دنیای بورس: در شرایط صعودی بورس تهران پرسش مهم آن است که ذات ریسک‌پذیری بازار سهام و در مقابل ریسک‌گریزی موجود در اقتصاد، مانعی برای تدوام رشد بورس نخواهد بود؟ آغاز تحریم‌ها و تاثیر این عامل بر میزان فروش شرکتها و ریسکهای موجود در بازارهای جهانی چه تاثیری بر روند آتی شرکتهای فعال در بازار سرمایه خواهد داشت؟ به عبارت دقیق‌تر پیش‌بینی حرکت بازار سهام تا پایان سال جاری و صنایع مورد توجه فعالان چه خواهد بود؟
این موارد پرسش‌هایی است که در «اتاق فکر» سایت تحلیلی «دنیای بورس» با حضور دو کارشناس بازار سرمایه، مرتضی استهری و سید علی رئیس‌زاده بررسی شده‌اند.
دنیای بورس: بررسی بازارهای سرمایه‌گذاری نشان از آن دارد که در حالی دلار و سکه از ابتدای سال جاری تا کنون بازدهی‌های قابل‌توجهی را کسب کرده‌اند که در این میان بازار سهام تا حدودی از بازارهای یادشده عقب مانده است. البته عمده رشد کسب شده در بازارها با محرک‌های تورمی رخ داده است. عموما بازارهای سرمایه‌گذاری در موج‌های تورمی میان‌مدت هم‌جهت شده و در یک مسیر قرار می‌گیرند. فرضیه کنونی بر این است که بازارهای مزبور به سقف خود نزدیک شده، اما بورس به دلیل جاماندن از این صعود و همچنین برخورداری از پتانسیل بالا برای جذب نقدینگی، مستعد رشد و جهش است. البته در این میان یک سری انتقادات نیز مطرح است؛ از آنجا که ریسک بالا ذات بورس است و در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی کشور که ریسک‌گریزی را تقویت می‌کند، کمتر سرمایه‌گذاری اقدام به ورود به بازار سهام می‌کند. شما با این فرضیه موافق هستید؟
سید علی رئیس‌زاده: بخش عمده‌ای از آنچه نگرش و تفکر سرمایه‌گذاران در هر کشوری را شکل می‌دهد به قوانین و مقررات وضع شده برمی‌گردد. اینکه آیا قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد که به هدایت نقدینگی به بازارهای مولد مانند بازار سرمایه منجر و قوانین به گونه‌ای باشد که مانع سفته‌بازی در بازارهای سکه و دلار و مسکن و کالاها شود. تا کنون قوانین و مقررات کشور ما در این راستا نبوده است. باید توجه داشت که سیستم اقتصاد کشور ما به شدت بانک‌محور بوده و بر این اساس در حال حرکت است. ذات سیستم بانک‌محور نیز بر اساس محافظه‌کاری و ریسک پایین قرار گرفته است. این عامل سبب شده تا سرمایه‌ها به بازارهای کم‌ریسک وارد شوند. همچنین قوانین مالیاتی جهت ممانعت از سفته‌بازی در بازارهای غیر مولد نظیر سکه و ارز و مسکن نداریم.
برای حل این موضوع نیاز به تغییر نگرش داریم تا به این ترتیب از بانک‌محوری به بازارمحوری تغییر دیدگاه داده و سرمایه‌ها به بازار سرمایه وارد شوند. البته چند وقتی است که صحبت از تغییر چنین دیدگاهی وجود دارد و کمبود منابع مالی بانکها و کاهش توان آنها در تامین مالی نیز مزید بر علت شده است.
به این ترتیب برای حاکمیت دیدگاه ریسک محوری نیاز به ایجاد تغییرات در قوانین و مقرارت داریم. در کمتر کشور توسعه‌یافته‌ای نرخ سود سپرده بانکی با چنین درصد بالایی و آن هم به صورت معاف از مالیات یافت میشود. در سالهایی که سود بخش واقعی اقتصاد در حد 4 تا 5 درصد بوده است سیستم بانکی به سپرده‌های بانکی سود بیش از 20 درصدی معاف از مالیات پرداخت کرده است. با این وجود آیا باید انتظار داشته باشیم که نقدینگی به سمت تولید و بازار سرمایه بیاید؟ این عامل (نرخ سود سپرده بالا) سبب شده تا نقدینگی کل کشور در سالهای اخیر با رشد قابل توجهی از 480 هزار میلیارد تومان در سال 92 به 1600 هزار میلیارد تومان در سال 97 افزایش یابد. این در حالی است که سودهای مزبور در زمان‌هایی به سپرده‌گذاران اختصاص داده شده که اقتصاد کشور در حالت رکود بوده و این سود در بخش واقعی اقتصاد ایجاد نشده است. طی این سالها دولت بدون توجه به این عامل و سایر متغیرهای اقتصادی اصرار به ثابت نگه داشتن نرخ ارز داشته است. جهش نقدینگی مزبور همزمان با خروج آمریکا از برجام، جهش شدید نرخ ارز را به همراه داشته است.
این در حالی است که در اقتصادهای پیشرفته، از نرخ سود سپرده‌ها که در حد دو تا پنج درصد است مالیات نیز اخذ میشود. بهطوریکه سپرده بانکی و اوراق گواهی سپرده مشمول مالیات بوده و برخی اوراق قرضه (مشارکت) شرکتی و یا شهرداری‌ها معاف از مالیات هستند. تاثیر این تصمیم عدم ورود پول‌های کلان به سپرده‌گذاری در بانکها و ورود مستقیم آنها به تامین مالی شرکتها از طریق بازارهای بدهی خواهد بود. به این ترتیب مردم عادی کم‌کم با مفاهیم بازارهای سرمایه و بورس آشنا می‌شوند.
پس مشاهده میشود که ساختار اصلی باید اصلاح شود. در واقع قوانین و مقررات از طریق وضع مشوق‌های مالیاتی در بازارهای مالی و اخذ مالیات بر سپرده‌های کلان بانکی و اخذ مالیات از معاملات سفته‌بازانه در مسکن و ارز و سکه و ... به‌گونه‌ای اصلاح شود تا شرکتهای معتبر به جای دریافت وام از بانکها به سمت تامین مالی از بازار سرمایه حرکت کنند. در این‌صورت بانکها نیز تنها محلی برای تامین مالی مصرفی مردم و تامین سرمایه در گردش شرکتها باشد. به این ترتیب باید در گام نخست تفکر حرکت از بانک‌محوری به سمت بازارمحوری اصلاح شود.
بحث دیگری که در کل اقتصاد کشور تبدیل به یک آفت شده، نگرش کوتاه‌مدت در سرمایه‌گذاری‌ها است. در حالی افق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در مفاهیم اقتصادی به سرمایه‌گذاری کمتر از یکسال اطلاق میشود که این مفهوم در حال حاضر در کشور ما تنها به چند روز و یا چند هفته تقلیل یافته است. البته مواردی در شکل‌گیری این ذهنیت نقش داشته است که یکی از آنها، تغییرات پیاپی در قوانین و مقررات اعلام شده از سوی دولت است، که به عنوان مانعی بازدارنده در ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه با دیدگاه بلندمدت شده است. نمونه آن را در ماه‌های اخیر در وضع قوانین و تغییرات مکرر آن در خصوص قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولادی در بورس کالا میبینیم. در حالی که بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای جدید، هر گونه قیمت‌گذاری دولت بر کالاهای پذیرفته شده در بورس ممنوع است و قیمت باید صرفا بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به صدور بخشنامه‌های مکرر جهت تعیین قیمت کالاهای پذیرفته شده در بورس می‌کند و با این کار بخشی از سود شرکتهای بورسی به عده‌ای واسطه منتقل شده است. همه اینها عوامل بازدارنده از ورود سرمایه با دیدگاه بلندمدت به بورس است و مانع تصمیم‌گیری صحیح سرمایه‌گذاران برای اتخاذ استراتژی مناسب برای باقی ماندن در بازار شده است. به این ترتیب نیاز است تا دولت راهکاری مشخصی را برای این موضوع در پیش گیرد.
عدم تنوع در ابزارهای مالی و ضعف در ابزارسازی عامل دیگر در جهت کاهش تمایل ورود نقدینگی و ماندگاری آن در بازار سرمایه است. به عنوان نمونه در حالی که اعطای اعتبار در خصوص خرید سهام سال‌هاست در بازار سرمایه کشور کاربرد دارد، فقدان ابزار مقابل آن یعنی فروش استقراضی، مشکلاتی را در روندهای بازار ایجاد کرده است. به گونه‌ای که وجود اعتبار در بازارهای صعودی در مواقعی موجب شکل‌گیری حباب و در روندهای نزولی به تشدید افت و در برخی مواقع رسیدن به زیر ارزش ذاتی سهم منجر میشود. در صورتی‌که چنانچه ابزار فروش استقراضی را داشتیم، معامله‌گران حرفه‌ای در زمان‌های اوج بازار شروع به فروش استقراضی می‌کردند و در روندهای نزولی با خریدهای خود، مانع از ریزش شدید بازار و افت آن به زیر ارزش ذاتی می‌شدند. بدین ترتیب نقدشوندگی بازار افزایش می‌یافت.
دنیای بورس: از آنجا که این موارد نیاز به برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت دارد، حال بررسی شما برای بازه زمانی کوتاه‌مدت به طور مثال تا پایان سال جاری چه خواهد بود؟ آیا موافق این سناریو هستید که بازارهای دلار و سکه نسبت به بورس بسیار جلوتر بوده و با توجه به هوشمند بودن پول و همچنین پتانسیل بالای بورس، زمان ورود نقدینگی به بازار سهام فرا رسیده است؟ یا دیدگاه مخالف یعنی شرایط بسیار بالای ریسک‌گریزی مانع ورود پول به بورس خواهد بود را قبول دارید؟ به عبارت دقیق‌تر آنچه که در آینده بازار سرمایه اتفاق می‌افتد چه خواهد بود؟ نه آنچه که باید بشود؟
مرتضی استهری: در سالهای گذشته هر دو طرف عرضه و تقاضای سرمایه‌گذاری در بورس ضعیف و با مشکلاتی همراه بوده است. در قسمت تقاضا برای مردم و سرمایه‌گذاران به صورت حرفه‌ای فرهنگ‌سازی و آموزش نحوه سرمایه‌گذاری در بورس تبیین نشده از سوی دیگر در طرف عرضه به علت محدودیت ابزارهای سرمایه‌گذاری و همچنین وجود شرایط شبه رکودی موقعیت‌های مناسبی جهت معرفی به عنوان سرمایه‌گذاری وجود نداشته است.
با در نظر گرفتن هوشمندی پول و اینکه هر دارایی زیر ارزش ذاتی، طی زمان به ارزش واقعی‌اش میل می‌کند، قیمت‌های سهام نیز در نهایت به ارزش ذاتی خود نزدیک می‌شوند. البته جریان نقدینگی تعیین‌کننده سرعت وقوع این رخداد خواهد بود. هرچند در بازارهای مالی پیشرفته، تاثیر هر موضوعی در همان لحظه است، اما این روند در بازار سرمایه ایران با تاخیر همراه است. به عبارتی در بورس با تمامی ریسک‌ها و فرصت‌ها، می‌توان در بازه زمانی میان‌مدت انتظار بازدهی مناسبی داشت. در واقع چنانچه سهام با توجه به ریسکهای خود، ارزنده باشند در نهایت با رشد همراه شده و با دیگر بازارهای موازی تطبیق خواهد یافت هرچند این رشد ممکن است زمان‌بر باشد.
از سوی دیگر رشدهای اخیر قیمت سکه و ارز، به نظر سناریوهای بدبینانه اقتصادی و سیاسی را در خود لحاظ کرده‌اند و احتمال رشد بیشتر پایین است، اما در بازار سهام هنوز قیمت سهام با نرخ جدید ارز تطبیق نیافته و با وجود اینکه ریسکهای سیاسی همچنان بالا است، اما پیش‌بینی روند آتی بازارهای سرمایه‌گذاری در 6 ماه تا یکسال آینده، نشان از بازدهی بالاتر بورس در مقایسه با دیگر بازارهای موازی دارد. اما چقدر بیشتر باشد؟ بستگی به شرایط آینده دارد. در مقطع فعلی عقب‌ماندگی هست، اما روند آتی بورس نشان از جبران عقب ماندن از رشد دیگر بازارها دارد.
دنیای بورس: حال در شرایط کنونی بازار در زمینه فروش و دغدغه فروش واکنش زیادی نشان می‌دهد. این موضوع از دو جهت قابل بررسی است؛ در یک سمت تجربه تحریم‌ها در سالهای 90 و 91 قرار دارد و در سمت دیگر تهدیدهای جدی‌تر ترامپ به شرکتها قرار دارد. حال در شرایط فعلی، آغاز تحریمهای دور جدید، چه تاثیری می‌تواند بر میزان فروش شرکتها چه از لحاظ داخلی و چه صادراتی داشته باشد؟ در واقع ریسک فروش تا چه میزان جدی است و بازار سهام چه واکنش و وزنی به این موضوع خواهد داشت؟
رئیس‌زاده: مساله تحریم‌ها به عنوان یکی از نگرانی‌های جدی بازار مطرح است. ولی در خصوص مقایسه تحریمهای پیش رو با تحریمهای قبلی نکات مثبت و منفی وجود دارد. در خصوص نکات مثبت می‌توان به عدم اجماع جهانی در خصوص تحریم‌ها بر خلاف اجماع قبلی اشاره کرد. در تحریم قبلی علاوه بر تحریمهای آمریکا، شاهد تحریمهای اتحادیه اروپا و تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران بودیم که تجارت با ایران را بسیار مشکل می‌ساخت در حال حاضر نه تنها دو تحریم آخر وجود ندارد، بلکه کشورهای اروپایی به دنبال راهکارهایی جهت ادامه مبادلات تجاری با ایران هستند. امیدواریم در حد حرف باقی نماند و منجر به اقدام عملی شود. همچنین شرکتهای ایرانی نیز از تجربه مقابله با تحریمهای قبلی برخوردارند که می‌تواند در دور جدید تحریم‌ها کمک‌کننده باشد.
اما در این میان نکته منفی در زمینه نقل و انتقال پول است. تجربه آمریکا در تحریمهای قبلی باعث شده جابجایی و انتقال پول در مقایسه با دور قبلی تحریم‌ها با سختی بیشتری همراه باشد. به عنوان مثال نقل و انتقال پول که در دوره قبلی از طریق امارات انجام می‌شد با مشکل اساسی مواجه شده است. البته می‌توان در این راستا کشورهای دیگری را برای انتقال پول شناسایی و جایگزین کرد. بنابراین در خصوص فروش صادراتی شرکتها باید به مساله تحریم و در خصوص فروش داخلی شرکتها باید به رکود تورمی پیش‌رو و کاهش قدرت خرید مردم توجه داشت.
دنیای بورس: در مجموع ریسک جدی از جانب فروش مترصد بازار سرمایه خواهد بود؟ جمع‌بندی این عوامل تا چه میزان می‌تواند نگران‌کننده باشد؟
رئیس‌زاده: نمی‌توان گفت که این عوامل تاثیری بر عملکرد بازار و فروش شرکتها ندارد. قطعا اثرگذار خواهد بود. صنعت پتروشیمی در دوره تحریمهای قبلی با کاهش 20 درصدی فروش مواجه شدند که می‌توان همین میزان را برای این دوره نیز در نظر گرفت. در خصوص صنعت فولاد، در دوره قبلی تحریم تجربه‌ای از لحاظ کاهش صادرات نداریم زیرا در آن زمان به دلیل نیاز داخل به فولاد، منع صادرات فولاد داشتیم. اما در مجموع در حوزه فلزات نیز به نظر می‌رسد کار سخت‌تر از حوزه میعانات نباشد. چنانچه کاهش 20 درصدی نیز برای فروش صادراتی آنها درنظر گرفته شود، افزایش نرخ دلار این ریسک‌ها و کاهش‌های عنوان شده را پوشش خواهد داد و تغییر محسوسی متوجه فروش صادراتی آنها از حیث مبلغ ریالی نخواهد بود. در واقع بخش عمده‌ای از کاهش تناژ صادراتی شرکتها با افزایش نرخ دلار جبران خواهد شد. آنچه در این حوزه نگران‌کننده‌تر است مساله انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل است.
در خصوص فروش داخلی شرکتها، رکود تورمی پیش رو و کاهش قدرت خرید مردم مساله قابل توجهی است که منجر به تشدید رکود خواهد شد. همچنین مساله محدودیت نقل و انتقال ارز، در صورتی که راهکاری جهت دور زدن آن اندیشیده نشود، موجب تشدید واردات و در نتیجه تعمیق رکود صنایع داخلی خواهد شد.
استهری: در راستای ریسکهای فروش صادراتی شرکتها سه موضوع اصلی وجود دارد: نحوه حمل و نقل محصول، نحوه انتقال پول و تمایل به ادامه همکاری توسط خریداران خارجی.
در این میان برخی کشورها و شرکتها به خریدهای خود ادامه داده و بعضی دیگر خریدی از ایران نخواهند داشت. در بحث حمل و نقل احتمالا شرکت ملی کشتیرانی جمهوری اسلامی نقش پررنگی در تمامی نقل و انتقالات بر عهده خواهد گرفت. در زمینه انتقال پول به نظر مشکلاتی که از قبل وجود داشته بیشتر شده و شیوه‌های دورزدن تحریم‌ها با ایجاد شرکتهای تراستی و در بعضی موارد تبادل کالایی ادامه خواهد یافت. خوشبختانه کشورهایی که در این دوره از تحریم‌ها با ما همکاری می‌کنند یعنی ترکیه و چین اقتصادی مکمل داشته یعنی این کشورها نیاز به انرژی، نفت، فلزات، مواد معدنی و محصولات پتروشیمی داشته و از جهتی تولید‌کننده محصولات صنعتی و واسطه‌ای هستن که ما در کشورمان به آن نیاز داریم.
اما در مجموع ریسک فروش صادراتی، ریسکی جدی است و باید در محاسبات و پیش‌بینی‌ها لحاظ شود. این ریسک صنعت به صنعت و محصول به محصول نیز متفاوت خواهد بود. به نظر می‌رسد فلزاتی مانند روی و آلومینیوم کمترین مشکل را در این زمینه داشته باشند. در زمینه فولاد نیز هرچند تجربه قبلی وجود نداشته ولی با توجه به اینکه استفاده‌کنندگان و مشتریان آن ارتباط چندانی با آمریکا نداشته می‌توان امیدوار به ادامه همکاری و خرید آن داشت. شاید در بخش پتروشیمی به خاطر نوع محصول سخت‌تر باشد ولی با توجه به اینکه خریدار اصلی چین است و قصد ادامه همکاری با ایران در شرایط تحریم را دارد بتوان امیدوار بود که مشکل جدی پیش نیاید.
در مجموع برآیند اطلاعاتی که از شرکتها به دست می‌آید نشان از پیش‌بینی‌ها و راهکارهای درنظر گرفته شده از سوی آنها برای مقابله با تحریم‌ها و فروش صادراتی دارد. به نظر می‌رسد تا حدودی کاهش در زمینه فروش صادراتی رخ دهد اما این کاهش چندان قابل‌توجه و نگران‌کننده نخواهد بود.
در مجموع سناریوی واقع‌بینانه‌ای را می‌توان با لحاظ 15 تا 20 درصد کاهش در زمینه فروش صادراتی چه از نظر مقداری و چه از نظر مبلغی برای شرکتها در نظر گرفت. البته ممکن است عملکرد شرکتها در واقعیت از این رقم‌ها بدتر یا بهتر باشد. اما باید صبر کنیم تا نتیجه اصلی را در عملکرد آتی آنها مشاهده کنیم.
دنیای بورس: در این میان ریسک دیگری نیز که متوجه شرکتهای فعال در بازار سرمایه است، وضعیت بازارهای جهانی است. تاثیر این عامل را بر عملکرد بورس چگونه ارزیابی می‌کنید؟
رئیس‌زاده: در خصوص بازارهای جهانی به چند مقوله اثرگذار باید توجه داشت. یکی از این مقوله‌ها وضعیت شاخص دلار و پیش‌بینی آینده آن است. در حال حاضر جهت‌گیری کلی فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره از 2 درصد به 3 درصد و در جهت تقویت دلار است. اما خود دولت آمریکا به دلیل کاهش کسری تراز تجاری خود علاقه چندانی به افزایش شاخص دلار ندارد و سعی بر این دارد تا با دیکته کردن تمایلات خود بر بازار از شتاب صعود قیمت دلار بکاهد. گزارش‌ها نشان می‌دهند ایالات متحده به سمت بزرگترین کسری بودجه سالانه خود در ۶ سال اخیر حرکت می‌کند. پیش‌بینی میشود کسری بودجه سالانه آمریکا به بیش از هزار میلیارد دلار برسد که بیشترین رقم از سال ۲۰۱۳ میلادی به بعد است. همچنین بدهی ملی آمریکا برای اولین بار از مرز 21 هزار میلیارد دلار عبور کرد و به یک رکورد جدید رسید.
از طرفی فروش اوراق قرضه تجاری آمریکا توسط سایر کشورها از جمله چین و همچنین کنار گذاشتن دلار در مبادلات تجاری برخی کشورها کاهش ارزش دلار درآینده نزدیک را بیش از پیش کرده است. با توجه به تمامی موارد اشاره شده هر چند ممکن است شاخص دلار در کوتاه مدت صعودی باشد اما میان مدت روند آن کاهشی خواهد بود که می‌تواند به نفع کامودیتی‌ها باشد.
یک عامل دیگر اثرگذار بر بازارهای جهانی، جنگ تجاری میان آمریکا با چین و سایر کشورهاست که موجب تشدید نوسانات در قیمت کامودیتی‌ها شده است. تشدید تنش‌های تجاری می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را در میان‌مدت متوقف و سبب کاهش تقاضا برای برخی کالاها شود.
عامل اثرگذار دیگر کاهش رشد اقتصادی چین است که به عنوان بزرگترین کشور تولید‌کننده و مصرف‌کننده برخی کامودیتی‌ها می‌تواند بر وضعیت عرضه و تقاضای آنها تاثیرگذار باشد. با وجود جنگ تجاری پیش‌بینی میشود رشد اقتصادی چین 0.3 درصد دیگر کاهش پیدا کند.
در مجموع بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط موسسات معتبر، در حوزه نفت افزایش قیمت پیش‌بینی میشود. افزایش تقاضای جهانی، کاهش فروش نفت ایران به دلیل تحریم‌ها از دلایل افزایش قیمت خواهند بود.
در خصوص فلز مس برای سال جاری ثبات قیمتی پیش‌بینی میشود و در سال آینده نیز با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته در راستای افزایش تقاضا، رشد قیمتی برآورد شده است. بهطوریکه موسسات مطرح اقتصادی در دنیا معتقدند که قیمت جهانی مس تا بازه قیمتی 7 هزار دلار نیز افزایش خواهد یافت. در خصوص فلز روی بازه قیمتی 2300 تا 2500 دلار پیش‌بینی میشود و در خصوص آلومینیوم نیز شیب ملایم افزایش قیمت پیش‌بینی میشود.
در زمینه فولاد هر چند انتظار میرود تقاضای فولاد در کشورهای توسعه یافته از 1.18 درصد افزایش در سال 2018 به 1.1 درصد در سال 2019 کاهش یابد اما به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت چین مبنی بر رعایت قوانین محیط زیست و کاهش ظرفیت تولید فولاد ادامه‌دار باشد. به این ترتیب نگرانی از کاهش شدید قیمت جهانی این محصول نیز وجود ندارد.
استهری: در حال حاضر با توجه به جهش قیمت ارز، تحلیلگران توجه زیادی به نرخ ارز داشته و قیمت‌های جهانی را مدنظر قرار نمی‌دهند. هر چند ممکن است با فروکش کردن التهابات ارزی، توجه به سمت بازارهای جهانی معطوف شود، اما در شرایط فعلی چندان توجهی به تغییرات این بازار نمی‌شود.
اما نگرانی از بابت نوسان قیمت‌ها در بازارهای جهانی همواره وجود دارد. هر چند افزایش نرخ بهره و جنگ‌های تجاری به عنوان تهدیدی برای قیمت کالاها در این بازار مطرح است، اما تاثیرات مزبور بر کامودیتی‌های مختلف، متفاوت خواهد بود.
در خصوص اوره امکان ریزش کمتر شده و شرایط باثبات و حتی با رشد نیز پیش‌بینی میشود. در زمینه متانول نیز شرایط کمی پیچیده است؛ تا حدودی به قیمت جهانی نفت و نرخ الفین وابستگی دارد. در مجموع شرایط قیمتی باثبات و تاحدودی کاهشی در این محصول پیش‌بینی میشود. در خصوص روی تا کنون ریزش‌های سنگینی را در مدت اخیر تجربه کرده و از این پس ریزش شدیدی نخواهد داشت. در مس نیز افرایش تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. در خصوص فولاد نیز تقریبا روندی باثبات و البته نگرانی‌های بیشتری حاکم است. در این میان کاهش تولید در چین بیشتر محرک افزایش مصرف و قیمت بوده است و باید شرایط چین در صنعت فولاد مورد بررسی سرمایه‌گذاران قرار گیرد.
دنیای بورس: در مقطع فعلی کدام گروه برای سرمایه‌گذاری در اولویت قرار دارند؟
استهری: رشد قیمت ارز در مدت اخیر تمام توجه را به سمت گروه‌های ارزی فعال در بورس معطوف کرده است. تجربه نشان داده که در دوره‌هایی که جهش ارزی داشته‌ایم، در ابتدا سرمایه‌گذاران به سمت گروه‌های دلاری وارد می‌شوند. سپس بعد از تعادل رسیدن این گروهها به سمت سرمایه‌گذاری در دیگر صنایع حرکت می‌کنند.
اما در حال حاضر به‌نظر می‌رسد همچنان سرمایه‌گذاری در صنایع ارزی جذاب بوده و توجه به سمت گروه‌های دلاری قرار دارد. در این گروهها به دلیل مشکلات و ابهامات موجود از قبیل نحوه واگذاری ارز حاصل از صادرات، قیمت‌گذاری در بورس کالا، ریسکهای ناشی از تداوم صادرات و دیگر موارد مبهم، هنوز قیمت‌ها به نقطه تعادلی نرسیده و علیرغم رشد مطلوبی که داشته‌اند، پتانسیل برای جهش بیشتر وجود دارد.
حال در این میان برای رصد صنایع داخلی برتر باید به مولفه‌هایی ازجمله تعداد رقبا و شبه‌انحصاری بودن توجه شود. در مورد صنایع غیر دلاری دو گروه از صنایع می‌توانند از وضعیت موجود ذی‌نفع شوند. گروه اول شرکتها و صنایعی که رقبای آنها محصولات وارداتی و شرکتهای خارجی بوده‌اند که افزایش نرخ ارز کمک شایانی به آنها کرده و قدرت رقابت‌پذیری آنها را افزایش می‌دهد. گروه دوم شرکتها و صنایعی هستن که تعداد رقبا در آنها کم بوده و می‌توانند افزایش نرخ ارز را با افزایش قیمت فروش به مصرف‌کننده با وجود کاهش قدرت خرید منتقل کنند. هر چند تعداد این نوع صنایع و شرکتها در بورس کم است.
اما در صنایع دیگر مانند سال 92 خوش‌بینی چندانی وجود ندارد. در بیشتر صنایع با مازاد تولید مواجه هستیم و از سوی دیگر قدرت خرید مردم نیز بسیار کم است. در این صنایع از لحاظ ريالی افزایش و رشد را خواهیم داشت اما از لحاظ دلاری افزایش نخواهند داشت. در این گروهها فروش هم به لحاظ قدرت خرید و هم به لحاظ مازاد عرضه متعادل خواهد شد.
در خصوص صنایع صادراتی نیز بررسی صنایع برتر سخت است. در هر صنعتی فرصت‌ها و ریسک‌هایی وجود دارد؛ در شرکتهای روی ریسک تحریم و حمل و نقل وجود ندارد، اما بحث قیمت‌های جهانی در آنها مطرح است. یا ملی مس با وجود ثبات و انتظار رشد قیمت جهانی مس اتفاقات رخ داده در سالهای 91 و 92 موجب احتیاط سرمایه‌گذاران در این شرکت در شرایط فعلی شده است. در متانولی‌ها با فرض ثبات قیمت‌های کنونی و نرخ دلار، نسبت‌های P/E بسیار جذاب بوده و گزینه مناسبی برای سرمایه‌گذاری خواهد بود. اما از سوی دیگر ریسک قیمت‌های جهانی و احتمال ایجاد مشکل در صادرات، در این گروه وجود دارد. در شرایط فعلی به علت جهش شدید نرخ ارز و قیمت‌های فروش اکثر صنایع دلاری و صادرات محور از جذابیت بالا برای سرمایه‌گذاری برخوردار هستند بنابراین در موقعیت کنونی توصیه میشود سرمایه‌گذاران ترکیبی از صنایع و شرکتهای دلاری را در پرتفوی خود قرار داده که در عین حال که بازده بالایی کسب می‌کنند، ریسک پرتفوی خود را کاهش دهند.
رئیس‌زاده: در حال حاضر کماکان قیمت تعدادی از سهام شرکتهای دلارمحور با نرخ دلار ثانویه تطبیق داده نشده و زیر ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند و جا برای رشد بیشتر قیمت‌ها وجود دارد. گروه فلزی و معدنی و برخی سهام‌های گروه پتروشیمی و پالایشگاهی از این جمله‌اند. جهت کاهش ریسک تحریم‌ها تنوع‌بخشی در سرمایه‌گذاری در سهام صادرات‌محور و تشکیل پرتفوی متنوع‌تری از سهام شرکتهای صادرات‌محور توصیه میشود. افزایش شدید نرخ دلار، ارزش جایگزینی بسیاری از شرکتها را افزایش داده و فاصله آن با قیمت بازار آنها را دو چندان کرده است. تعدادی از شرکتها نظیر برخی بانکها و بیمه‌ها به دلیل آنکه از ذخایر ارزی مناسبی برخوردارند و با افزایش سودآوری ناشی از تسعیر ارز مواجه‌اند، در روزهای اخیر مورد توجه بازار قرار گرفته‌اند.
در خصوص صنعت سیمان، افزایش شدید قیمت دلار می‌تواند صادرات سیمان و کلینکر را توجیه‌پذیر کرده و باعث افزایش صادرات و در نتیجه کاهش تخفیف در فروش محصولات داخلی شود. در این صورت با توجه به ارزش جایگزینی بالای این صنعت، می‌توان به بهبود سودآوری آن امیدوار بود.
در خصوص شرکتهایی که فروش آنها در داخل و به صورت ریالی انجام میشود هر چند که در برخی آنها به دلیل دارا بودن موجودی ابتدای دوره ارزان قیمت، ممکن است سودآوریشان در کوتاه مدت به دلیل تورم ایجاد شده با افزایش مواجه شود اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و عدم امکان انتقال افزایش قیمت‌ها به مصرف کننده، روند فروش و سودآوری آنها در آینده با مشکل مواجه خواهد شد و مناسب سرمایه‌گذاری بلندمدت نخواهد بود.
