در اجرای بخشنامه یادشده تمامی شرکت‌های بیمه‌ای که مجاز به صدور بیمه نامه شخص ثالث است، صورت‌های مالی مصوب هیات مدیره که متضمن احتساب ذخایر فنی بود برای بررسی و راستی آزمایی به بیمه مرکزی ارسال شد.
با توجه به ابلاغ قانون بیمه اجباری خسارات شخص ثالث در خردادماه سال ۱۳۹۵، تکالیف متعددی برای بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه تعریف شده است که در ماده ۵۸ قانون یادشده بیمه مرکزی مکلف است با بررسی ذخایر شرکت‌ها از کفایت ذخایر آنان برای ایفای تعهداتشان، اطمینان حاصل کند.
به گفته علی جعفری؛ مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی که با «ایلنا» صحبت کرده مجموع ذخایر فنی رشته‌های زندگی و غیرزندگی از ۹۶۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به ۲۹ هزارمیلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته که رشد حدود ۲۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.
جزئیات خبر را اینجا بخوانید.
