دنیای بورس: صف خرید عمده نمادهای فلزی و شیمیایی در معاملات امروز قابل توجه است. چند نکته برای معامله‌گران و همچنین نهاد ناظر باید مورد توجه قرار گیرد. در این میان انتظار می‌رود عرضه حقوقی‌ها در بازار شدت بگیرد. بسیاری از حقوقی‌های بازار از سال گذشته به دنبال خروج از بسیاری از سهام شرکت‌ها به دنبال وظایف قانونی بوده‌اند. بر این اساس قیمت‌های بسیار پایین‌تر برای این موضوع در نظر گرفته شده بود، در شرایط کنونی اگر نهاد ناظر مانع از عرضه حقوقی‌ها شود به مثابه خیانت به رونق بورس محسوب می‌شود. رشدهای کنونی یادآور رشدهای افسارگسیخته سهام در سال 91 و 92 است که در نهایت با کم‌کاری نهاد ناظر و چشم طمع حقوقی‌های بازار به ایجاد حباب قیمتی در سهام ختم شد. در شرایط کنونی فاصله قابل توجهی تا سقف انتظارات وجود دارد با این حال شتاب بورس به حدی بالا است که اگر مسیر منطقی در پیش گرفته نشود احتمال سوق بازار به محدوده هشدار وجود خواهد داشت.
نکات زیر برای معامله‌گران کوتاه‌مدت و همچنین بلندمدت باید مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این ضعف عملکرد نهاد بازار کاملا باید طی ماه‌های گذشته مورد توجه قرار گیرد.
لزوم انجام تعهد قانونی حقوقی‌ها
بسیاری از حقوقی‌های بازار بر اساس شرایط اقتصادی کشور باید از بنگاه‌داری و حتی سهام‌داری در شرکت‌ها خارج شوند. برای مثال بانک تجارت بیش از یک میلیارد و 800 میلیون سهم از فولاد مبارکه اصفهان را در اختیار دارد اما طی این مدت از هر گونه عرضه این سهم خودداری کرده است (امکان تامین نقدینگی حدود 900 میلیارد تومانی از این محل). در حالی‌که اجبار بانک مرکزی به فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها و تمرکز بانک‌ها بر عملیات بانکداری بارها از سوی مقامات بلندپایه کشور مورد اشاره قرار گرفته اما همچنان دلبستگی به این موضوع مشاهده می‌شود. ترازنامه بانک مرکزی در تیرماه به تشدید اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اشاره داشت. این در حالی است که بانک‌ها توان تامین نقدینگی را از فروش سهام خود در بورس دارند. عدم عرضه سهام در شرایط کنونی به منزله خیانتی است که حقوقی‌هایی که مکلف به خروج از سهام هستند در حق خود، بورس تهران و اقتصاد کشور دارند.
در سال 92 نیز حقوقی‌های بزرگ مانند بانک‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی به جای خروج از سهام، با صعود ممتد طمع بیشتری داشتند. در نتیجه قیمت سهام به حباب رسید و از این فرصت به وجود آمده در اقتصاد کشور هیچ بهره‌ای برده نشد. پیش از این در مطالب مختلف به لزوم استفاده از فرصت در شرایط بحرانی اشاره شده بود. رشد بورس کاملا مورد انتظار بوده است و در شرایط کنونی انتظار برای تشدید عرضه از سمت حقوقی‌ها برای کاهش التهاب بازار وجود دارد.
ممکن است برخی از فعالان بازار در فقر نگاه تحلیلی به عرضه حقوقی‌ها اعتراض داشته باشند اما همان‌طور که این افراد در ماه‌های گذشته بارها از عرضه این سهام‌داران شاکی شده بودند و سهام مسیر خود را در پیش گرفت در شرایط کنونی نیز انتظار ادامه مسیر قیمتی سهام وجود دارد. تنها عرضه حقوقی‌ها به طول مدت رونق سهام را افزایش می‌دهد و می‌تواند به معاملات بلندمدت سهام نیز رونق بخشد. بر این اساس بار دیگر تاکید می‌شود عدم عرضه حقوقی‌ها ضربه‌ای دیگر به اقتصاد کشور محسوب می‌شود. بسیار از این حقوقی‌ها قصد خروج از سهام شرکت‌ها از سال گذشته را داشته‌اند و در شرایط کنونی باید از وضعیت روزمرگی خارج شوند.
ضعف عملکرد چشم‌گیر نهاد ناظر
طی چندین ماه گذشته بارها در روزنامه «دنیای اقتصاد» بر این موضوع تاکید شده بود که موعد تشدید تعداد عرضه‌های اولیه فرا رسیده است. بی‌واکنشی نهاد ناظر از نداشتن آگاهی کافی نسبت به متغیرهای اقتصادی حکایت دارد. در حالی‌که عرضه اولیه پتروشیمی پارس به جذب نقدینگی تازه به بازار کمک کرد اما در ادامه از انجام هرگونه عرضه اولیه بزرگ خودداری شد. چنین رفتاری از سوی نهاد به نظر می‌رسد به دنبال نگاه غلط نسبت به کارنامه است. نگاه غلطی که در میان مدیران سازمان بورس وجود دارد این است که میزان رشد شاخص سهام به عنوان نقطه درخشان در کارنامه آن‌ها به شمار می‌رود و بسیار دیده شده که بر این موضوع با خوشحالی زایدالوصفی تاکید می‌کنند. در حالی‌که اگر بنا بود رشد شاخص سهام نشان از عملکرد موفق یک مدیر بورس باشد طی چند سال اخیر مقام ناظر بورس ونزوئلا باید بارها مدال لیاقت می‌گرفت.
وظیفه رئیس سازمان بورس نه تمرکز بر رشد طولی (افزایش قیمتی سهام) بلکه تلاش برای توسعه عرضی و رونق پایدار بورس است. بر این اساس خلاقیت در به کارگیری ابزارهای تازه، لزوم افزایش عرضه از سوی حقوقی به منظور افزایش شناوری سهام و مهم‌تر از همه افزایش تعداد عرضه‌های اولیه از نکات مهمی بود که از دید مقام ناظر سهام کاملا مغفول مانده است.
بسیاری از نمادهای بورسی از کف شناوری لازم نیز برخودار نیستند اما سازمان بورس نهایت کاری که در پیش گرفته است تذکر به سهام‌دار عمده در ذیل بندهای حسابرس در مجموع عمومی سالیانه است. در حالی‌که بسیاری از نهادهایی که در شرایط کنونی در سهام حضور دارند با تکلیف قانونی و همچنین مطابق با صرف صلاح اقتصاد کشور باید از سهام خارج شوند تا بتوانند بخشی از نقدینگی را جذب کنند. اما نهاد بورس در مسیری کاملا معکوس بر حسب عادت غلط که از سال‌ها قبل آغاز شده، حتی طی تماس‌هایی با حقوقی‌ها عرضه سهام را از سوی این افراد منع می‌کنند. شاید بتوان گفت آسیبی که یک بانک مرکزی با چاپ بدون پشتوانه و چشم‌بسته نقدینگی می‌تواند به اقتصاد یک کشور وارد کند، خیانت سازمان بورس یک کشور در شرایطی که امکانات لازم برای توسعه ارزی و ایجاد ضربه‌گیر نقدینگی در التهاب کنونی وجود دارد، جلوگیری از عرضه حقوقی‌ها و عدم عرضه‌های اولیه است.
آیا رشد سهام ادامه‌دار خواهد بود؟
مواردی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت در راستای منفعت عمومی است. ممکن است برخی در شرایط کنونی نسبت به این موضوع معترض باشند که نباید عرضه‌ای صورت بگیرد تا بتوانند سود بیشتری را در مدت زمان اندکی کسب کنند. این افراد در کارنامه خود سیگنال‌ها و داغ کردن سهامی را دارند که کاملا بر سلیقه آن‌ها، سفته‌بازی، مطابقت دارد. اما در نگاه میان‌مدت عرضه حقوقی‌ها، افزایش تعداد عرضه اولیه و سایر مواردی از این دست می‌تواند به رونق پایدار و امکان کسب سود قابل توجه کمک کند.
اما در خصوص ادامه‌دار بودن رشد سهام نیز باید به چند نکته توجه کرد.
نکته نخست: جزئیات خبر در عمده موارد از آن‌چه در تیتر خبر می‌آید برای یک معامله‌گر بازار مالی اهمیت به مراتب بیشتری دارد. برای مثال در خصوص برداشتن سقف رقابت فولاد باید پذیرفت که اثر مثبت بر سودآوری شرکت‌های فولادی خواهد داشت. با این حال باید توجه داشت که وزارت صنعت بر این موضوع تاکید کرده است که اگر کشف قیمتی با رشد بیش از 20 تا 30 درصد در بورس کالا همراه باشد یارانه‌های صنعت فولاد قطع می‌شود. برای مثال در شرکت فولاد مبارکه، واقعی ساختن قیمت انرژی مانند برق و گاز می‌تواند به افزایش بیش از 2 هزار میلیارد تومانی هزینه‌های این شرکت منتج شود.
بر این اساس باید به تعدیل انتظارات توجه ویژه داشت. این موضوع به معنای عدم ارزندگی سهام نیست اما اگر معامله‌گران مطابق با ماه‌های اخیر به ارزیابی سهام بپردازند این عوامل در هفته آینده می‌تواند به اصلاح قیمتی منجر شود.
در خصوص صنعت پتروشیمی نیز این امید وجود دارد که آزادسازی نرخ‌ها بتواند به رشد سودآوری این شرکت‌ها کمک کند. این موضوع محتمل است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که وزارت نفت در راستای مسیر منطقی به دنبال حذف رانت دلاری خوراک از مدت‌ها قبل است. اثر این موضوع در آزادسازی نرخ فروش محصولات فرعی پالایشی در ماه گذشته مشاهده شد. در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد برداشتن سقف رقابت در بورس کالا برای پتروشیمی‌ها نیز در ادامه افزایش منطقی قیمت خوراک را به دنبال داشته باشد. نباید انتظار ادامه رانت صنعت پتروشیمی را داشت.
در این خصوص معاملات بورس کالا در فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها باید به دقت رصد شود. به نظر می‌رسد نباید انتظار رشد بیش از 30 درصدی را در هیچ‌یک از قیمت عرضه‌های مزبور داشت.
