دنیای بورس: معاملات امروز بازار ارز با نرخ 13000 تا 13500 تومانی دنبال می‌شود. قیمت سکه نیز به کمتر از 4400 هزار تومان رسیده است؛ افسار سکه در ماه‌های گذشته کاملا در دستان دلار بوده است و به ندرت نوسانات قیمت طلای جهانی در قیمت سکه منکعس شده است. معاملات هفته گذشته بازار ارز بار دیگر بر شدت التهابات در اقتصاد کشور تاکید داشت. هراس از آینده و ناامیدی از وضعیت اقتصادی کشور شاید مهم‌ترین محرک این روزهای بازار ارز است. در حالی‌که عمده کارشناسان اقتصادی به نبود توجیه اقتصادی در رشد نرخ دلار اشاره می‌کنند اما دلار به دنبال تقاضای سرمایه‌گذاری در مسیر صعودی قرار گرفته است. در این خصوص دولت سه نرخ دلار را برای تقاضای ارزی کشور تعیین کرده است.
دلار بازار ثانویه عمدتا برای تامین نیاز واردات استفاده می‌شود و گرچه بانک مرکزی اجازه فروش ارز تحت شرایط خاص را توسط صرافی‌ها در پایان هفته گذشته داده است اما همچنان خبری از عرضه آزاد آن‌ها در بازار نیست. نرخ دلار در بازار آزاد نیز عمدتا به سایر تقاضاهای مصرفی و مهم‌تر از آن تقاضای سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است. نگرانی از آینده اقتصادی کشور در حالی در حال همه‌گیر شدن است که این موضوع اثرات خود را در هیجان خرید کالا یا التهاب بازار ارز نشان می‌دهد. در این میان نکته‌ای که تا حدودی امیدوارکننده است عدم دخالت سیاست‌گذار در بازار ارز است. می‌توان با بی‌واکنشی کامل سیاست‌گذار و همچنین قطع بودن اتصال بازار ثانویه و آزاد دلار تا این سطوح پیشروی کرده است و بر این اساس هر گونه اقدام مثبتی می‌تواند به نزول دلار منجر شود.
افزایش تقاضای ارز به دنبال نگرانی از آینده
مشاهدات میدانی «دنیای بورس» از بازار ارز تهران در روزهای معاملاتی هفته گذشته به خصوص سه روز پایانی هفته حاکی از این موضوع است که بخش زیادی از مردم نگران از آینده در این بازار حضور یافته‌اند. در این میان احتمالا اشخاصی که بعضا در میان فامیل و آشنا با عنوان مطلع از وضعیت اقتصادی مطرح شده‌اند با موج سوالاتی از آینده نرخ دلار روبرو هستند. در این خصوص در بازار ارز نیز شاهد افزایش عبور و مرور خریداران و فروشندگان بودیم. البته نکته قابل توجه افزایش تعداد فروشندگان در بازار بود. سودگیری و کسب درآمد از معاملات ارز با اوج‌گیری نرخ دلار به اوج رسیده است و بخش عمده افراد در هر شغلی به دنبال کسب درآمد از این محل با موج رکودی در بخش‌های دیگر هستند. تنها تعداد اندکی صرافی به اعطای ارز مسافرتی و با مجوز بانک مرکزی مشغول بودند و بعضا شرایط اعطای در صرافی نصب شده بود اما خبری از عرضه ارز نبود.
تشدید هراس با فضای امنیتی بازار ارز
در این میان نکته نگران‌کننده نبود بازاری متمرکز بود که به این ترتیب دلالان ارزی این امکان را داشتند که در هر قیمتی دلار را به عموم بفروشند و این در حالی بود که اگر خریداران اندکی جستجو بیشتری را داشتند می‌توانستند ارز مورد نیاز را در سطوح قیمتی کمتری خریداری کنند. در حالی‌که یکی از محرک‌های اصلی که خریداران را به بازار کشیده بود هراس و ناامیدی از آینده است حضور نیروهای انتظامی تنها بر موج هراس در این بازار افزوده است. در حالی‌که بانک مرکزی می‌تواند برای معاملات آزاد ارز محلی برای جمع شدن دلالان فراهم کند و به این ترتیب با ایجاد اطمینان برای دلالان ارزی حداقل از مکانیزم بازار به صورت موضعی استفاده ببرد اما دقیقا در مسیر برعکس گام برداشته است.
همان‌طور که اشاره شد دلالان این امکان را یافته بودند که با هماهنگی یکدیگر نرخ دلار را بالا نگه دارند اما ویژگی یک بازار متمرکز با افزایش تعداد معامله‌گران این است که معامله‌گر بر اساس منفعت خود در صدد معامله برمی‌آید و همین موضوع می‌تواند در نقش ضربه‌گیر نوسانات شدید ارزی عمل کند. اما مشکلی که در شرایط کنونی وجود عدم امکان جدب اطمینان از سوی معامله‌گران و صرافان یا سایر فعالان ارزی در خصوص بازار است. به حدی برخوردهای امنیتی در بازار ارز زیاد شده است و در میان اشخاص رعب و وحشت ایجاد شده که معاملات این بازار را کاملا جنبه غیرقانونی به خود گرفته است. این در حالی است که اگر سیاست‌گذار در چند سال گذشته به جای دخالت بی‌جا در بازار ارز (عرضه‌های دستوری برای پایین نگه داشتن نرخ) تنها به دنبال ایجاد اطمینان و امنیت میان معامله‌گران بود در شرایط کنونی با در دست داشتن ابزار «بازار» کنترل نوسان راحت‌تر بود. به این ترتیب موج شناسایی سود میان معامله‌گران در فضای رقابتی می‌تواند مانعی در برابر رشد دلار باشد.
عدم اطمینان از قیمت‌ها
در این خصوص اختلاف قیمت خرید و فروش دلار در بازار بعضا به 800 تومان نیز می‌رسید. علت چنین اختلافی را در بازار ارز می‌توان در چند نکته یافت. نخست این‌که دلالان با در نظر گرفتن حاشیه سود قابل توجه در صدد هستند تا خود را نسبت به افت احتمالی نرخ دلار بیمه کنند. نکته دیگر این‌که در مسیر پرشتاب رشد قیمت به طور قطع تصمیم‌گیری منطقی بسیار دشوار است و همین موضوع موج عدم قطعیت را افزایش می‌دهد.
همان‌طور که «دنیای بورس» در گزارش با عنوان «چرا دلار باید نزولی شود؟» عنوان کرده بود دلایل اقتصادی کافی برای افت دلار در شرایط کنونی وجود دارد. وضعیت آتی کشور با توجه به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا در هاله‌ای از ابهام فرورفته است اما نرخ‌های کنونی دلار از پیش‌خور کردن بخش زیادی از بدبینی‌ها حکایت دارد که می‌تواند با اندک سیگنالی سقوط دلار را به دنبال داشته باشد و بازار در انتظار واقعیت‌های آینده سوق دهد.
با این حال ترسی که در بازار ارز شایع شده است می‌تواند به رشد نرخ دلار دامن بزند. گفتگو «دنیای بورس» با برخی از خریداران ارزی از این موضوع حکایت دارد که حتی این اشخاص از اثر منفی خرید دلار به عنوان کالای سرمایه‌گذاری بر اقتصاد کشور آگاه هستند و این موضوع مطابق با میل آن‌ها نیست اما ناامیدی مکانیزم به مراتب پیچیده‌تر را دارد که در نهایت در جستجو راه چاره عموم را به بازار ارز کشانده است.
در فضای هیجانی تحلیل صرفا بر پایه واقعیت‌های اقتصادی نمی‌تواند مسیر قیمت‌ها را مشخص کند. چاشنی هیجان است که می‌تواند گسیل نقدینگی به سمت بازارهای ارز و طلا را ادامه‌دار کند. اما با همه این‌ها نمی‌توان از قدرت سمت عرضه چشم‌پوشی کرد. در اسفند سال گذشته اخبار غیرموئق از عرضه میلیاردها دلار حکایت داشت. در شرایطی که نرخ دلار در پایان سال گذشته حدود 4500 تومان بود، نرخ دلار در شرایط کنونی بیش از 3 برابر قیمت‌های مزبور است. بر این اساس توان سه برابری در سمت عرضه مشاهده می‌شود؛ این در حالی است که نقدینگی کشور رشد حدود 10 درصدی را تجربه کرده است. گرچه عامل اصلی رشد نرخ دلار در شرایط کنونی مسائل روانی است و این موضوع می‌تواند به رشد ادامه‌دار دلار منجر شود اما نمی‌توان قدرت سمت عرضه را در نظر نگرفت. با این حال این سوال مطرح می‌شود که آیا زمان پمپاژ ارز فرارسیده است و امکان سرکوب نرخ دلار وجود دارد.
آیا زمان پمپاژ ارز فرارسیده است؟
همان‌طور که اشاره شد که در شرایط کنونی قدرت عرضه ارز نسبت به پایان سال گذشته سه برابر بیشتر شده است. در گزارش پیشین «دنیای بورس» نمودار تاریخی ارزش نقدینگی کشور آورده شده بود. این نمودار به سقوط ارزش اسمی دلاری نقدینگی کشور به کف 11 ساله اشاره داشت؛ اگر 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور را بر نرخ دلار روز تقسیم کنیم و این اعداد در سری تاریخی بررسی شوند این نمودار به دست می‌آید. بر این اساس عنوان شده بود که این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده پیش‌خور شدن بخش زیادی از بدبینی‌ها نسبت به آینده باشد که با اندکی سیگنال مثبت می‌تواند به سقوط نرخ دلار منجر شود.
در این خصوص بررسی‌ها «دنیای بورس» از ارزش واقعی دلاری نقدینگی کشور نیز نکات قابل توجهی را در بردارد. بر این اساس اگر نقدینگی کشور را بر اساس رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تعدیل کنیم (حذف سهم بخش تولید از نقدینگی کشور) مشاهده می‌شود با هر سال پایه‌ای که در 40 سال اخیر در نظر گرفته می‌شود، ارزش دلاری کنونی نقدینگی در کف تاریخی قرار دارد. این موضوع نیز دقیقا از این موضوع حکایت دارد که توجیه اقتصادی برای رشد نرخ دلار مشاهده نمی‌شود و نبود عوامل حمایتی اقتصادی می‌تواند افت نرخ دلار را به دنبال داشته باشد.
با این تفاسیر آیا امکان سرکوب نرخ دلار وجود دارد؟ آیا پمپاژ ارز می‌تواند به سرکوب تلاطم ارزی کمک کند؟
در جواب این سوال‌ها باید بار دیگر به مشاهدات هفته گذشته بازار ارز بازگشت. افراد بسیاری هفته گذشته در بازار ارز مشاهده می‌شدند که به دنبال حفظ ارزش ثروت خود بودند. این افراد ابزار مناسبی را برای حفظ ارزش دارایی خود نداشتند و در موج صعودی دلار تنها امیدوار بودند که با خرید دلار خود را در برابر تلاطم احتمالی آینده حفظ کنند. از طرفی این افراد به دنبال بدبینانه‌ترین سناریوهای از آینده اقتصادی کشور بودند.
شاید در نگاه اول راه‌حل سرکوب ارز، عرضه سنگین از سوی مقام ناظر باشد. ممکن است این موضوع درمانی موقت برای کاهش تلاطم ارزی باشد اما با توجه به مشکلات زیادی که در لایه لایه اقتصاد کشور وجود دارد این عرضه‌ها در نهایت می‌تواند به عنوان هدر دادن منابع ارزی تعریف شود. از سوی دیگر سیگنال منفی دخالت دستوری در بازار به حدی زیاد شده است که بعضا دلالان ارز از این صفت برای نشان دادن افت غیرواقعی نرخ استفاده می‌کنند در حالی‌که به وضوح اثری از عرضه آشکار سیاست‌گذار در بازار آزاد مشاهده نشد.
راه‌حل عبور از بحران
در بالا اشاره شد که با توجه به نمودار ارزش دلاری نقدینگی کشور توان سمت عرضه افزایش یافته است. با این حال موج‌های نقدینگی و نقدینگی پارک‌شده در بانک‌ها تا حدی بحرانی است که اگر این مشکلات حل نشود در موج ناامیدی کنونی و با بدبینی نسبت به اثر تحریم‌ها می‌تواند فشار زیادی را بر اقتصاد کشور در ماه‌های آینده وارد کند. بر این اساس راه‌حل پایدار سرکوب تلاطم ارز دخالت دستوری و عرضه مستقیم بانک مرکزی در بازار نیست. حتی تصمیم به عرضه باید از مجرای بازار و به دست بازیگران واقعی بازار اتفاق بیفتد.
شاید در مرحله اول راه‌اندازی بازار قانونی آزاد ارز و خارج کردن معاملات ارزی از لیست موارد امنیتی مهم‌ترین گام در ایجاد اطمینان و کنترل نرخ ارز باشد. سیاست‌گذار در پایان سال گذشته برداشت اشتباهی از واقعیت‌های اقتصادی داشت. بر این اساس در حالی‌که نرخ دلار برای چندین سال به صورت دستوری پایین نگه داشته شده بود انتظار داشت که عرضه ارز بتواند پاسخگوی موج صعودی را سرکوب کند. در شرایط کنونی نیز حجم نقدینگی مشکل اصلی و هراس‌آور کشور است اما دیگر واقعیت‌های اقتصادی عامل مقاومت در برابر رشد نرخ دلار به شمار می‌آیند. برداشت اشتباه از این موارد می‌تواند بار دیگر به تصمیمات اشتباه منجر شود و ادامه بی‌واکنشی سیاست‌گذار و عدم آغاز اصلاحات لازمه را به دنبال داشته باشد.
در مرحله دوم سیاست‌گذار از فضای متلاطم کنونی می‌تواند در صدد اصلاح نظام اقتصادی برآید. بر اساس شنیده‌ها میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اوج گرفته است. در این شرایط بانک مرکزی در اقدامی رو به جلو توانایی این را دارد که دارایی بانک‌ها را با بدهی آن‌ها تهاتر کند و این دارایی را با قیمت‌های پایین‌تر از بازار (با توجه به موج تورمی یک سال اخیر امکان تخفیف قابل توجه وجود دارد) به فروش برساند تا از این طریق نقدینگی در کشور را جذب کند و همچنین بتواند در مسیر اصلاح نظام بانکی حرکت کند؛ تلاش برای حذف دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها و در عین حال حرکت در مسیر خصوصی‌سازی واقعی. در مرحله بعد ایجاد اطمینان از آینده است. به جای دوگانگی در فضای سیاسی کشور شاید آغاز اصلاح سیاسی و اجتماعی همزمان با اصلاحات اقتصادی می‌تواند مهم‌ترین نکته در ایجاد امید میان فعالان اقتصادی کشور باشد و همین موضوع بیش از هر عامل دیگری می‌تواند نوسانات ارزی را سرکوب کند. گرچه سرانجام وضعیت اقتصادی کشور در بازار بین‌المللی بسیار مهم است اما اصلاحات سیاسی و همچنین تلاش برای حذف رانت‌های سنگین می‌تواند اثر قابل توجهی در سرکوب التهاب اقتصاد کشور داشته باشد.
بی‌واکنشی دولت می‌تواند ناشی از بی‌برنامگی موجود یا هراس از آینده باشد. اما این امید وجود دارد که برنامه‌ای برای استفاده بهینه از شرایط کنونی و حل مشکلات سنگین اقتصادی وجود داشته باشد. شاید دولت نیز به دنبال راه‌حل‌های امیدزا برای عبور از مشکلات است و این موضوع مانع از تصمیمات مقطعی شده است. با این حال گرچه راه‌حل اقتصادی صرف برای حل بحران وجود ندارد اما نمی‌توان از واقعیت‌های اقتصادی کشور و درآمد ارزی موجود چشم‌پوشی کرد. این موضوع می‌تواند مانعی در برابر رشد دلار باشد اما رفتار معامله‌گران و هراس از آینده با موج نقدینگی سنگین موجود در کشور می‌تواند رشد ادامه‌دار دلار به دنبال داشته باشد. بر این اساس سیاست‌گذار هر چه سریعتر باید از فرصت‌های موجود استفاده کند در غیر این صورت ممکن است موج نگرانی بخش بیشتری از جامعه را در بر بگیرد.
همان‌طور در گزارش‌های پیشین نیز اشاره شد شدت عدم قطعیت به حدی بالا است که تنها امکان پیشبینی کوتاه‌مدت از روند نرخ دلار وجود دارد و هر گونه پیشینی از روند بلندمدت با توجه به ابهامات موجود از آینده اقتصادی کشور نمی‌تواند پشتوانه قدرتمندی داشته باشد.
