنند.
