کف افزایش سرمایه برای فرار از ماده 141 چند درصد است؟

رصد بانکی-خودرویی‌ها در مسیر «تجدید ارزیابی»

10:39 - 1400/01/21
پس از افزایش تورمی قیمت‌ها، شاهد توجه ویژه سرمایه‌گذاران به ارزش دارایی‌های شرکت‌های بورسی هستیم. در نگاه بازار شرکت‌هایی که افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی را در دستور کار قرار داده‌اند در اولویت موج‌های سفته‌بازی قرار دارند. با توجه به موانع مالیاتی موجود، شرکت‌هایی توانایی طی این روند را دارند که با زیان انباشته سنگین مواجه هستند. در این گزارش به بررسی این شرکت‌ها در گروه بانکی و خودرویی و میزان افزایش سرمایه مورد نیاز برای خروج از شمولیت ماده 141 قانون تجارت پرداخته شده است.
رصد بانکی-خودرویی‌ها در مسیر «تجدید ارزیابی»

دنیای بورس: شرکت‌های بانکی و خودرویی در نگاه اهالی بورسی بزرگترین دارندگان دارایی‌های ثابت با ارزش دفتری بسیار پایین هستند. عدم به روز رسانی ارزش دارایی‌ها یکی از عواملی‌ست که طرف راست ترازنامه این شرکت‌ها را در مقابل افزایش روزافزون بدهی‌ها بسیار ضعیف جلوه می‌دهد. اختلاف موجود میان دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه خود را در بخش سرمایه منعکس می‌کند که در بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های خودرویی در قالب زیان انباشته نمایان می‌شود. هرگاه زیان انباشته از نصف سرمایه بیشتر شود، شرکت مشمول ماده 141 می‌شود. شرکت‌هایی که مشمول این ماده قانون تجارت قرار می‌گیرند برای اخذ وام از موسسات مالی و ادامه فعالیت تجاری خود دچار مشکل می‌شوند. هرچند ساختار مالی بانک‌ها و شرکت‌های خودرویی در این باب تفاوت ماهوی دارد اما افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اوضاع ترازنامه‌ای و نسبت‌های مالی هر دو گروه را بهتر خواهد کرد. بنابراین افزایش سرمایه‌ از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها چیزی به شرکت اضافه نمی‌کند و تنها با بروزرسانی ارزش دارایی‌ها می‌تواند شرکت‌ها را از شمولیت ماده 141 خارج سازد که ادامه حیات بنگاه اقتصادی را ممکن می‌سازد. نکته مهم در این خصوص لزوم افزایش سرمایه شرکت‌های یاد شده برای ادامه حیات بنگاه است و این اقدام خواه ناخواه باید صورت بپذیرد و در غیر این صورت ریسک انحلال برای شرکت‌های یاد شده وجود دارد که با توجه به سیاست‌های کلی اقتصادی امری کاملا دور از ذهن به حساب می‌آید.

در جدول زیر وضعیت سرمایه فعلی، زیان انباشته براساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده (9ماهه 97) و حداقل سرمایه مورد نیاز برای خروج از ماده 141 و قیمت‌ سهم پس از حداقل افزایش سرمایه مورد نیاز براساس مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها قرار داده شده‌است. همانطور که ملاحظه می‌شود، قیمت تئوریک سهام یاد شده پس از ثبت افزایش سرمایه برای اهالی بازار سهام می‌تواند جذابیت ویژه‌ای داشته باشد. هرچند این اقدام به لحاظ ساختاری و منطق سودآوری بنگاه‌ها تا برطرف نشدن مشکلات اساسی، نمی‌تواند به سودآوری منجر شود.

رصد بانکی-خودرویی‌ها در مسیر «تجدید ارزیابی»6

یک نکته دیگر در این خصوص وجود دارد. اختلاف فعلی دارایی و بدهی شرکت‌های یاد شده در آخرین ترازنامه منتشر شده برای تشخیص عمق مشکلات به وجود آمده برای این شرکت‌ها ضروری‌ست. هرچند با افزایش این فاصله، میزان افزایش سرمایه مورد نیاز بیشتر شده و تاثیر آن بر قیمت پس از بازگشایی سهم بالاتر خواهد بود که از نظر سرمایه‌گذاران بورسی گزینه جذاب‌تری به شمار می‌رود.

رصد بانکی-خودرویی‌ها در مسیر «تجدید ارزیابی»7