ماجرای صندوق‌های فروشگاهی
ایجاد صندوق‌های فروشگاهی براساس یک الزام قانونی در برنامه‌های توسعه‌ای دیده شد اما به مرحله اجرایی نرسید. در دوره قبل اتاق اصناف ایران، تفاهم‌نامه میان وزارت بازرگانی سابق، سازمان نظام رایانه و اتاق اصناف براساس الزام‌های قانونی منعقد شد اما به دلایلی مانند عدم وجود زیر ساخت‌ها به مرحله اجرایی نرسید.
براساس پیشنهادی که به وزارتخانه‌های صنعت و اقتصاد داده شد اتاق اصناف آمادگی اجرای آن اعلام کرد اما با عدم وجود دستورالعمل اجرایی، اتاق اصناف درباره مشخصات فنی صندوق با مشکل مواجه شد.
این در حالی بود که به گفته علی عوض‌پور؛ دبیر کل اتاق اصناف ایران که با «تسنیم» صحبت کرده است، اتاق اصناف از همان ابتدا تاکید کرده بود: برای تامین نرم افزاری و سخت‌افزاری صندوق‌های فروشگاهی از توان داخلی استفاده شود.
اتاق اصناف منتظر جلسه
در سال 95 چند جلسه کارشناسی در این باره در سازمان امور مالیاتی و وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار و پیش‌نویس آیین نامه‌های اجرایی در این زمینه نوشته شد اما در نهایت طرح متوقف شد.
دبیر کل اتاق اصناف ایران با اشاره اینکه مجلس اخیرا مصوبه و آیین نامه‌ای در این ارتباط داشته که آن را به وزارت اقتصاد دارایی ابلاغ کرده است، گفت: در این بخش‌نامه که به وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ شده، اتاق اصناف نیز به عنوان همکار در نظر گرفته‌شده است.
به گفته وی اتاق منتظر است جلسات هماهنگی درآینده نزدیک تشکیل تا نحوه اجرای کار مشخص شود.
اتحادیه‌های درگیر اتاق اصناف
در این آیین‌نامه به صراحت اعلام‌شده که علاوه به صنوفی که برای نصب صندوق مکانیزه فروش مشخص شده‌اند، تعداد دیگری از صنوف نیز باید از صندوق‌ها استفاده کنند. عوض‌پور می‌گوید: 30 اتحادیه از گذشته برای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش انتخاب شده‌اند که قرار است بر تعداد آن‌ها بعد از برگزاری جلسه هماهنگی افزوده شود.
بر مبنای گفته‌های این مقام مسئول اعضای اتحادیه‌هایی مانند رستوران‌ها، بنگاه‌های املاک و خودرو که دارای بیشترین فعالیت هستند، در اولویت هستند.
صندوق مکانیزه فروشگاهی برای مشخصشدن مالیات‌های عملکرد که در معاونت مالیات‌های مستقیم مالیاتی پیگیری می‌شود کاربرد دارد، همچنین این صندوق‌ها برای رصد مالیات‌های مستقیم کاربرد دارد.
در همین رابطه بخوانید: تکیه بر شالوده پوشالی یک طرح
